وناقشت الجلسة مفهوم الصكوك وواقعها في الأردن، والنظرة المستقبلية لنمو هذا القطاع وتطوره وأثره على نمو معدلات الاستثمار والتنمية ورفعها.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن قطاع الصكوك أصبح من أسرع القطاعات نمواً وانتشاراً في العديد من البلدان، إضافة إلى أهمية استخدام الصّك بعدِّه أداة فاعلة في مجال التنمية والاستثمار.
وبين الحلايقة أن الاستفادة من قطاع الصكوك الإسلامية في الأردن محدود مع أهميته، موضحاً أن الاقتصاد بحاجة إلى أدوات تمويل جديدة.
وأكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق على أهمية زيادة الوعي داخل المجتمع الأردني للتوجه نحو الصكوك الإسلامية، لتوفير المبالغ التي تلبي الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمويلات الأفراد.
ونوّه المشاركون إلى ضرورة تسليط الضوء على قطاع الصكوك لأهميته في المشاريع التنموية، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل وأدوات مالية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحديداً في ظل جائحة كورونا، وضرورة تعديل بعض القوانين لإزالة العقبات أمام إصدار الصكوك.
وأشار المشاركون إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في قطاع الصكوك ودراسة تطبيقاته، وبحث الواقع التشريعي ودراسة أثره على سوق الصكوك، وأكدوا على أهمية وجود جهة بيت خبرة في قطاع الصكوك تتحمل العبء لتكون عملية الاستفادة منها صحيحة، وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع، إضافة إلى أهمية نشر الوعي والثقافة فيما يتصل بالقطاع بين المواطنين.
ويذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن الخطة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الهادفة إلى المشاركة في تطوير سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز أداء التنمية الاقتصادية.
