أخبار البلد - كرم الرواشدة
قال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان قام بإرسال مذكرة إلى مجلس النواب تحتوي على ملاحظات تخص القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد ووجود شبهة دستورية فيه, منوهاً على عدم جواز إعطاء سلطات قضائية إلي للقضاء الأردن وهذا ما يشكل مخالفة دستورية في القانون ,إضافةً إلى العبارات الفضفاضة التي ينص عليها .
وأكد العرموطي أن القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد يؤثر سلباً على حرية التعبير في المملكة ويفرض قيوداً على النقد المباح, لافتاً إلى أن أحد أدوار الصحافة ووكالات الأنباء كشف الفساد ولفت النظر إليه وان هذا القانون سيحد من الرسالة التي يقدمها الإعلام الأردني.
وأشار إلى ان قانون العقوبات الاردني يحتوي على مواد تجرم نشر المعلومات الكاذبة وكذلك الإساءة للسمعة ,منوهاً إلى ان تعدد النصوص والعقوبات الواردة في العديد من التشريعات يزيد من القيود المفروضة على وسائل الإعلام .
وأكد العرموطي أن القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد يؤثر سلباً على حرية التعبير في المملكة ويفرض قيوداً على النقد المباح, لافتاً إلى أن أحد أدوار الصحافة ووكالات الأنباء كشف الفساد ولفت النظر إليه وان هذا القانون سيحد من الرسالة التي يقدمها الإعلام الأردني.
وأشار إلى ان قانون العقوبات الاردني يحتوي على مواد تجرم نشر المعلومات الكاذبة وكذلك الإساءة للسمعة ,منوهاً إلى ان تعدد النصوص والعقوبات الواردة في العديد من التشريعات يزيد من القيود المفروضة على وسائل الإعلام .
يذكر أن مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد أثار موجة من الانتقادات بسبب التعديل الوارد في المشروع والذي ينص على "اعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد"، حيث وصف خبراء هذه التعديلات بأنها تمس حرية التعبير والإعلام.
