وقال المالكي في بيان، إن "فتح التحقيق يثبت احترام المحكمة الجنائية لولايتها واستقلالها"
وأضاف: "إننا ننتظر هذه اللحظة من أجل إنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات"
وتابع: "إسرائيل كانت تعتبر نفسها دولة فوق القانون ولا يمكن أن تصل إليها يد المساءلة والمحاسبة، في النهاية قامت المحكمة الجنائية باتخاذ القرار بفتح التحقيق الرسمي في الجرائم التي ارتكبت على يد مسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين، وأنه يجب أن يقفوا أمام المحكمة الجنائية الدولية"
بدورها، رحبت حركة فتح بالقرار، على لسان الناطق باسمها جمال نزال
وقال نزال في بيان "إن القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة الفلسطينية ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني"
كما رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني أحمد مجدلاني، بقرار المحكمة الجنائية، مطالبا إياها بـ"الإسراع بالإجراءات العملية على الأرض"
وأضاف في بيان: "القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، والاستيطان، والتعذيب، والقتل العمد لمدنيين، وغيرها"
والأربعاء، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في بيان، "بدء مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين"
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. الرابط المختصر
