أخبار البلد – عمر شاهين – في لقاء جمع وزير البلديات ماهر أبو السمن مع ستين رئيس بلدية سابق من الذين حلت مجالسهم البلدية في ربيع عام 2011 ، هدد الرؤساء السابقين الوزير السمن برفع مستوى معارضتهم له ولحكومته إن استمر بهذا التعامل غير المسؤول مع ملف البلديات والانتباه لما تحمله نتائج تأجيل الانتخابات من أضرار على المواطن والمرشحين.

فقد نقل لنا احد رؤساء البلديات الذي حضر الاجتماع بأن أبو السمن حاول فرض شخصيته، في بداية اللقاء،والتصرف بأسلوب قمعي، ذلك لان تلك الجلسة سبقت إعلان رؤساء البلديات نيتهم إقامة اعتصام مع أعضاء مجالسهم البلدية، لوضع حد لتردد في قانون البلديات، وما جرى لهم من خسائر مادية . إلا أن الجالسين تصدوا لأسلوبه، وافهموه بان حكومته ضعيفة أمام المعارضة ولا تستقوي سوى على الذين تظن أنهم ساكتين .

وقال احد رؤساء البلديات لأبي السمن بان الربيع الأردني والمسيرات غير مصطنعة في الأردن بل هي نتاج لعمليات الاستفزازية الحكومية ، وبأنهم سيصعدون اعتصامهم، أمام رئاسة الوزراء ومن ثم الديوان الملكي إن بقيت حكومة الخصاونة تتعامل مع ملف البلديات في هذا الاستهتار.

اغرب ما في اللقاء أن وزير البلديات نفى بشكل قطعي تصريحه بان الوزارة ألغت قوائم ، حيث قال أبو اسلمن بأنه أمر بإيقاف الاستمرار بتسجيل الأسماء، وليس إلغاء ما تم ثبيته، حتى فصل البلديات التي تود انفكاك من قرار الدمج، بالرغم من أن جميع الصحف اليومية والمواقع الالكترونية،نشرت تصريح أبو السمن، والذي لم ينكر بعدها ما نشر بالرغم من الصدمة الكبيرة التي ظهرت بعد هذا القرار المتسرع. وينسى أبو السمن انه صرح بهذا وناقش به في برنامج أراء ومواقف الذي عرضه التلفزيون الأردني مساء الثلاثاء 15/10/2011 وتناقش مرارا في الأمر مع المذيع انس المجالي، والنائب وفاء بني مصطفى، وكان يبرر سبب إلغاء الأسماء بان هناك أسماء مزورة متناسيا أبو السمن بان القضاء الأردني هو من اشرف على تسجيل الأسماء .وكلمة هناك تزوير طعن بكل ثقة المواطن بالقضاء نفسه.

ومن المعروف في الأردن أن عمليات تسجيل الأسماء تنهك المرشحين المفترضين، ماديا وتجبرهم على تشغيل كوادر عديدة، لتشجيع المواطنين على تسجيل أسمائهم وتوفير وسائل النقل، الخاصة،بهم حيث لا يسارع المواطن لوحده للتسجيل جراء الإحباط الذي يعاني منه، من تزوير وفشل المجالس البلدية النيابية السابقة،

وتسال بعض المجتمعين عن ذنبهم في تحمل هذه الخسائر، التي تولدت، مشيرين إلى أن على أبو السمن إعادة المجالس التي حلت في شهر آذار القادم كما ينص قانون البلديات وهذا ما وافقهم عليه أبو السمن والذي أكد على انه يتمنى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ووضح لهم أيضا بان حكومة البخيت لم تتعامل قانونيا مع فصل البلديات، وبان أي أبو السمن يريد فصل البلديات حسب  القانون، منوها إلى أن بلدية واحدة فقط قدمت حتى هذا الوقت طلب فصل.

ووعد أبو السمن أن تعاد نفس المجالس البلدية في حال لم تجرى الانتخابات البلدية في اذار 2011.

وكانت حكومة البخيت قد أعلنت السابع والعشرين من كانون أول  موعدا للانتخابات البلدية  وان يكون اليوم الأول من تشرين الثاني أول أيام تسجيل أسماء الناخبين، حيث سارع المواطنون والمرشحون إلى بذل كل طاقتهم، وتخطط أسماء المسجلين الحدود المتوقعة بالرغم من مقاطعة الإخوان المسلمين الانتخابات البلدية، سرعان ما ذهب تبعهم هباء عندما أعلن أبو السمن إلغاء الجداول ، قبل أن يتراجع عنها اليوم أثناء اجتماعه مع رؤساء البلديات السابقين في بنك القرى.

Omar_shaheen78@yahoo.com