اخبار البلد - خاص
لا زالت التشاركية بين القطاعين العام والخاص مجرد شعارات جوفاء تطلقها الحكومة في كل مكان وحبر على ورق لم يتم تطبيقه حتى اللحظة ولا نعلم ما هي الفائدة المتوقعة او المرجوة من اغفال الحكومة لدور القطاع الخاص والذي يجب التشاور معه في القرارات والاجراءات الحكومية التي تمس عمله والمواطنين جميعاً وحيث انه شريك اساسي واستراتيجي في تحمل الاعباء الوطنية وله دور كبير في الاقتصاد الوطني فكل قطاع له مجاله وخدماته التي يقدمها للوطن والمواطن .
مؤخراً ، اجتمعت وزير الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي برئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة حيث تم الاعلان من قبل الوزارة بعد الاجتماع عن قرار تعديل السقف السعري للدجاج الحي المباع من خلال النتافات ليصبح 165 قرشاً للكيلو بدلاً من 155 قرشاً حيث الارتفاع بلغ (10) قروش وهو ما يسجل لرئيس الاتحاد الذي استطاع ان ينتزع قرار رفع الاسعار من الوزيرة العلي.
ووفقاً لحديث استمعت له "اخبار البلد" من مصادر مطلعة ، فان الوزارة لم تقم بالتنسيق مع كافة المرجعيات والجهات المعنية بقطاع الدواجن ومنها جمعية مستثمري الدواجن والاعلاف والتي تنتمي لها كبرى شركات الدواجن في المملكة ، الامر الذي يتطلب من الوزيرة العلي ان تلتقي بشكل موسع مع كافة المعنيين والمختصين في قطاع الدواجن للبت في قرار اسعار الدواجن بعد الاستماع لوجهات النظر من كافة الاطراف وعدم تجزأة الموضوع .
والقرار الصادر من قبل الوزارة بخصوص تحديد السقوف السعرية لاسعار الدواجن بعد حالة من الزوابع التي عاشتها الوزارة منذ ارتفاع اسعار الدواجن بشكل ملحوظ في الاسواق المحلية والبيانات التي تطايرت هنا وهناك ، تضمن القرار الحديث عن الدجاج الحي النتافات فيما لم يضتمن القرار تحديد السقوف السعرية للدجاج المجمد الوطني والذي يتم انتاجه محلياً من قبل شركات اردنية حيث لم تقوم الوزارة بتحديد سقوف سعرية للدجاج المجمد والذي يعتبر ملجأ المواطنين عند ارتفاع اسعار الدجاج الحي بالاضافة الى كونه متوفر دوماً وثمنه يقع ضمن قدرة المواطنين الشرائية .
وتساءلت المصادر هل اخذت الوزارة ببيان جمعية حماية المستهلك التي طالبت بتحديد سقوف سعرية لاسعار الدواجن ؟ وهل اصبحت الجمعية مرجعية للوزارة ام الوزارة مرجعية جميع اطراف معادلة اسعار الدواجن ؟ وهل تأخذ الوزارة برأي الجمعية قبل مشاورة والاستماع الى كافة الجهات المختصة وصاحبة العلاقة ؟.
وقررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي تعديل السقف السعري للدجاج الحي المباع من خلال النتافات ليصبح 165 قرشا للكيلو بدلا من 155 قرشا على ضوء ارتفاع كلف الإنتاج مؤخرا . وتم الإبقاء على السقف السعري للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو.
وعقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماعا بحضور رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة وعدد من المزارعين مربي الدواجن تم خلاله استعراض ومناقشة كلف المواد الاولية والكلف التشغيلية لأسعار لحوم الدجاج وانعكاسها على مؤشرات اسعار لحوم الدجاج واطلعت الوزارة على فواتير الشراء للمواد الأولية التي تم طلبها من قبل المزارعين.
وجاء القرار في ضوء المراجعة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للسقوف السعرية للدجاج الطازج والدجاج الحي المباع من خلال النتافات التي تم تحديدها الأربعاء الماضي حيث تبين وجود ارتفاع في كلف الإنتاج بسبب الزيادة في أسعار المواد الأولية كالأعلاف وأسعار الصوص وكلف التدفئة نظرا للأحوال الجوية والكلف التشغيلية وذلك خلال شهر شباط الحالي مقارنة مع الأسعار والكلف خلال الربع الرابع من العام الماضي .
وقالت الوزارة أنه سيتم مراجعة كلف انتاج الدواجن محليا ومؤشرات الأسعار للدجاج الحي والطازج باستمرار بحيث يتم تخفيض أو الغاء السقوف السعرية تبعا للمتغيرات التي تطرأ على كلف الانتاج وبما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
وعقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماعا بحضور رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة وعدد من المزارعين مربي الدواجن تم خلاله استعراض ومناقشة كلف المواد الاولية والكلف التشغيلية لأسعار لحوم الدجاج وانعكاسها على مؤشرات اسعار لحوم الدجاج واطلعت الوزارة على فواتير الشراء للمواد الأولية التي تم طلبها من قبل المزارعين.
وجاء القرار في ضوء المراجعة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للسقوف السعرية للدجاج الطازج والدجاج الحي المباع من خلال النتافات التي تم تحديدها الأربعاء الماضي حيث تبين وجود ارتفاع في كلف الإنتاج بسبب الزيادة في أسعار المواد الأولية كالأعلاف وأسعار الصوص وكلف التدفئة نظرا للأحوال الجوية والكلف التشغيلية وذلك خلال شهر شباط الحالي مقارنة مع الأسعار والكلف خلال الربع الرابع من العام الماضي .
وقالت الوزارة أنه سيتم مراجعة كلف انتاج الدواجن محليا ومؤشرات الأسعار للدجاج الحي والطازج باستمرار بحيث يتم تخفيض أو الغاء السقوف السعرية تبعا للمتغيرات التي تطرأ على كلف الانتاج وبما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
