وطالب المجتمعون بضرورة اعادة دراسة قرار تخفيض السعة المقعدية لما له من اثر سلبي عليهم.
وقال وزير النقل ان الوزارة تعكف على دراسة الاثر المالي المترتب على هذا القرار مؤكدا بان الحكومة لن تألو جهدا بدعم وسائط النقل العام وان السعة المقعدية ستعود نهاية الشهر الحالي الى ما كانت عليه سابقا في حال انخفاض المنحنى الوبائي.
وشدد على أنه سيتم التنسيق مع ادارة السير لضمان تطبيق القرار والعمل على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين مركزا على ضرورة الالتزام التام بأوامر الدفاع الصادرة في هذا الخصوص.
من جانب اخر، التقى العزايزة مجموعة من مشغلي الحافلات واستمع كذلك لمطالبهم والتي كان أبرزها زيادة العمر التشغيلي، مؤكدا في نهاية اللقاء على أن باب الحوار مفتوح دائما وسيتم دراسة كافة المطالب.
