خاص- انتقدت أوساط متابعة ما وصفته بتصريحات مراوغة لـ وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده حيال مشروع النظام الجديد للخدمة المدنية من أنه قيد الإنجاز في ديوان التشريع والراي ، حيث مضى على وجوده في ديوان التشريع والرأي لأكثر من شهرين ودون أي مراقبة أو متابعة أو إشراف من قبله !!
وفي ذات السياق، قال متابعون بذات الصدد إن تحويل نظام الخدمة المدنية لديوان التشريع والرأي يجيئ في سياق ما تنتهجه الحكومة كسابقاتها من الحكومات المتعاقبة من نسف أي انجازات لسابقاتها، في حين استنزفت عملية تحويل النظام للديوان الكثير من الوقت والجهد الفائض !
واستغربت الأوساط المشار إليها إصرار الوزير الخوالده بالتعامل مع نظام الخدمة المدنية كنظام مجزوء وغير ذي جدوى، على الرغم ممن أثبتته نتائجه خلال الفترات الماضية من نجاح وملائمة لطبيعة الإدارية والوظيفية بالاتساق مع الجانب المالي المناط به، إلا أن ممارسة الوزير الخوالده في هذا الاتجاه تنطلق من محاولته لتقويض وتقليص حجم الجهود التي بذلتها حكومة د.معروف البخيت السابقة التي سجل النظام بعهدها كأحد أنظمة مؤسسات الدولة ذات الفاعلية الناجحة !
ولحين انتهاء ديوان الرأي والتشريع من إصدار النظام الجديد للخدمة المدنية بحلته المعدلة، فإن مراقبين بانتظار ما ستتمخض عنه تلك التوصيات والتعديلات لتتكشف حقيقة حاجة النظام للتعديل والتطوير أم إنها مناورة من قبل الخوالدة ضد انجازات الحكومة السابقة !!
