لاقى قرار مجلس النواب برفض التعديلات التي اقرها مجلس الاعيان على مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة 2019 ، ارتياح لدى بعض شركات التأمين والتي تختلف كلياً وكثيراً عن اي قطاع اقتصادي واستثماري في الاردن فشركات التأمين لا تشبه البنوك او المصانع او المولات وحيث ان قطاع شركات التأمين له خصوصيته التي يجب المحافظة عليها وله مشاكلها التي تستوجب وضع حلول جذرية لها ولا يجوز السكوت عنها ابداً .
تعديلات الاعيان على مشروع القانون والتي شهدت ضجة كبيرة وانزعاج من قبل القطاع الذي دق ناقوس الخطر مبكراً مطالباً مجلس النواب برفض تعديلات الاعيان على المواد الستة المختلف عليها وابرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس والذي عرفه مشروع القانون بانه "أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين" .
وعلمت "اخبار البلد" من مصادر مطلعة ، بان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في المجلس السابق لم تأخذ بالمقترحات التي قدمها القطاع خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع القانون ، الامر الذي انعكس سلباً على طبيعة المواد في المشروع والتي تسببت بضجة كبيرة واثارت المخاوف لدى القطاع خصوصاً خلال الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات والواقع الصعب اقتصادياً ومالياً الذي يمر به قطاع التأمين .
ووفقاً لاراء استمعت لها "اخبار البلد" ، والتي اتفقت على ضرورة السماع لقطاع التأمين بعناية والاخذ بالمقترحات التي يقدمونها لكونهم الاقدر والاكثر خبرة بقطاعهم ومشاكله واحتياجاته وبما يضمن تحقيق التشاركية بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص .
ولا يخفى على احد بان قطاع شركات التأمين يحتاج الى دعم ومساندة من قبل اصحاب القرار في الاردن من خلال تشريع القوانين التي من شأنها تمكينه من القيام بدوره الوطني المميز في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين على اكمل وجه ومن الواجب على الحكومة ومجلس الامة بشقيه (الاعيان ، النواب) تشريع قوانين تحارب الظواهر التي ارهقت القطاع ومنها المتاجرة بالكروكات والحوادث المفتعلة وتعديل قيمة اسعار بعض التأمينات لتتناسب مع الارتفاعات التي شهدتها الاسعار وخاصة اسعار المركبات وقطعها واثمان الصيانة خلال العشر سنوات الاخيرة كما يجب مساندة القطاع ليكبر ويتوسع اسوة بقطاع شركات التأمين في البلدان المتقدمة .
قطاع شركات التأمين قطاع اقتصادي وطني يقدم خدمات ضرورية ويشغل الاف الاردنيين وهو ما يستحق من مجلسي النواب والاعيان ان ينظروا له بعناية فائقة وان يناقشوا القوانين الخاصة بالقطاع مع اصحاب الخبرة والدراية والاطلاع وان لا يتم اقرار مشروع قانون تنظيم اعمال التامين بسرعة وسلقه وان يتم التوسع بالمناقشات لتشكيل صورة حقيقية وواقعية لواقع القطاع تضمن الارتقاء به وتقويته .
"برافو" .. مجلس النواب وحسناً ما فعله برفض التعديلات على مشروع القانون والتي لو مرت لكانت تسببت بالاذى والحاق الضرر بشركات التأمين والتي لن تكون قادرة على ممارسة دورها بل وستطالب فوراً بتعديله لحماية وضمان بقائها وقدرتها على تقديم الخدمات للوطن والمواطنين والجميع .. ويبقى ان ننتظر ماذا سيفعل مجلس الاعيان بمشروع القانون وهل سيغير استراتيجيته ونظرته للمشروع وهل سيلتقي بقطاع شركات التأمين ويناقش بجدية وتروي المواد الستة ليضع الامور في نصابها ؟.
