اخبار البلد ـ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن هناك بلد واحد من بين كل 8 دول في العالم تنفق على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الخدمات الاجتماعية، وفقاً لتقرير أصدرته اليونيسف.
ويشير تقرير ’كوفيد-19 وأزمة الدين الوشيكة‘ إلى أن 25 بلداً في العالم أنفقت نسبة أكبر من إجمالي إنفاقها الحكومي على خدمة الدين في عام 2019 مما أنفقت على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعةً. ويقول التقرير إنه يتوجب بذل جهود دولية لحماية الإنفاق الاجتماعي، وبالتالي حماية حق كل طفل بالأمن الاجتماعي وخدمات التعليم والصحة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، "من غير المرجَح للأطفال الذين يعيشون في بلدان تعاني من أعباء كبيرة من الدين ومن محدودية الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية أن يتحرروا أبداً من ربقة الفقر والحرمان. ويتسبب ذلك بتكاليف شخصية وعامة باهظة، ولا يترك للأطفال ومجتمعاتهم المحلية وبلدانهم سوى أمل ضئيل بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
وقبل جائحة كوفيد-19، كانت البلدان التي تعاني من أعلى مستويات خدمة الدين - بما فيها تشاد، وغامبيا، وهايتي، وجنوب السودان - تنفق ما لا يقل عن 3 دولارات على خدمة الدين مقابل كل دولار تنفقه على الخدمات الاجتماعية الأساسية، حسبما يقول التقرير، إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن ربع البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل - والتي تضم 200 مليون طفل - مثقلة حالياً بالديون أو مهددة بأن تصبح مثقلة بالديون.
وبينما وافقت بلدان مجموعة العشرين على مبادرة تعليق خدمة الدين التي تغطي الفترة من نيسان 2020 حتى حزيران 2021، لم يشارك في المبادرة سوى بلد واحد من كل ثلاثة بلدان. ولغاية الآن، ساعدت المبادرة في المحافظة على الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية في 46 بلداً مشاركاً. مع ذلك، تقلّص الإنفاق على التعليم على امتداد العام الماضي. وثمة بيانات تشير أيضاً إلى أن البلدان المدينة قلصت إنفقاها على خدمات حماية الطفل، والتغذية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حسبما يقول التقرير.
وقالت فور، "لقد تسببت الجائحة بكارثة عالمية للتعليم، وثمة حاجة ملحة لمعالجتها من أجل تجنب أن يصبح جيل كوفيد-19 جيلاً ضائعاً. مع ذلك، وبسبب كوفيد-19 وأعباء الديون التي تواجهها تلك البلدان، فقد بدأنا نشهد تقلصاً في ميزانيات التعليم في الوقت الذي يتعين فيه أن تستثمر البلدان في تحسين المدارس وأنظمة التعليم".
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الاستجابة العالمية لمواجهة أزمة الدين هي استجابة ضئيلة جداً مقارنةً مع الاستجابة المالية العامة إلى جائحة كوفيد-19. ولا يغطي تجميد الدين حالياً الدين للدائنين التجاريين، مما يترك البلدان المتوسطة الدخل معرضة تعرضاً مطرداً لخطر تراكم الدين.
وقالت فور، "إن الإجراءات الشاملة للإعفاء من الدين وإعادة هيكلته هي أمر حاسم لضمان التعافي الشامل للجميع والمستدام بحيث لا يتحمل الأطفال العبء المزدوج لتقليص الخدمات الاجتماعية في الوقت الراهن وزيادة الديون في المستقبل. ومن الضروري أن تتصرف الوكالات الدولية، والدائنون، والحكومات الوطنية، معاً لتقليص عبء الدين وتوجيه الوفورات نحو الاستثمارات الاجتماعية الشاملة للجميع".
