أخبار البلد_ علن نقيب الصحفيين طارق المومني أن مجلس النقابة سيبدأ بإجراء دراسة شاملة لكل القوانين المتعلقة بالشأن الصحفي والاعلامي، وذات العلاقة، وصولا الى منظومة تشريعية تتناسب ومتطلبات المرحلة والتغيرات الحاصلة مهنيا وكذلك في موضوع الحريات.
وبين المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» أن مجلس النقابة قرر البدء بقانون نقابة الصحفيين، الذي بدأ بدراسته وتم اقرار (3) مواد منه حتى الان، مشيرا الى أن المجلس كان قد طلب في وقت سابق تقديم اقتراحات بشأن القانون، وبالفعل قدم عدد منها ويتم العمل على دراستها.
وأشار المومني الى أن مجلس النقابة سيعقد صباح اليوم السبت جلسة خاصة لمناقشة المقترحات التي قدمت حول تعديلات مواد قانون النقابة، مبينا أن هذه الجلسة ستخصص لهذه الغاية فقط.
وأكد المومني أن كل ما يسعى له المجلس هو تعزيز الحريات، ورفع سقفها، ودعمها، لا سيما أن قانون النقابة لم يطرأ عليه أي تعديل منذ آخر تحديث عليه العام 1998، وانه خلال هذه السنوات شهد القطاع تغييرات عديدة يجب الاخذ بها تشريعيا، وعليه جاءت حتمية تعديل قانون النقابة، وسيتبع ذلك تعديل التشريعات ذات العلاقة بالشأن الاعلامي بشكل كامل.
ولفت المومني الى أن أهم التعديلات التي سيركز عليها المجلس، والتي جاءت أيضا من روح المقترحات المقدمة من الزملاء، ستركز على تجاوز أية مواد قديمة في القانون سعيا لتطويره، مشيرا الى موضوع الانتخابات لمجلس النقابة وايجاد طريقة حديثه لهذه الغاية، كونها تتم حاليا بطرق «بالية» وتحديدا في آلية العد وإظهار النتائج.
وفي ذات الشأن الانتخابي أوضح المومني أنه سيتم إدخال تعديلات خاصة بتسريع آليات الانتخاب للنقيب ومجلس النقابة، يتم من خلالها إعلان الفائز بمنصب النقيب من مرحلة واحدة واعتماد الحاصل على أعلى الاصوات بغض النظر عن عدد المرشحين.
كما ستشمل التعديلات، وفق المومني، توسيع قاعدة العضوية وفقا لأسس وشروط محددة لتشمل العاملين في المواقع الالكترونية والاذاعات ومحطات التلفزة، وتفعيل دور المجالس التأديبية والمساءلة، والفصل بين عمل النقابة والسلطة التنفيذية والتي تبدو أكثر حضورا بأداء اليمين القانونية أمام وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال واستبدال ذلك بأن يؤدي الصحفيون الجدد اليمين أمام النقيب.
وفي الشأن الداخلي للنقابة بين أنه سيتم إجراء تعديلات على مسألة موارد النقابة المالية، وإيجاد وسائل لتعزيزها.
