أعلن مدير عام البنك التجاري الاردني مهدي العلاوي, ان البنك سيشهد انطلاقة جديدة خلال العام 2012 تقوم على تطوير الخدمات واعادة هندسة العمل.
واعلن العلاوي في حديث لـ العرب اليوم عن سلة من الخدمات الجديدة سيقدمها البنك لزبائنه في المملكة, عبر فروعه التي وصلت الى 30 فرعاً عاملاً, و4 فروع في الاراضي الفلسطينية.
وأكد ان البنوك الاردنية ومن بينها التجاري اثبتت بالواقع العملي تحسناً في الاداء وهو ما تظهره بالفعل النتائج الربعية للشركات للربع الاول والثاني والثالث .2011
وتوقع علاوي ان تعمد البنوك الاردنية ومن بينها التجاري الى تجنيب مخصصات بشكل اقل من السابق, خلال العام 2012 منوهاً الى ان البنك التجاري, سيتخلص من تركة سابقة على شكل ديون تعود لما قبل عام 2004 وهو ما سينعكس ايضاً على ادائه بشكل افضل.
واضاف, ان ما تبقى لرفع رأسمال البنك التجاري الاردني الى 100 مليون دينار هو مبلغ 17 مليون دينار وتدرس ادارة البنك حزمة من الخيارات بغية رفع رأس المال تلبية لمتطلبات البنك المركزي الاردني.
وقال ان البنك سيشهد تحولاً نحو مزيد من استخدام التقنيات الحديثة, اضافة الى بنائه ادارة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, فيما يفكر حالياً بأذرع خدمية جديدة كشركة تأمين وتمويل تأجيري, ونافذة اسلامية وذراع عقارية.
مركز ربحية
وقال علاوي: تعد مسيرة البنك التجاري الاردني مسيرة نجاح متواصل, وهذا ما يشجع كثيرا من الطامحين, في الشراكة مع البنك. مشيرا ان استلام مجلس ادارة يتبوأ قيادة البنك منذ سنوات, حوّل البنك الى مركز ربحية جيدة وأثبت وجوده في السوق المالي الاردني.
وقال: ان ما يثبت ذلك النتائج المالية خلال السنوات الماضية, وهو ما يحمّل الادارة المسؤولية الدائمة في ان تستمر بمسيرة النجاح هذه خاصة خلال العام الحالي وعام .2012
وذكر ان البنك التجاري قام بافتتاح الفرع 29 قبل أيام واتبع ذلك في الفرع 30 بمحافظة المفرق ايضاً, وهذا يدل على استمرار البنك في سياسة التوسع والانتشار.
البيئة التنظيمية
ورداً على استفسار حول تعدد الجهات الرقابية, اشار ان ذلك لا يسبب ارباكا في العمل حيث يجب ان تكون استراتيجيات وسياسات البنوك واضحة وبالتالي لا توجد مشاكل فعمل هيئة الاوراق المالية مثلاً مختلف عن دور البنك المركزي وكل مؤسسة تقوم بدورها.
وشدد على انه بالمقارنة بين واقع الاردن والدول المجاورة والدول المتقدمة, فنجد أن الاردن يمتاز بواحدة من أفضل البيئات التنظيمية والرقابية المصرفية.
وتابع: اذا كان البنك منظماً واستخدم التقنية بكفاءة - وهذا ما يحصل لدى البنوك الاردنية - فانه لا توجد إشكالات في العمل اليومي مع المؤسسات التنظيمية والرقابية. مشدداً على ان البنك المركزي يلعب الدور المطلوب منه بكفاءة وضمن الاطر العالمية الأحدث مثل بازل 2 وبازل 3 والحوكمة المؤسسية وهو ما ينعكس على اداء البنوك والتصنيفات من المؤسسات العالمية, كما ان البنوك الاردنية تسير هي الاخرى في خطى تسبق نظيرتها في الدول المجاورة.
وعن عدد البنوك العاملة في السوق المحلية, قال انها تلبي احتياجات الاقتصاد الاردني, عبر سلة واسعة من الخدمات ضمن بيئة تنظيمية وتنافسية مميزة, وهي بعددها الحالي وبفروعها المنتشرة في المملكة تعبّر عن حالة من الكفاية الاقتصادية بالنظر الى حجم الاقتصاد الاردني وعدد السكان.
وزاد على ذلك: بالنظر الى المقارنات العالمية في العالم المتقدم, فإن الفرع الواحد للبنك يخدم 7 آلاف شخص نظرا لان عدد العملاء أكبر منه في الدول النامية, وفي الاردن بدأت تتعزز الثقافة المصرفية لدى جيل الشباب, ولدى قطاعات الاعمال لكنها تظل اقل منها في الدول المتقدمة نسبياً.
ونوّه علاوي انه, عندما يزداد الوعي المصرفي لدى الجمهور واستخدامه للتقنيات الحديثة يزداد عدد عملاء البنوك. فنسبة عدد البنوك والفروع, معقولة وجيدة بالمقارنة مع دول ذات حجم اقتصاد وسكان مشابه للاردن, مشيرا ان البنوك الاردنية تترجم استراتيجياتها لدعم احتياجات المجتمع الاردني والاقتصاد الكلي, وهو حالياً يتجه الى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الخروج من الازمة المالية
وعبّر علاوي عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي, بالنسبة للقطاع المصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي برمته, داعياً الى النظر بشكل واقعي الى البيئة الاقتصادية والمصرفية العالمية, اذ ان الهزة المالية كانت تسونامي بدأت من المركز وانتقلت الى الاطراف الاخرى, وكانت مضارها على الاقتصادي الاردني اقل بكثير مما شاهدناه في دول اخرى.
وقال: اذا كنا واقعيين وموضوعيين ونظرنا الى ما حصل في الاقتصاد الاردني مقارنة مع ما شهدته دول متقدمة, فإن اضرار الاقتصاد الوطنية لا تزال محدودة ... لم اكن متفائلا في السابق قياسا الى حجم الازمة المالية العالمية, ولكن الاقتصاد الوطني اثبت مرونة في تعاطيه مع الازمة, كما أن وجود قيادة حكيمة عليا متفهمة لاوضاع الاقتصاد وضعت استراتيجيات تترجم على مستوى الاجهزة الرقابية والتنفيذية خفف من وطأة وآثار الهزة المالية.
واشار انه بالنظر الى اوضاع البنوك الامريكية والاوروبية فإن الدعم الحكومي وصل الى تريليونات لكن الاقتصاد الاردني كاقتصاد نام يعمل على تخطي آثار الازمة بكفاءة ودون كلف على الحكومة.
وعن الازمة المالية العالمية, اشار علاوي ان ارتفاع اسعار النفط والسلع الاساسية عالمياً اضاف سيولة هائلة للاقتصاد العالمي, لكن التوظيف المالي لهذه السيولة من قبل البنوك كان بشكل غير مدروس خاصة من الجهات الرقابية, ولكنه كان آنذاك تصرفاً مبرراً, قبيل عام ,2008 والتسارع في تدفق الاموال, ادى الى عجز اجهزة الرقابة والتدقيق عن وضع ضوابط رقابية على الاموال واعمال البنوك والشركات المالية.
وشدد على ان آثار الازمة المالية محلياً كانت قليلة ومحدودة وقام البنك المركزي بدور جيد في تفهم الأزمة, وكان يحرك أدوات السياسة النقدية, بما يتناسب مع الامكانات المتاحة والحفاظ على معدلات النمو ضمن اطار رقابة حصيفة. كما كان يوجه البنوك تجاه تمويل بعض القطاعات, وسمح لها في أخذ الضمانات والمرونة في جدولة بعض اصناف الديون.
مزيد من التحسن
وعن اداء البنك التجاري والبنوك الاردنية, قال علاوي: متفائل بالنسبة لأداء البنك التجاري والبنوك الاردنية برمتها, داعياً الى النظر لميزانيات البنوك في الربع الاول فالثاني فالثالث 2011 فالإتجاه نحو التحسن الدائم, ومزيد من الربحية, وهذا يدل على ان البنوك استطاعت تخطي الازمة المالية, وعملت على بناء مخصصات لبعض الديون اضافة الى تسويات لهذه الديون من القطاعات والشركات المعنية فيما تسير أعمال القطاع المصرفي للافضل مع تحسن البيئة الاقليمية والعالمية.
وتابع: ان الاقتصاد الاردني حسّاس للاوضاع الاقليمية, اذ أنه مع تحسّن البيئة العربية اقتصادياً وسياسياً سينعكس ذلك على الاقتصاد الاردني, على شكل تحسن في الاداء ووتيرة النمو.
تجنيب مخصصات
وعن توقعاته حيال تجنيب مخصصات للعام ,2012 توقع علاوي, استمرار البنوك في تجنيب مخصصات لبعض الديون, ولكن يتوقع ان تكون بنسبة أقل, اذ ان القطاع البنكي بنى خلال الفترة الماضية مخصصات واسعة وجيدة, بالتزامن مع انتهاء البنوك الاردنية من عمليات رفع رأس المال, وهو ما يدعم الوضع المالي وميزانيات البنوك, الامر الذي ينعكس على اداء العجلة الاقتصادية.
انطلاقة جديدة في التجاري
وتوقع علاوي, تحسن اداء وخدمات البنك التجاري بشكل افضل خلال عام ,2012 اضافة الى أن البنك بنى مخصصات جيدة خلال الفترة السابقة, ونجح في جدولة كثير من ديونه وستنعكس هذه الاجراءات ايجاباً على الفوائد المعلّقة, والدين سيصبح ايراداً للبنك.
وكشف ان لدى ادارة البنك التجاري الاردني, خطة لإعادة هندسة وهيكلة البنك, بما يتسق مع احدث التطبيقات, لتعظيم الاستفادة من ادارات البنك المختلفة, وهو ما سينعكس على اعمال البنك وسيلمس الجمهور ذلك بشكل مباشر, حيث يعتبر الجمهور معيار الحكم على سلاسة وجودة الخدمات.
وأعلن ان البنك سيركز على خدمات الافراد والطبقة المتوسطة, والاعمال الصغيرة والمتوسطة, مع استمراره في المضي بتمويلات المشاريع الكبرى, بالتزامن مع تحسين الخدمات التقنية والمضي قدما في مشاريع Banking E لأنها تسرع الاداء وتخفف التكاليف التشغيلية.
وكشف علاوي ان لدى البنك التجاري خطة عمل تركز على قطاعات التجزئة والافراد وخدمات القطاع التجاري المتوسط, وتسريع الاعمال اضافة الى مركزية الخدمات لتفريغ الموظفين لخدمة الزبائن بشكل افضل واسرع, عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة لاختصار المدة والكلفة, وتقليل الاسلوب الدفتري والروتين وتدريب الموظفين, وتقليل العبء على موظف خدمة الزبائن وتقليل مدة انتظارهم, وصولاً الى نصف دقيقة لبعض الخدمات.
وأعلن علاوي ان التجاري هو البنك الثاني في المملكة الذي يطبق خدمة بصمة العين في حال تم نسيان البطاقة المدنية او بطاقة الصراف الآلي, وتستخدم في الصرافات الآلية ولا يمكن تزويرها اضافة الى استخدامها لدى الفروع ومواقع خدمة العملاء والزبائن وبسرعة, مشيرا ان التجاري هو البنك الرابع في العالم العربي الذي يطبق هذه الخدمة التي تسهل على الجمهور كما انه الثاني محلياً.
رفع رأس المال
وعن متطلبات رفع رأس مال البنك قال المدير عام للبنك التجاري, ان ما تبقى لعملية رفع رأس المال الى 100 مليون دينار بحسب متطلبات البنك المركزي هو مبلغ 17 مليون دينار, ويتوقع رفعه عبر امكانيات متنوعة لإدارة البنك, مثل الاكتتاب أو رسملة الأرباح اذ يتوقع أن تكون أرباح العام 2011 أفضل منها للعام .2010
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ودعا علاوي الى بناء خطة متكاملة من الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية والبنوك بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. اذ ان المشكلة في تمويل هذه المشاريع أن اصحابها أقل استعداداً لتلبية احتياجات الجهات الرقابية (فصاحب مشروع صغير ليس لديه ميزانية, او بيانات مالية) وبالتالي يجب اتباع المساقات العالمية في هذا الجانب, فبعض الدول تتبنى الدولة والبنك المركزي عملية التمويل الاصغر. ودول أخرى تمزج بين دور البنوك والمؤسسات الحكومية لضمان الأمان للبنوك, او عبر منح الممولين بوالص تأمين من شركات تأمين لتحفيز عمل البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة.
وشدد علاوي على اهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويلات لهذه المشاريع, اذ ان التجاري ماضٍ بالتعاون مع الحكومة في تمويل المشاريع الصغيرة, ويأمل البنك ان يكون ضمن حزمة البنوك التي تقدم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما ان هذا النوع من المشاريع يتضمن شريحة واسعة من قطاع الاعمال في المنطقة والعالم ومن المهم دعمها لخلق الوظائف.
واعلن ان البنك التجاري اسس وحدة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, واخرى للخدمات الفردية, اضافة الى وحدة للمشاريع الكبرى والشركات بهدف منح قطاع المؤسسات المتوسطة تركيزاً اعلى.
هيكل أسعار الفائدة
وعن هيكل اسعار الفائدة لدى البنوك الاردنية قال علاوي: عملت في دول أخرى, وهناك موضوعية في الفرق الحالي بين سعر فائدة الاقراض والايداع, فالبنوك بشكل عام تتحمل مصاريف تشغيلية عالية, وتعمل دائماً على خططها لتحديث الفروع واستخدام التقنية وتدريب مهارات كوادرها.
وتابع علاوي, في بعض الدول الفوائد على الودائع تكاد تكون صفراً وهي كذلك بالنسبة للفائدة على الدولار واليورو والاسترليني, فيما تدفع البنوك الاردنية للمودعين بين 3-4 اضعاف ما يدفع في الخارج كفائدة على الودائع. وكذلك بالنسبة للفوائد المدينة فهي عادلة وتتراوح بين 7.5 - 10 بالمئة (هذه النسبة أقل بكثير من التي تضعها بنوك في دول مجاورة, وتصل الى 22 بالمئة و17 بالمئة), هناك كلفة على الودائع وفائدة معقولة على القروض وتغطي الفروقات كلف التشغيل وتدعم اعمال البنوك.
أذرع جديدة
وأكد أنه منذ عام 2004 والبنك التجاري يعمل على تصويب اوضاع تركته السابقة التي تحملها والمتضمنة ديوناً ولكن خلال العام المقبل ستكون هناك انطلاقة جديدة للبنك في اعماله.
وقال علاوي: يجب ان لا يغيب عن البال أن أرباح البنك التجاري التي يعدها البعض اقل من معدلات البنوك الاخرى, تأتي نظراً لقيامه بتسديد ديون سابقة ورثها من قبل عام .2004 وفي العام المقبل ستكون انطلاقة جديدة للبنك التجاري مع نمو واسع, وتطبيق آليات الاداء الشامل مع الموظفين ترجمة لاستراتيجية البنك من قبل الكوادر البشرية أياً كان مستواها الاداري.
واشار ان البنك سيسرع من العمل في الفروع لتلبية كافة احتياجات العملاء من مسارات يطلبها او خدمات يرغب بها, اضافة الى تطوير التقنية وتدريب الافراد, وهذا ما سينعكس على نتائج البنك المالية.
وأشار علاوي الى قيام البنك التجاري بفتح فرع جديد في الاراضي الفلسطينية ليصبح عدد الفروع 4 عاملة, ذات مراكز مالية جيدة.
وأعلن ان البنك يخطط لبناء اذرع جديدة اخرى مثل قطاعات التأمين والتمويل التأجيري والعقارات مع تقديم خدمات متطورة للعملاء كالخدمات الطبية والنافذة الاسلامية, ونمضي قدما في الاستثمار بالسوق المالية وطرح الاسناد.
واعلن العلاوي في حديث لـ العرب اليوم عن سلة من الخدمات الجديدة سيقدمها البنك لزبائنه في المملكة, عبر فروعه التي وصلت الى 30 فرعاً عاملاً, و4 فروع في الاراضي الفلسطينية.
وأكد ان البنوك الاردنية ومن بينها التجاري اثبتت بالواقع العملي تحسناً في الاداء وهو ما تظهره بالفعل النتائج الربعية للشركات للربع الاول والثاني والثالث .2011
وتوقع علاوي ان تعمد البنوك الاردنية ومن بينها التجاري الى تجنيب مخصصات بشكل اقل من السابق, خلال العام 2012 منوهاً الى ان البنك التجاري, سيتخلص من تركة سابقة على شكل ديون تعود لما قبل عام 2004 وهو ما سينعكس ايضاً على ادائه بشكل افضل.
واضاف, ان ما تبقى لرفع رأسمال البنك التجاري الاردني الى 100 مليون دينار هو مبلغ 17 مليون دينار وتدرس ادارة البنك حزمة من الخيارات بغية رفع رأس المال تلبية لمتطلبات البنك المركزي الاردني.
وقال ان البنك سيشهد تحولاً نحو مزيد من استخدام التقنيات الحديثة, اضافة الى بنائه ادارة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, فيما يفكر حالياً بأذرع خدمية جديدة كشركة تأمين وتمويل تأجيري, ونافذة اسلامية وذراع عقارية.
مركز ربحية
وقال علاوي: تعد مسيرة البنك التجاري الاردني مسيرة نجاح متواصل, وهذا ما يشجع كثيرا من الطامحين, في الشراكة مع البنك. مشيرا ان استلام مجلس ادارة يتبوأ قيادة البنك منذ سنوات, حوّل البنك الى مركز ربحية جيدة وأثبت وجوده في السوق المالي الاردني.
وقال: ان ما يثبت ذلك النتائج المالية خلال السنوات الماضية, وهو ما يحمّل الادارة المسؤولية الدائمة في ان تستمر بمسيرة النجاح هذه خاصة خلال العام الحالي وعام .2012
وذكر ان البنك التجاري قام بافتتاح الفرع 29 قبل أيام واتبع ذلك في الفرع 30 بمحافظة المفرق ايضاً, وهذا يدل على استمرار البنك في سياسة التوسع والانتشار.
البيئة التنظيمية
ورداً على استفسار حول تعدد الجهات الرقابية, اشار ان ذلك لا يسبب ارباكا في العمل حيث يجب ان تكون استراتيجيات وسياسات البنوك واضحة وبالتالي لا توجد مشاكل فعمل هيئة الاوراق المالية مثلاً مختلف عن دور البنك المركزي وكل مؤسسة تقوم بدورها.
وشدد على انه بالمقارنة بين واقع الاردن والدول المجاورة والدول المتقدمة, فنجد أن الاردن يمتاز بواحدة من أفضل البيئات التنظيمية والرقابية المصرفية.
وتابع: اذا كان البنك منظماً واستخدم التقنية بكفاءة - وهذا ما يحصل لدى البنوك الاردنية - فانه لا توجد إشكالات في العمل اليومي مع المؤسسات التنظيمية والرقابية. مشدداً على ان البنك المركزي يلعب الدور المطلوب منه بكفاءة وضمن الاطر العالمية الأحدث مثل بازل 2 وبازل 3 والحوكمة المؤسسية وهو ما ينعكس على اداء البنوك والتصنيفات من المؤسسات العالمية, كما ان البنوك الاردنية تسير هي الاخرى في خطى تسبق نظيرتها في الدول المجاورة.
وعن عدد البنوك العاملة في السوق المحلية, قال انها تلبي احتياجات الاقتصاد الاردني, عبر سلة واسعة من الخدمات ضمن بيئة تنظيمية وتنافسية مميزة, وهي بعددها الحالي وبفروعها المنتشرة في المملكة تعبّر عن حالة من الكفاية الاقتصادية بالنظر الى حجم الاقتصاد الاردني وعدد السكان.
وزاد على ذلك: بالنظر الى المقارنات العالمية في العالم المتقدم, فإن الفرع الواحد للبنك يخدم 7 آلاف شخص نظرا لان عدد العملاء أكبر منه في الدول النامية, وفي الاردن بدأت تتعزز الثقافة المصرفية لدى جيل الشباب, ولدى قطاعات الاعمال لكنها تظل اقل منها في الدول المتقدمة نسبياً.
ونوّه علاوي انه, عندما يزداد الوعي المصرفي لدى الجمهور واستخدامه للتقنيات الحديثة يزداد عدد عملاء البنوك. فنسبة عدد البنوك والفروع, معقولة وجيدة بالمقارنة مع دول ذات حجم اقتصاد وسكان مشابه للاردن, مشيرا ان البنوك الاردنية تترجم استراتيجياتها لدعم احتياجات المجتمع الاردني والاقتصاد الكلي, وهو حالياً يتجه الى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الخروج من الازمة المالية
وعبّر علاوي عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي, بالنسبة للقطاع المصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي برمته, داعياً الى النظر بشكل واقعي الى البيئة الاقتصادية والمصرفية العالمية, اذ ان الهزة المالية كانت تسونامي بدأت من المركز وانتقلت الى الاطراف الاخرى, وكانت مضارها على الاقتصادي الاردني اقل بكثير مما شاهدناه في دول اخرى.
وقال: اذا كنا واقعيين وموضوعيين ونظرنا الى ما حصل في الاقتصاد الاردني مقارنة مع ما شهدته دول متقدمة, فإن اضرار الاقتصاد الوطنية لا تزال محدودة ... لم اكن متفائلا في السابق قياسا الى حجم الازمة المالية العالمية, ولكن الاقتصاد الوطني اثبت مرونة في تعاطيه مع الازمة, كما أن وجود قيادة حكيمة عليا متفهمة لاوضاع الاقتصاد وضعت استراتيجيات تترجم على مستوى الاجهزة الرقابية والتنفيذية خفف من وطأة وآثار الهزة المالية.
واشار انه بالنظر الى اوضاع البنوك الامريكية والاوروبية فإن الدعم الحكومي وصل الى تريليونات لكن الاقتصاد الاردني كاقتصاد نام يعمل على تخطي آثار الازمة بكفاءة ودون كلف على الحكومة.
وعن الازمة المالية العالمية, اشار علاوي ان ارتفاع اسعار النفط والسلع الاساسية عالمياً اضاف سيولة هائلة للاقتصاد العالمي, لكن التوظيف المالي لهذه السيولة من قبل البنوك كان بشكل غير مدروس خاصة من الجهات الرقابية, ولكنه كان آنذاك تصرفاً مبرراً, قبيل عام ,2008 والتسارع في تدفق الاموال, ادى الى عجز اجهزة الرقابة والتدقيق عن وضع ضوابط رقابية على الاموال واعمال البنوك والشركات المالية.
وشدد على ان آثار الازمة المالية محلياً كانت قليلة ومحدودة وقام البنك المركزي بدور جيد في تفهم الأزمة, وكان يحرك أدوات السياسة النقدية, بما يتناسب مع الامكانات المتاحة والحفاظ على معدلات النمو ضمن اطار رقابة حصيفة. كما كان يوجه البنوك تجاه تمويل بعض القطاعات, وسمح لها في أخذ الضمانات والمرونة في جدولة بعض اصناف الديون.
مزيد من التحسن
وعن اداء البنك التجاري والبنوك الاردنية, قال علاوي: متفائل بالنسبة لأداء البنك التجاري والبنوك الاردنية برمتها, داعياً الى النظر لميزانيات البنوك في الربع الاول فالثاني فالثالث 2011 فالإتجاه نحو التحسن الدائم, ومزيد من الربحية, وهذا يدل على ان البنوك استطاعت تخطي الازمة المالية, وعملت على بناء مخصصات لبعض الديون اضافة الى تسويات لهذه الديون من القطاعات والشركات المعنية فيما تسير أعمال القطاع المصرفي للافضل مع تحسن البيئة الاقليمية والعالمية.
وتابع: ان الاقتصاد الاردني حسّاس للاوضاع الاقليمية, اذ أنه مع تحسّن البيئة العربية اقتصادياً وسياسياً سينعكس ذلك على الاقتصاد الاردني, على شكل تحسن في الاداء ووتيرة النمو.
تجنيب مخصصات
وعن توقعاته حيال تجنيب مخصصات للعام ,2012 توقع علاوي, استمرار البنوك في تجنيب مخصصات لبعض الديون, ولكن يتوقع ان تكون بنسبة أقل, اذ ان القطاع البنكي بنى خلال الفترة الماضية مخصصات واسعة وجيدة, بالتزامن مع انتهاء البنوك الاردنية من عمليات رفع رأس المال, وهو ما يدعم الوضع المالي وميزانيات البنوك, الامر الذي ينعكس على اداء العجلة الاقتصادية.
انطلاقة جديدة في التجاري
وتوقع علاوي, تحسن اداء وخدمات البنك التجاري بشكل افضل خلال عام ,2012 اضافة الى أن البنك بنى مخصصات جيدة خلال الفترة السابقة, ونجح في جدولة كثير من ديونه وستنعكس هذه الاجراءات ايجاباً على الفوائد المعلّقة, والدين سيصبح ايراداً للبنك.
وكشف ان لدى ادارة البنك التجاري الاردني, خطة لإعادة هندسة وهيكلة البنك, بما يتسق مع احدث التطبيقات, لتعظيم الاستفادة من ادارات البنك المختلفة, وهو ما سينعكس على اعمال البنك وسيلمس الجمهور ذلك بشكل مباشر, حيث يعتبر الجمهور معيار الحكم على سلاسة وجودة الخدمات.
وأعلن ان البنك سيركز على خدمات الافراد والطبقة المتوسطة, والاعمال الصغيرة والمتوسطة, مع استمراره في المضي بتمويلات المشاريع الكبرى, بالتزامن مع تحسين الخدمات التقنية والمضي قدما في مشاريع Banking E لأنها تسرع الاداء وتخفف التكاليف التشغيلية.
وكشف علاوي ان لدى البنك التجاري خطة عمل تركز على قطاعات التجزئة والافراد وخدمات القطاع التجاري المتوسط, وتسريع الاعمال اضافة الى مركزية الخدمات لتفريغ الموظفين لخدمة الزبائن بشكل افضل واسرع, عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة لاختصار المدة والكلفة, وتقليل الاسلوب الدفتري والروتين وتدريب الموظفين, وتقليل العبء على موظف خدمة الزبائن وتقليل مدة انتظارهم, وصولاً الى نصف دقيقة لبعض الخدمات.
وأعلن علاوي ان التجاري هو البنك الثاني في المملكة الذي يطبق خدمة بصمة العين في حال تم نسيان البطاقة المدنية او بطاقة الصراف الآلي, وتستخدم في الصرافات الآلية ولا يمكن تزويرها اضافة الى استخدامها لدى الفروع ومواقع خدمة العملاء والزبائن وبسرعة, مشيرا ان التجاري هو البنك الرابع في العالم العربي الذي يطبق هذه الخدمة التي تسهل على الجمهور كما انه الثاني محلياً.
رفع رأس المال
وعن متطلبات رفع رأس مال البنك قال المدير عام للبنك التجاري, ان ما تبقى لعملية رفع رأس المال الى 100 مليون دينار بحسب متطلبات البنك المركزي هو مبلغ 17 مليون دينار, ويتوقع رفعه عبر امكانيات متنوعة لإدارة البنك, مثل الاكتتاب أو رسملة الأرباح اذ يتوقع أن تكون أرباح العام 2011 أفضل منها للعام .2010
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ودعا علاوي الى بناء خطة متكاملة من الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية والبنوك بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. اذ ان المشكلة في تمويل هذه المشاريع أن اصحابها أقل استعداداً لتلبية احتياجات الجهات الرقابية (فصاحب مشروع صغير ليس لديه ميزانية, او بيانات مالية) وبالتالي يجب اتباع المساقات العالمية في هذا الجانب, فبعض الدول تتبنى الدولة والبنك المركزي عملية التمويل الاصغر. ودول أخرى تمزج بين دور البنوك والمؤسسات الحكومية لضمان الأمان للبنوك, او عبر منح الممولين بوالص تأمين من شركات تأمين لتحفيز عمل البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة.
وشدد علاوي على اهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويلات لهذه المشاريع, اذ ان التجاري ماضٍ بالتعاون مع الحكومة في تمويل المشاريع الصغيرة, ويأمل البنك ان يكون ضمن حزمة البنوك التي تقدم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما ان هذا النوع من المشاريع يتضمن شريحة واسعة من قطاع الاعمال في المنطقة والعالم ومن المهم دعمها لخلق الوظائف.
واعلن ان البنك التجاري اسس وحدة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, واخرى للخدمات الفردية, اضافة الى وحدة للمشاريع الكبرى والشركات بهدف منح قطاع المؤسسات المتوسطة تركيزاً اعلى.
هيكل أسعار الفائدة
وعن هيكل اسعار الفائدة لدى البنوك الاردنية قال علاوي: عملت في دول أخرى, وهناك موضوعية في الفرق الحالي بين سعر فائدة الاقراض والايداع, فالبنوك بشكل عام تتحمل مصاريف تشغيلية عالية, وتعمل دائماً على خططها لتحديث الفروع واستخدام التقنية وتدريب مهارات كوادرها.
وتابع علاوي, في بعض الدول الفوائد على الودائع تكاد تكون صفراً وهي كذلك بالنسبة للفائدة على الدولار واليورو والاسترليني, فيما تدفع البنوك الاردنية للمودعين بين 3-4 اضعاف ما يدفع في الخارج كفائدة على الودائع. وكذلك بالنسبة للفوائد المدينة فهي عادلة وتتراوح بين 7.5 - 10 بالمئة (هذه النسبة أقل بكثير من التي تضعها بنوك في دول مجاورة, وتصل الى 22 بالمئة و17 بالمئة), هناك كلفة على الودائع وفائدة معقولة على القروض وتغطي الفروقات كلف التشغيل وتدعم اعمال البنوك.
أذرع جديدة
وأكد أنه منذ عام 2004 والبنك التجاري يعمل على تصويب اوضاع تركته السابقة التي تحملها والمتضمنة ديوناً ولكن خلال العام المقبل ستكون هناك انطلاقة جديدة للبنك في اعماله.
وقال علاوي: يجب ان لا يغيب عن البال أن أرباح البنك التجاري التي يعدها البعض اقل من معدلات البنوك الاخرى, تأتي نظراً لقيامه بتسديد ديون سابقة ورثها من قبل عام .2004 وفي العام المقبل ستكون انطلاقة جديدة للبنك التجاري مع نمو واسع, وتطبيق آليات الاداء الشامل مع الموظفين ترجمة لاستراتيجية البنك من قبل الكوادر البشرية أياً كان مستواها الاداري.
واشار ان البنك سيسرع من العمل في الفروع لتلبية كافة احتياجات العملاء من مسارات يطلبها او خدمات يرغب بها, اضافة الى تطوير التقنية وتدريب الافراد, وهذا ما سينعكس على نتائج البنك المالية.
وأشار علاوي الى قيام البنك التجاري بفتح فرع جديد في الاراضي الفلسطينية ليصبح عدد الفروع 4 عاملة, ذات مراكز مالية جيدة.
وأعلن ان البنك يخطط لبناء اذرع جديدة اخرى مثل قطاعات التأمين والتمويل التأجيري والعقارات مع تقديم خدمات متطورة للعملاء كالخدمات الطبية والنافذة الاسلامية, ونمضي قدما في الاستثمار بالسوق المالية وطرح الاسناد.
