اخبار البلد ـ انس الامير
تتصدر أنباء اغلاق المؤسسات الحكومية الشارع الأردني على مدى شبه يومي نتيجة اكتشاف اصابات كورونا بها، الأمر الذي يستدعي القيام بالاجراءات الاحترازية والفحوصات الازمة لعامليها، حيث نفذت الوزارات هذه الطريقة تجنبًا لتفاقم اعداد المصابين وأيضَا تجنبًا لمدد الاغلاق الطويلة والتي من الممكن أن تؤثر على عمل المؤسسة وتسبب أضرارًا وقتية لمراجعيها، ولذلك تكون مدد اخذ تدابير السلامة العامة عند اكتشاف اصابات قصيرة جدًا، بينما عند تسجيل اصابات كورونا في المدارس حكومية كانت أم خاصة لا تُعامل بهذه المنهجية، حيث أثبتت السنة الماضية أنها تعامل على منهجية ايقاف التعليم على نظام الفصل الكامل دون الالتفات بشكل فعلي وصريح إذا ما كانت الاصابات المسجلة يمكن احتوائها واكمال العملية التعليمة كما يحدث في باقي المؤسسات، ونتيجة هذه المفارقة العجيبة يزج تساؤل نفسه بالوسط لماذا؟
العديد من الدراسات العلمية والطبية أكدات أن نسبة وفيات الأطفال ضئيلة جدًا وحتى نسبة الاصابة بفيروس كورونا إجمالا بين الأطفال منخفض، حيث كشفت دراسة بريطانية على مستوى الدولة "أن الأطفال شكلوا أقل من واحد في المئة من مرضى كوفيد-19 الذين عولجوا في 138 مستشفى ببريطانيا، وأن أقل من واحد في المئة من هؤلاء الأطفال - أي ما يعادل ستة أطفال- توفوا، وأن جميعهم كانوا يعانون بالفعل من أمراض خطيرة أو اضطرابات صحية بالفعل، ولا يسبب فيروس كورونا في حد ذاته ضررا للأطفال على نطاق واسع".
دراسات أخرى ظهرت حاملة لذات مضمون سابقتها، فيما تستمر الحكومة الأردنية على ذات النهج وتعطل التعليم الوجاهي لاسميا في ظل تحذيرات من خبراء حول ماهية الجيل الذي نشأ على نظام التعليم عن بعد بالاضافة لدعاوات مشددة حول ضرورة ايجاد صغية من أجل استمرار التلعيم الوجاهي باعتبار أنه السبيل الوحيد لإعطاء الطالب حقه وضمان اعداد جيل متعلم وواعٍ ليستطيع الانخراط في عملية تطوير المجتمع والارتقاء به ويكون اضافة نوعية للعمل الذي سيتبناه مستقبلًا، لكن مع ذلك يعجز العقل الحكومي وبشكل فعلي في الوصول للمنهجية المطلوبة من أجل تحقيق الغايات السابقة، رغم التوجيهات الملكية للحكومة باعادة فتح المدراس ضمن طريقة مدروسة.
الآن؛ وبعد ارتفاع في اعداد اصابات كورونا وتوقعات ظهرت مرجحه بأنها موجه ثالثة للفيروس، كما وتتجه الحكومة لفرض قيود فكتها سابقًا لتسطح المنحى الوبائي وانخفاض اعداد المصابين، فيما أتت التأكيدات حول أن اعادة ذات القيود ستخل بتوازن العديد من القطاعات، يبقى مصير التعلم مجهولًا وسط اغلاق للمدارس التي يكتشف بها اصابات لمدد طويلة جدًا بعكس باقي مؤسسات الدولة، فهل من خبير يستطيع شرح هذه النهج الحكومي في تعاملها مع المدارس؟ وهل المفارقة بينها ـ أي المدارس ـ وباقي المؤسسات له أسباب سامحه المقام الأول؟
