اخبار البلد ـ قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة الأحد، إن الأردن يسير بثقة واقتدار بمشروع النهضة العربية الذي حملته الثورة العربية الكبرى، والتي كانت فكرتها اقامة الدولة العربية في المشرق العربي، وسعى لها الشريف الحسين، ولم تكن الثورة اقصائية لأي دين فالثورة العربية الكبرى حملت القيم الحداثية لايمانها بالديمقراطية والمشاركة الشعبية وتعترف بالتنوع بأشكاله المختلفة.
وأضاف في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة الأحد، أن الأردن والشعب الأردني بجميع مكوناته هما الوريثان لمشروع الدولة الأردنية، حيث تحضر مبادئ الثورة العربية الكبرى في المؤسسات الأردنية، فمنذ تأسيس الامارة شكل البحث عن كيفية مشاركة مكونات المجتمع الرئيسية بادارة شؤون الدولة توجها لدى صناع القرار في الدولة الأردنية وتم ترجمة التوجه من خلال صدور القانون الأساسي للدولة واستنادا اليه صدر أول قانون انتخاب في الأردن عام 1916.
وبين أن النهج الديمقراطي القائم على مشاركة الجميع دون اقصاء راسخ في مسيرة الدولة الأردنية ولم يشهد الأردن يوماً تصفية لمعارضة ولا الغاء ولا اقصاء لأي مكون سياسي مهما كانت أديلوجيته ما دام يعمل لغايات مشروعة وبوسائل سلمية، فالسعي مستمر للتطوير والتحديث بالمجالات كافة هو الصفة الملازمة للدولة الأردنية منذ تأسيسها والجوهر الحداثي للدولة للبناء والتطوير وقد شهد الأردن انجازات عظيمة بكافة القطاعات وأصبح انموذجا يحتذى به رغم قلة الامكانات وشح الموارد.
ولفت إلى أن الأردنيين بجهدهم وعزمهم وبقيادتهم الهاشمية الحكيمة استطاعوا عبور كافة الازمات وحماية وطنهم وتطويرها حتى تصل لما هي من تقدم في المجالات كافة.
واشار إلى أن الأردن شهد مراحل مختلفة للاصلاح السياسي.
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني جعل من التركيز على التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية جزء ثابتا من توجيهاته الملكية السامية وكتب التكليف للحكومات، اضافة لتأكيده على أهمية مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية.
وأضاف في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة الأحد، أن الأردن والشعب الأردني بجميع مكوناته هما الوريثان لمشروع الدولة الأردنية، حيث تحضر مبادئ الثورة العربية الكبرى في المؤسسات الأردنية، فمنذ تأسيس الامارة شكل البحث عن كيفية مشاركة مكونات المجتمع الرئيسية بادارة شؤون الدولة توجها لدى صناع القرار في الدولة الأردنية وتم ترجمة التوجه من خلال صدور القانون الأساسي للدولة واستنادا اليه صدر أول قانون انتخاب في الأردن عام 1916.
وبين أن النهج الديمقراطي القائم على مشاركة الجميع دون اقصاء راسخ في مسيرة الدولة الأردنية ولم يشهد الأردن يوماً تصفية لمعارضة ولا الغاء ولا اقصاء لأي مكون سياسي مهما كانت أديلوجيته ما دام يعمل لغايات مشروعة وبوسائل سلمية، فالسعي مستمر للتطوير والتحديث بالمجالات كافة هو الصفة الملازمة للدولة الأردنية منذ تأسيسها والجوهر الحداثي للدولة للبناء والتطوير وقد شهد الأردن انجازات عظيمة بكافة القطاعات وأصبح انموذجا يحتذى به رغم قلة الامكانات وشح الموارد.
ولفت إلى أن الأردنيين بجهدهم وعزمهم وبقيادتهم الهاشمية الحكيمة استطاعوا عبور كافة الازمات وحماية وطنهم وتطويرها حتى تصل لما هي من تقدم في المجالات كافة.
واشار إلى أن الأردن شهد مراحل مختلفة للاصلاح السياسي.
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني جعل من التركيز على التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية جزء ثابتا من توجيهاته الملكية السامية وكتب التكليف للحكومات، اضافة لتأكيده على أهمية مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية.
