ويناقش الملتقى عبر المنصات الافتراضية على مدار شهر آذار الحالي التحديات الراهنة للقطاع اللوجستي، وأبرز المعوقات التي يواجهها وسلاسل الإمداد في الأردن، وخاصة بما يتعلق بمستقبل التعليم والتدريب اللوجستي ، والأوضاع الحالية للقوى العاملةـ اضافة إلى دور المرأة في القوى العاملة اللوجستية، وموقع المملكة على خريطة الرقمنة العالمية.

وقالت الامين العام لوزارة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال افتتاحها أعمال الملتقي: إن محاور الجلسات تحظى بأهمية كبيرة في القطاع اللوجستي، من شأنها خلق بيئة لوجستية حديثة ومتطورة ،ومواكبة لمتطلبات الاقتصاد والسوق والمستهلك.

وأشارت التهتموني إلى أن السوق وعلاقات الدول وتجارة المرور "الترانزيت" تتعرض لمتغيرات المستهلك ورغباته ، مما فرض تغيرات جذرية وتحولات في عالم النقل واللوجستيات،والتي سبقت أزمة كورونا،وباتت تتطلب الالتفات لها ومواكبتها، عبر دراستها علميا وعمليا.

ولفتت إلى أن الاقتصاد ودخول عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطور جيل موانئ المتعدد والتتبع الذكي وانماط وأساليب التخزين الحديثة وغيرها من التطورات ، عكست تغييراً في أنماط تقديم الخدمات ودخول عالم المنافسة بأشكاله المختلفة، مما أحدث تغييرا في النظام اللوجستي والخدمات، وأصبحت تعتمد العديد من شركات الانتاج والتسويق على خدماتها الذاتية اللوجستية ، حيث بدأت خطوط انتاج النقل الكبرى بالدخول في المجال وتقديم خدماتها اللوجستية معتمدة على نظام التجزئة والتوزيع وغيرها من الخدمات وانتقال واسطات الشحن بنماذج مختلفة من الخدمات.

وأكدت التهتموني أهمية متابعة المؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية والبنك الدولي بمنتدى الاقتصادي العالمي ، إلى جانب الاهتمام بالنماذج الاقتصادية الهندسية في تحليل الواقع اللوجستي، والتأكيد على أن نظام النقل واللوجستيات يتطلب نظام تشريعي دائم يعتمد على دراسة المعايير المختلفة وتواكب الجديد منها.

إلى ذلك تحدث نقيب النقابة اللوجستية رامي النبر عن الوضع الحالي للقطاع وأهميته في الأردن، مشيرا إلى أنه يعد من أهم المساهمين في عجلة الاقتصاد الأردني، حيث يحظى بنسبة 9% من الناتج المحلي ويشغل حوالي 13% من القوى العاملة في الأردن، إلى جانب ما يقارب 800 شركة عاملة في القطاع.

وأشار بأن القطاع اللوجستي تأثر بشكل كبير في الإغلاقات خلال العام الماضي بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والتي فرضت واقعا جديدا على القطاع، مما كان له التأثير الواضح على سلسلة الامداد، لافتا إلى تأثر النقل البري في المملكة بشكل كبير ، وذلك بسبب الإغلاقات التي طالت الحدود بين الدول من كافة النواحي.

وأكد النبر ضرورة الاستثمار في مركز لوجستي في المطار يساهم في مساعدة البضائع التي يتم تصديرها من الأردن، منوها إلى أن النافذة الوطنية التي أنشأتها دائرة الجمارك ساهمت بشكل ايجابي في مساعدة القطاع ، مما سهل على الشركات في ازدياد خروج البضائع.

وتحدث النبر عن المناطق الحرة الأردنية وأهميتها في رفد القطاع اللوجستي ، إلا أنه في الآونة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا بسبب الظروف الحالية، مؤكدا على ضرورة إعادة إحياء المناطق الحرة لما ستساهم به في انعاش القطاع اللوجستي.

المدير التنفيذي لشركة "مالترانس" المهندس شادي الخطيب عرض في مداخلته للتحديات التي يواجهها القطاع اللوجستي وسلاسل الامداد، أوجزها بالقيود المفروضة من قبل دائرة الجمارك الأردنية بما يتعلق "بالترانزيت" والاستيراد للسوق المحلي، وبما يخص ادخال واخراج البضائح وتحديدا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبين بأن من التحديات التي يواجهها القطاع، انخفاض نقل البضائع من وإلى الأردن بسبب جائحة كورونا والتقلبات السياسية في المنطقة وضعف التجارة بشكل عام، إلى جانب المنافسة من الدول المجاورة، والتي أثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة،خاصة من حيث أسعار المناولة وسهولة الإجراءات والوقت الزمني في انجاز المعاملة، بالإضافة إلى موضوع البنية التحتية بما يخص قطار نقل البضائع بالتحديد والذي يمتلك أهمية كبيرة في توفير الوقت وتكلفة النقل، والذي سيساهم في زيادة نقل البضائع من منطقة ميناء العقبة إلى المناطق الجمركية.

وأضاف الخطيب بأن ارتفاع أسعار الشحن ، يعتبر من التحديات التي تواجه القطاع خاصة بالشحن البحري والجوي، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة للحدود المجاورة سواء كان بسبب كورونا، أو الحروب والخلافات والتي أثرت بشكل سلبي على القطاع.

من جهته بين المدير التنفيذي لشركة البحار السبعة للخدمات اللوجستية نادر الشحروري أن ثمة توجهات مستقبلية للقطاع اللوجستي، من أهمها تتبع الشحنات والتي يعتبر من أهم التحديات والتي وجب العمل عليها والانتقال إلى المستوى المتطور والتركيز على الاستدامة فهي ليست محصورة في البيئة وجودتها ،مؤكدا بأنها تعمل على توظيف العلم في الوقت والمكان المناسب.

ونوه إلى هنالك الكثير من التحديات في القطاع من أهمها أزمة القدرات ، حيث يوجد شح في التخصصات اللوجستية، مؤكدا على ضرورة العمل في الأردن على تنمية التخصصات بشكل كبير لرفد القطاع بالكفاءات المناسبة.

ودعا وزارة النقل والاقتصاد الرقمي بالتشاركية مع النقابات المختصة في القطاع اللوجستي ، والعمل على وضع رؤية واضحة وشاملة مستقبلية، في صناعة الطريق أمام القطاع.

بدوه قال المدير العام لشركة "grand arabia" مروان عويس إن الشكل والمظهر الجديد لمستقبل القطاع اللوجستي يكمن في العمل بشكل جماعي والتعاون بين الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك لضمان استمرارية العمل في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة.

وأكد عويس ضرورة مواجهة تحدي الخوف من الاستثمار ، وذلك من خلال التشاركية في القطاع الخاص والتضحية ببعض الأمور من أجل الاستمرارية، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام القطاع ، لاتاحة الفرص أمام الكفاءات داخل القطاع اللوجستي ويصب في مصلحة القطاع، مؤكدا بأن جائحة كورونا تعتبر فرصة للتغير بشكل جدي من داخل القطاع.

من الجدير ذكره بأن الشبكة اللوجستية الأردنية (JLN) تعد أكبر شبكة لمتخصصي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في الأردن، تم تأسيسها بسواعد أردنية في عام 2019 كمِنصة الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون ملتقى للمتخصصين في المجال اللوجستي وسلاسل الامداد في الأردن، وتضم أكثر من 6500 عضو من جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع من موظفين وشركات وأكاديميين وطلاب، ويجمع بينهم الانتماء إلى قطاع الخدمات اللوجسيتة وسلاسل الامداد.

وتكمن رؤية( JLN) ببذل كافة الطاقات من أجل تمكين جميع الأفراد والعاملين في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الامداد ، من خلال جمعهم تحت مظلة واحدة ، لرفد السوق المحلي بكفاءات عالية الانتاجية.

كما وتهدف الشبكة اللوجستية الأردنية إلى زيادة الوعي بأهمية القطاع اللوجستي وسلاسل الامداد في الأردن، وتوفير محتوى احترافي ومهني لأعضاء المنصة؛ ليشمَل أفضل الممارسات في القطاع ، بالإضافة إلى مشاركتهم بأهم الأحداث المتعلقة بالقطاع اللوجستي ، وعقد ندوات ومؤتمرات للتباحث بآخر المستجدات التي تخص القطاع، وتقديم برامج تدريبية لجميع أعضاء المنصة ، لرفع مستوى كفاءاتهم ومساعدتهم بالتطور على الصعيد العملي والأكاديمي، بالإضافة الى منح مزايا عضوية مبتكرة وذات قيمة مضافة لأعضاءالمنصة، والتعاون مع جميع الجهات المتعلقة في هذا القطاع ، والعمل على دعمهم بتمثيل أعمالهم والتوسع بها على الصعيد المحلي والاقليمي.