جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ونائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، والعقيد فادي العطيات من إدارة التنفيذ القضائي، والمقدم عايد الربابعة من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت الجبور إن اللجنة تسعى من خلال عملها التشاركي مع كل الجهات ذات العلاقة إلى وضع جملة من التصورات حول مشكلة الغارمات، بُغية الوصول إلى حلول من شأنها الحد منها، لافتة إلى أهمية الدور التوعوي والتثقيفي للنساء اللواتي يقترضن من شركات التمويل المالي.

من جهتهن، أكدت أعضاء اللجنة النواب أسماء الرواحنة وآمال الشقران وصفاء المومني وهادية السرحان، ضرورة تشديد الرقابة على مؤسسات الإقراض وشركات التمويل، وإعادة النظر في نظام هذه الشركات، بحيث يتم إقراض وتمويل المشاريع الإنتاجية فقط، من خلال ضمانات كافية.

وأشرن إلى ضرورة أن يكون هناك مبادرة وطنية لمساعدة الغارمات، كتلك التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2019، حيث كان أول الدعمين، مؤكدات أهمية أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية والإرشاد، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بعملية الاقتراض من تلك المؤسسات. كما طالبن بوضع سقف للفوائد المترتبة على مثل هذه القروض من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى التركيز على دور صندوق الزكاة، للمساهمة في تسديد أكبر قدر ممكن من ديون الغارمات، وتوحيد الجهات الإقراضية تحت مظلة وطنية واحدة ضمن أسس ومعايير ثابتة ومحددة.

من جانبها، قالت علي إن هناك دراسات وجهود حكومية مستمرة للحد من مشكلة الغارمات، كان آخرها إخضاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى مناقشة نظام الرقابة المالية لشركات التمويل الأصغر، مضيفة أن دائرة مراقبة الشركات، هي الجهة المسؤولة عن ترخيص تلك الشركات، وأية مخالفة في تغيير غايات تلك لشركات تحال إلى النائب العام.

وأكدت ضرورة أن تتحمل مؤسسات المجتمع المحلي مسؤولياتها في توعية وإرشاد النساء، حفاظًا على حقوقهن من أي إجراء قانوني من الممكن أن يطبق عليهن، نتيجة عدم سدادهن القروض.

الخلايلة، بدوره أوضح أن وزارة الأوقاف خصصت سهما من صندوق الزكاة لقضية الغارمات، الذي يعد أحد مصارف الزكاة الثمانية، مشيرًا إلى سداد دين 7325 غارمة ممن تنطبق عليهن الشروط.

وأضاف أن صندوق الزكاة ما يزال مستمرًا في تخصيص جزء من أموال الزكاة لهذه الغاية، مبينًا أنه منذ 3 أعوام لم تسجن أي امرأة ممن تنطبق عليها شروط السداد، وأبرزها عدم تجاوز مبلغ القرض 2000 دينار.

وأشار الخلايلة إلى أن موضوع الغارمات يحتاج إلى تكافل جميع الجهات، ولاسيما أن موارد الصندوق محدودة، ولا يستطيع السداد عن جميع الغارمين.

من ناحيته، قال العرموطي إن دائرة مراقبة الشركات تراقب أعمال الشركات وترخيصها وفق الغايات المحددة لها من قبل الدائرة، مضيفًا أن أية مخالفة لتلك الغايات تحال إلى المدعي العام.

وتابع أن نسبة الفوائد وطريقة إعطاء القرض ليست من ضمن عمل الدائرة.

من جانبه، بين شركس أن البنك المركزي أطلق استراتيجية "الشمول المالي" لتمكين المرأة، بالإضافة إلى برامج تتعلق بالمرأة لتوعيتها وتثقيفها بحقوقها المالية، مشيرًا إلى أن البنك استحدث دائرة معنية بحماية المستهلك المالي.

وأضاف أن شركات التمويل تخضع لشروط وتعليمات البنك المركزي لتتمكن من ممارسة دورها في عملية التمويل، موضحًا أنهناك 9 شركات مرخصة لتلك الغاية، 3 منها غير ربحية.

من جهته، أكد العطيات أن إدارة التنفيذ القضائي هي جهة تنفيذية، مبينًا أن هناك نحو 17489 مطلوبًا لقضايا مالية، إلا أنه وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لا يجري التنفيذ عليهم، بشرط عدم تجاوز المبالغ المطالبين بها عن 100 ألف دينار، فيما يتم إشعارهم بالطلب دون تنفيذ.