اخبار البلد - أكدت دراسة ضرورة إيجاد نظام لعمال وعاملات الزراعة وفق قانون العمل والمعايير الدولية، لتنظيم الأجر وساعات العمل والعطلة الأسبوعية والنظام الداخلي وأخطار العمل والضمان الاجتماعي.
وقالت الدراسة، التي جاءت بعنوان "المرأة العاملة في الزراعة” وأعدتها مؤسسة "صداقة”، إن النظام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل في القطاع الزراعي ومنها تنوع العلاقات التعاقدية بأشكالها الموسمية والمؤقتة والعرضية وتوفر الحمايات والحقوق وتنظيم العمل.
واستندت، في نتائجها، إلى منهجية المجموعات البؤرية وتم تطوير أدلة للنقاش، بالتعاون مع مركز "تضامن” العمالي، فيما تم إجراء مقابلات مع حوالي 80 امرأة عاملة في الزراعة، 48 % منهن معيلات وحيدات لأسرهن.
وأظهرت الدراسة أن 92 % يتقاضين دخلا أقل من الحد الأدنى للأجور، والبالغ 220 دينارا شهرياً، في حين تتقاضى 78 % أجرها بشكل أسبوعي، مشيرة الى أن "العمل في الزراعة رغم أنه شاق ومرهق وتحت أشعة الشمس الحارة، إلا أن أجوره رمزية ودون وجود ضمان اجتماعي أو تأمين صحي يحمي المرأة في حال التعرض لإصابات عمل، ودون إجازات سنوية أو مرضية، مع غياب مكان مناسب للاستراحة، إضافة الى العمل”.
وأوضحت "أن جميع المستجيبات من العاملات بالزراعة؛ أي بنسبة 100 %، غير مشتركات بالضمان الاجتماعي، ولا يمتلكن تأمينا صحيا”، مشيرة إلى أن 86 % تعرضن لحادث سير أثناء التنقل من وإلى المزارع، فيما أفادت نصف المستجيبات بأنهن غير راضيات عن خدمة وسائط النقل المستخدمة.
كما أظهرت "أن 41 % من المستجيبات تعرضن للمضايقات أثناء التنقل، وأن 23 % تعرضن للتحرش خلال رحلة العمل، وأن أكثر الأشخاص الذين مارسوا التحرش كانوا أيضا من العمال حيث تكرر ذكرهم بنسبة 53 %، يليهم السائق نفسه بنسبة 11 %”.
وأوصت الدراسة بإيجاد آليات لضمان الترخيص والتسجيل القانوني لجميع السائقين والمركبات، إضافة إلى توفير وسائط نقل مناسبة ومريحة وآمنة للعاملات، وتوفير المزيد من وسائط النقل لتلبية احتياجات مختلف الراكبات وبحمولات تناسب ظروف العمل.
ودعت إلى توفير المساندة لعمل المرأة كأماكن لرعاية أطفال الأسر العاملة، مؤكدة أهمية المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية وبشكل خاص الاتفاقية 87 بشأن التنظيم النقابي والاتفاقية 190 بشأن أنهاء العنف والتحرش في عالم العمل والاتفاقية 129 بشأن التفتيش في المنشآت الزراعية.