اخبار البلد ـ انس الامير
تأجج الاستهجان الشعبي بعد ضرب الحكومة لقانون دفاعها بعرض الحاط وخرق الحظر الشامل يوم الجمعة الماضي، في محافظة العقبة ووادي رم، حيث زخمت تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بالمنشورات المنددة خصوصًا بعد اقامة فعالية رياضية .
وتيرة الاستهجان زادت عند معرفة أن "رالي الباها" الخارق لحظر التجول الشامل شارك فيه وفد من الكيان الصهيوني الأمر الذي جعل البيانات الصحفية تتطاير وتتصدر وسائل الاعلام متسنكرة مشاركته خصوصًا في ظل الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الصهاينة، حيث قال مسؤول لجنة مقاومة التطبيع محمد مراون في حزب جبهة العمل الإسلامي إن مشاركة الوفد الإسرائيلي في الرالي الذي انطلق الجمعة استفزاز صارخ لمشاعر الأردنيين الرافضين لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأكد مروان في ذات البيان أن الشعب الأردني صدم بإقامة الرالي في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة حظرًا شاملًا تحت بند إجراءات مواجهة كورونا، وبمشاركة لاعبين من الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وتهديداته ضد الأردن، مضيفًا أن هذا يمثل استخفافا من الحكومة بالشعب الذي يرى في الصهاينة العدو الأول للأمة.
وعلى صعيد متصل؛ عاش الشارع الأردني قبل "رالي الباها" هدنة بقصد المصالحة مع الحكومة بعد كارثة مستشقى السلط الحكومي، التي تبعها وقفات احتجاجية على مدى ثلاث أيام تطالب بإسقاط الحكومة وايقاف العمل بقانون الدفاع وتشكيل حكومة انقاذ بهدف البدء بشكل جدي بالاصلاحات السياسية وإزاحة الصدء على الاصلاح الاقتصادي، فيما احتوت الحكومة الشعب تاركين إياهم على ليعبروا عن رأيهم حيث أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين أن من حق المواطنين التعبير عن رأيهم.
وكنوع من الحرص الحكومي على صحة الأردنيين كما أفادت ولوقف الكسر المستمر لحظر التجول الجزئي، قام رئيسها بشر الخصاونة نتيجة كسر الوقفات الاحتجاجية للحظر الجزئي بتوجيه وزير الداخلية مازن الفراية إلى إنفاذ القانون بعد إستعراض للوضع الوبائي الحرج من خلال الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، إلى إنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ومنع زيادة انتشار الوباء بما يؤثّر سلباً على القدرة الصحية، ويفاقم الضغط الحاصل على المستشفيات وعلى الكوادر الطبية والتمريضية التي تواصل العمل على مدار الساعة.
إزدواجية القرار الحكومي وعدم مبالاتها في تنفيذ توجيهاتها المتعلقة بإنفاذ القانون رفعت من مستوى الاحتقان الشعبي، إذ باتت التساؤلات سيدة الموقف وجاء أبرزها من المسؤول عن اقامة "رالي الباها" في وادي رم والعقبة؟ وهل سيتم محاسبته كونه سبب احراجًا للحكومة التي اعتقلت العديد من المحتجين في الأيام الماضية وأجبرتهم على دفع غرامة خرق حظر التجول؟ وما غايات عدم السماح لغير هذه الفئة ـ أي المشاركين في الرالي ـ بكسر حظر يوم الجمعة المقدس ؟
