أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010 فروقات "كبيرة" في رصيد القروض الخارجية ما بين الحساب الختامي ونشرات الدين للعام 2009.
وأظهر الحساب الختامي سحب مبلغ 427 مليون دينار من تلك القروض، في حين أظهرت نشرة الدين العام سحب مبلغ 537 مليون دينار أي بفارق 110 ملايين دينار.
وهذا يدل على عدم تطابق أرقام الدين العام ما بين الحساب الختامي ونشرات الدين العام رغم صدورها من الجهة ذاتها، حيث إن الحساب الختامي يعتمد على الانفاق الفعلي من المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية، في حين أن نشرات الدين العام تعتمد على مسحوبات القروض بغض النظر عن الانفاق الفعلي وبهذا ستستمر الفروقات، علما بأنه لم يتم الافصاح عن تلك الفروقات سواء في بيانات الحسابات الختامية أو نشرات الدين العام.
من جهة أخرى، أكد رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى البراري، تحقيق الديوان وفرا مباشرا أظهره تقريره للعام 2010، مقداره 49 مليون دينار، عبر التدقيق المسبق على النفقات والايرادات وحث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي.
وأكد البراري، لـ"الغد"، أن التقرير يتميز هذا العام بكونه يتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة والتي تقتضي تقديمه لرئيسي مجلس الأعيان (طاهر المصري) والنواب (عبدالكريم الدغمي)، بالإضافة لنسخة لرئيس الوزراء عون الخصاونة الذي طلب نشره على الموقع الالكتروني للديوان حتى يتسنى للجميع الاطلاع على المخالفات التي رصدها الديوان.
وقال تقرير الديوان للعام 2010، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إن الاسترداد متمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية؛ حيث بلغ اجمالي الوفر المالي المتحقق والمتحصل للعام 2010، ما مجموعه 31.3 مليون دينار، في حين بلغ اجمالي الاسترداد المتمثل في المبالغ المطلوب تحصيلها الواردة في عدد من المخرجات الرقابية الصادرة خلال الاعوام السابقة، والذي تم تحصيله خلال العام 2010 مبلغ 16.5 مليون دينار ليصبح إجمالي الوفر للعام 2010 ما مقداره والاسترداد 48.8 مليون دينار.
واشار ديوان المحاسبة إلى أن اجمالي الوفر الذي حققه الديوان لصالح الخزينة العامة للدولة والصناديق المؤسسات العامة والبلديات خلال الاعوام الخمسة الاخيرة، ما مجموعه 190.7 مليون دينار.وذكر ديوان المحاسبة ان عدد القضايا التنفيذية لدى دوائر تنفيذ المملكة للعام 2010، ما مجموعه 5606 قضية، بلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها في هذه القضايا 14.2 مليون دينار، وبلغت نسبة التحصيل 5 %.
وحول قضايا الاعتداء على المال العام بلغ عددها العام 2010، ما مجموعه 80 قضية حيث بلغ اجمالي قيمة المبالغ المستحقة بموجبها 2.2 مليون دينار.وطالب الديوان بتحسين وتفعيل ادارة الدين العام من خلال الالتزام بقانون الدين العام وإدارته رقم 26 للعام 2001، من خلال قيام اللجنة الوزارية العليا بوضع إطار عام لسياسات واستراتيجيات الدين العام وادارته سندا لأحكام المادة 3/ب، وتحديد أهداف واضحة وقصيرة الامد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام.
كما دعا ديوان المحاسبة وزارة المالية الى اتباع أسلوب التحوط للمخاطر للاقتراض الخارجي لمواجهة الآثار المحتملة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لتجنب تحميل الخزينة أعباء إضافية والافصاح عما تتحمله الخزينة فعليا نتيجة تغير أسعار العملات الأجنبية عند تسديد اقساط وفوائد القروض.
وشدد الديوان على ضرورة رفع كفاءة استخدام القروض، بحيث لا تتحمل الخزينة أي اعباء اضافية والمتمثلة بعمولة الالتزام بإعداد دراسات مسبقة نتيجة دراسات الجدوى الاقتصادية والتكلفة التقديرية التي سيتم تمويلها من خلال القروض والاسراع في تنفيذ المشاريع حسب الخطط والأهداف والبرامج المحددة في اتفاقيات القروض.
ودعا ديوان المحاسبة الى وضع ضوابط وآليات من شأنها تحسين الأداء وتحسين معدل السحب من القروض ومعالجة الأسباب والعوائق التي أدت إلى التأخير في تنفيذ مشاريع تلك القروض.وطالب الديوان وزارة المالية بالتأكد من قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه، ومن إمكانية خدمته في ظل ظروف اقتصادية متغيرة مع القدرة في الوقت نفسه على تحقيق الاهداف، وضرورة زيادة الفرص البديلة للاقتراض من خلال استغلال الامكانات المتوفرة في الاقتصاد مثل عقود الشراكة Bot.وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة معالجة الفروقات (الكبيرة) في مبالغ الدين العام ما بين الحساب الختامي ونشرات الدين العام رغم صدورها من جهة واحدة (وزارة المالية) وعمل الايضاحات الكافية لتوضيح أسباب الفروقات والأساس المستخدم فيها.
ويتضمن التقرير نتائج وأعمال ديوان المحاسبة لذلك العام والمخالفات والتجاوزات التي نتجت من عملية الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة لعمل الديوان.
وأكد رئيس الوزراء عون الخصاونة عقب تسلمه نسخة من تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010، أهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، مشددا على دعم الحكومة للديوان لتسهيل قيامه بمهامه الرقابية، وانه سيوعز للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتصويب الملاحظات الواردة في التقرير.
كما أكد الخصاونة استقلالية ديوان المحاسبة وان لا تتدخل في عمله نهائيا، مشيرا إلى أهمية أن يتعاون الديوان مع مجلس الأمة في تقديم أي تقارير يطلبها منه وفقا لأحكام الدستور.
وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر هذا التقرير على موقع الديوان الالكتروني، ليكون متاحا أمام جميع المواطنين والجهات المعنية للاطلاع عليه بكل شفافية.
وأظهر الحساب الختامي سحب مبلغ 427 مليون دينار من تلك القروض، في حين أظهرت نشرة الدين العام سحب مبلغ 537 مليون دينار أي بفارق 110 ملايين دينار.
وهذا يدل على عدم تطابق أرقام الدين العام ما بين الحساب الختامي ونشرات الدين العام رغم صدورها من الجهة ذاتها، حيث إن الحساب الختامي يعتمد على الانفاق الفعلي من المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية، في حين أن نشرات الدين العام تعتمد على مسحوبات القروض بغض النظر عن الانفاق الفعلي وبهذا ستستمر الفروقات، علما بأنه لم يتم الافصاح عن تلك الفروقات سواء في بيانات الحسابات الختامية أو نشرات الدين العام.
من جهة أخرى، أكد رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى البراري، تحقيق الديوان وفرا مباشرا أظهره تقريره للعام 2010، مقداره 49 مليون دينار، عبر التدقيق المسبق على النفقات والايرادات وحث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي.
وأكد البراري، لـ"الغد"، أن التقرير يتميز هذا العام بكونه يتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة والتي تقتضي تقديمه لرئيسي مجلس الأعيان (طاهر المصري) والنواب (عبدالكريم الدغمي)، بالإضافة لنسخة لرئيس الوزراء عون الخصاونة الذي طلب نشره على الموقع الالكتروني للديوان حتى يتسنى للجميع الاطلاع على المخالفات التي رصدها الديوان.
وقال تقرير الديوان للعام 2010، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إن الاسترداد متمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية؛ حيث بلغ اجمالي الوفر المالي المتحقق والمتحصل للعام 2010، ما مجموعه 31.3 مليون دينار، في حين بلغ اجمالي الاسترداد المتمثل في المبالغ المطلوب تحصيلها الواردة في عدد من المخرجات الرقابية الصادرة خلال الاعوام السابقة، والذي تم تحصيله خلال العام 2010 مبلغ 16.5 مليون دينار ليصبح إجمالي الوفر للعام 2010 ما مقداره والاسترداد 48.8 مليون دينار.
واشار ديوان المحاسبة إلى أن اجمالي الوفر الذي حققه الديوان لصالح الخزينة العامة للدولة والصناديق المؤسسات العامة والبلديات خلال الاعوام الخمسة الاخيرة، ما مجموعه 190.7 مليون دينار.وذكر ديوان المحاسبة ان عدد القضايا التنفيذية لدى دوائر تنفيذ المملكة للعام 2010، ما مجموعه 5606 قضية، بلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها في هذه القضايا 14.2 مليون دينار، وبلغت نسبة التحصيل 5 %.
وحول قضايا الاعتداء على المال العام بلغ عددها العام 2010، ما مجموعه 80 قضية حيث بلغ اجمالي قيمة المبالغ المستحقة بموجبها 2.2 مليون دينار.وطالب الديوان بتحسين وتفعيل ادارة الدين العام من خلال الالتزام بقانون الدين العام وإدارته رقم 26 للعام 2001، من خلال قيام اللجنة الوزارية العليا بوضع إطار عام لسياسات واستراتيجيات الدين العام وادارته سندا لأحكام المادة 3/ب، وتحديد أهداف واضحة وقصيرة الامد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام.
كما دعا ديوان المحاسبة وزارة المالية الى اتباع أسلوب التحوط للمخاطر للاقتراض الخارجي لمواجهة الآثار المحتملة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لتجنب تحميل الخزينة أعباء إضافية والافصاح عما تتحمله الخزينة فعليا نتيجة تغير أسعار العملات الأجنبية عند تسديد اقساط وفوائد القروض.
وشدد الديوان على ضرورة رفع كفاءة استخدام القروض، بحيث لا تتحمل الخزينة أي اعباء اضافية والمتمثلة بعمولة الالتزام بإعداد دراسات مسبقة نتيجة دراسات الجدوى الاقتصادية والتكلفة التقديرية التي سيتم تمويلها من خلال القروض والاسراع في تنفيذ المشاريع حسب الخطط والأهداف والبرامج المحددة في اتفاقيات القروض.
ودعا ديوان المحاسبة الى وضع ضوابط وآليات من شأنها تحسين الأداء وتحسين معدل السحب من القروض ومعالجة الأسباب والعوائق التي أدت إلى التأخير في تنفيذ مشاريع تلك القروض.وطالب الديوان وزارة المالية بالتأكد من قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه، ومن إمكانية خدمته في ظل ظروف اقتصادية متغيرة مع القدرة في الوقت نفسه على تحقيق الاهداف، وضرورة زيادة الفرص البديلة للاقتراض من خلال استغلال الامكانات المتوفرة في الاقتصاد مثل عقود الشراكة Bot.وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة معالجة الفروقات (الكبيرة) في مبالغ الدين العام ما بين الحساب الختامي ونشرات الدين العام رغم صدورها من جهة واحدة (وزارة المالية) وعمل الايضاحات الكافية لتوضيح أسباب الفروقات والأساس المستخدم فيها.
ويتضمن التقرير نتائج وأعمال ديوان المحاسبة لذلك العام والمخالفات والتجاوزات التي نتجت من عملية الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة لعمل الديوان.
وأكد رئيس الوزراء عون الخصاونة عقب تسلمه نسخة من تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010، أهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، مشددا على دعم الحكومة للديوان لتسهيل قيامه بمهامه الرقابية، وانه سيوعز للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتصويب الملاحظات الواردة في التقرير.
كما أكد الخصاونة استقلالية ديوان المحاسبة وان لا تتدخل في عمله نهائيا، مشيرا إلى أهمية أن يتعاون الديوان مع مجلس الأمة في تقديم أي تقارير يطلبها منه وفقا لأحكام الدستور.
وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر هذا التقرير على موقع الديوان الالكتروني، ليكون متاحا أمام جميع المواطنين والجهات المعنية للاطلاع عليه بكل شفافية.
