اخبار البلد ـ أوضحت وزارة الزراعة الجمعة، حول القرار المتداول لوزير الزراعة خالد الحنيفات بفتح استيراد الأبقار.

وقالت الوزارة إن سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة قد وصل إلى نحو ضعف سعره عن عام 2018 عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير، مبينة أن الأسعار غير عادلة أو مبررة، وهو ما يضر في المصنعين وينعكس بالزيادة على المستهلك وهو الأهم ضمن أطراف المعادلة.

وأضافت أن أسعار مشتقات الألبان ارتفعت 20% بالرغم من أن أثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا على المنتج المحلي من الألبان لا يزيد عن قرش واحد فقط لكيلو الحليب في ظل احتياج سنوي محلي من الحليب يصل الى 650 الف طن والمتوفر حاليا فقط 486 الف طن، مع الأخذ بعين الاعتبار الإغلاقات وانخفاض السياحة وعدم وجود مناسبات تستدعي زيادة الطلب إضافة إلى إغلاقات في المطاعم ولفترات طويلة.

وشددت على أن قرار وقف استيراد الأبقار الحلوب قد كان بإيعاز من الوزير الحنيفات عام 2018 واستمر لعام 2021 أي نحو 3 أعوام رغم أنه كان لعام واحد فقط.

وبينت أنه تمت الموافقة على استيراد 1500 أبقار بكاكير بنسبة 1.6% علماً أنه يحق لها منح تراخيص لاستيراد 9 آلاف رأس سنوياً، مشيرة إلى حرصها على حماية مزارعي الأبقار، داعية أصحاب مزارع الأبقار لتحسين كفاءة انتاج الحليب من أبقارهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك زيادة للطلب على مادة الحليب في فصل الصيف وانخفاض بالانتاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتضاعف غير المبرر لأسعار مشتقات الألبان أدى إلى ضرر واضح على المصنعين وعلى المستهلك وهو الأهم ضمن أطراف المعادلة خاصة في ظل الجائحة وانخفاض القدرة الشرائية وايضا قرب الشهر الفضيل، كما أن رخص الاستيراد التي منحت لشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماماً أن هذين المصنعين بحاجة لهذه الأبقار ولم تعط هذه المزارع إلا الحد الأدنى من هذه البكاكير.

وشددت على أن الاغلاق والاحتكار قد ضاعف أسعار الأبقار ما أدى إلى صعوبة الشراء من قبل صغار المزارعين وهو ما قد يؤدي إلى تعثر برامج التنمية الريفية وتمكين المرأةالتي تتناول ضمن برامجها مشاريع تربية الأبقار والتي تشهد ارتفاع في أسعارها بسبب الشح في توفرها وتضاعف أسعارها عن السعر العالمي.

وأكدت أنها تتخذ القرارات دون ارتجاف أو قلق أو شبهة فساد وهدفها مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.