يبدو بان ازمة تلوح بالآفق ستواجه الحكومة خلال الايام القادمة، بعد صدور توصيات لجنة الاوبئة مساء الاحد باعادة فرض الحظر الشامل يوم الجمعة، وزيادة ساعات الحظر الجزئي، اثر الارتفاع الكبير باعداد الحالات المسجلة بفايروس كورونا خلال الاسبوع الماضي.

وتأتي تلك التوصيات بعكس ما تشتهي السفن للجانب الاقتصادي، خاصة القطاع الخدماتي من مطاعم ومقاهي ووقطاع النقل، والتي يعتبر يوم الجمعة ذروة عملها، وتعرضت جراء الحظر الشامل العام الماضي وخاصة الربع الاخير لخسائر اقتصادية فادحة، دفع بعضها للافلاس والاغلاق، واخرى قامت بتسريح العمالة لديها لضبط النفقات، ومن جانب آخر العوائد الضريبية التي ستخسرها الحكومة جراء تلك التوصيات، فالحظر الشامل بحسب وزير العمل معن القطامين يكبد الدولة يوميا خسائر تتراوح بـ25 مليون دينار.

وعلى الجانب الصحي فأن عدم تطبيق تلك التوصيات بحسب لجنة الاوبئة سيكلف الدولة الكثير ، وقد تشهد المملكة موجة كورونا جديدة، وعدم قدرة على السيطرة على الوضع الوبائي، كما حدث في الربع الاخير من العام المنصرم، وخاصة بعد اجراء الانتخابات النيابية، والتي سجلت فيه المملكة اعلى ارقام الاصابات اليومية للفايرس ما يقارب 8 آلاف حالة.

وعليه فقد تسارعت وتيرة التصريحات من كلا الجانبين، حيث ذكر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الحكومة، بان اعلى عدد بالاصابات سجل خلال تطبيق حظر الجمعة وتقليل ساعات العمل العام الماضي، موجها رسالة للحكومة "حافظوا على ثقتنا بكم ولا تخسروننا، ولنجلس سوياً ونبحث عن وسائل اخرى عملية ومنطقية تؤدي الغرض"، فيما اكد ممثل قطاع الاغذية بغرفة الاردن رائد حمادة في تصريح سابق لـ"اخبار البلد" بان قرار اعادة حظر الجمعة يعتبر "كارثي" على القطاع الخدماتي، وستكون نتائجه صعبة جدا على الاقتصاد الوطني.

بدوره عضو لجنة الاوبئة بسام الحجاوي اكد بانه لا بد من اتخاذ اجراءات للتخفيف من الاصابات، والاستمرار بالسيطرة على الوضع الوبائي، فيما اختلف بوجهة النظر زميله عضو اللجنة عزمي المحافظة الذي يرى بان عوامل زيادة نسبة الفحوصات الايجابية لا تدعوا للقلق، وبانه لا داعي للاغلاقات، فالزيادة بعدد الاصابات بسبب الفايروس المتحور الي يمتاز بسرعة الانتشار.

وبناء على ما سبق فان الحكومة تعيش حالة من الانقسام الداخلي ايضا، فوزير الصحة نذير عبيدات لمح في اكثر من مناسبة بانه مع تنفيذ حظر الجمعة، بعكس وزيري العمل والمالية، وبين ذلك كله الحكومة اقتصاديا ستواجه صعوبات كبيرة نتيجة تكلفة الحظر اليوم والخسائر المترتبة عليه، كما انه غير قادرة كما في العام الماضي حتى على تقديم الدعم المادي للقطاعات المتضررة، كما شاهدنا بقطاع السياحة الذي انهار بشكل او بآخر، واي قرار غير مدروس ستكون عواقبه وخيمة.

وقد احجب رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الايام القليلة الماضية عن الظهور الاعلامي، وظهر في توجيهات للجهات والوزرات المعنية بضرورة تشديد الاجراءات الرقابية، كرسالة بان الحكومة لا تريد اتخاذ قرار بهذ الجانب، ومع ذلك ما زالت الامور تتفاقم، والحكومة عليها التضحية باحد الجانبين لصالح الآخر.

مصدر رسمي اكد لـ"اخبار البلد" بانه حتى لو اتخذ قرار بحظر شامل يوم الجمعة، فان الحكومة ستعمل على ضمان استمرار عمل القطاع الخدماتي من خلال الديلفري وستصدر تصريحات خاصة، وبهذا ستكون قد عملت على الموازنة بين الجانبين، مع تشديد الرقابة على المصرح لهم لعدم حدوث تجاوزات، بما لا يحقق النتائج المطلوبة من الحظر الشامل.

ويبقى السؤال المهم، كيف ستواجه الحكومة شهر رمضان المقبل؟، وكيف ستفرض الرقابة على الاجراءات، خاصة وان الشهر الكريم يعتبر شهر المناسبات، ويشهد بشكل يومي تجمعات لاداء صلاة الترويح، وسيكون الاختلاط بين الاشخاص كبير، مما يثير المخاوف حول آلية التعامل التي ستنتهجها الحكومة، خاصة وانها كانت مشددة وصعبة العام الماضي.