أنهت المحكمة العليا الأمريكية دعاوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب تتهمه بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور.

ويتعلق الانتهاك ،الذي يتهم ترامب بإرتكابه وفقا للدستور الأمريكي، احتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله ومنها فندق قرب البيت الأبيض أثناء توليه الرئاسة.

واتهم المدعون، ترامب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونجرس.

وطالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترامب لأن الخلاف انقضي بخروجه من الرئاسة الأربعاء الماضي.

وبعد 5 أيام من انتهاء فترة رئاسة ترامب تجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة.

كما رفض القضاة كذلك نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بتركه السلطة.

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية مؤخرا، أن واشنطن تحقق في تهديدات تصل للقتل تلقاها أعضاء بالكونجرس مع قرب مساءلة الرئيس السابق.

وقام مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليين بفحص عدد من التهديدات التي تستهدف أعضاء الكونجرس مع اقتراب المحاكمة الثانية لترامب في مجلس الشيوخ.

وتضمنت التهديدات "أحاديث مشؤومة حول قتل المشرعين و مهاجمتهم خارج مبنى الكابيتول الأمريكي"، وفق مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس.

التهديدات والمخاوف من عودة المحتجين المسلحين لإقالة مبنى الكابيتول من جديد، دفعت شرطة الكابيتول الأمريكية وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الإصرار على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن بينما يمضي مجلس الشيوخ قدمًا في خطط محاكمة ترامب.

وعلى غرار الاعتداءات التي اعترضها المحققون قبل تنصيب الرئيس جو بايدن، فإن التهديدات التي يتتبعها وكلاء إنفاذ القانون تختلف من حيث الدقة والمصداقية، وفق المصدر ذاته.

وبحسب المسؤول، فقد نُشرت الرسائل بشكل رئيسي على الإنترنت وفي مجموعات الدردشة، وتضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونجرس أثناء السفر من وإلى مجمع الكابيتول أثناء المحاكمة.

وبدأ مسؤولو إنفاذ القانون بالفعل في التخطيط لاحتمال عودة المتظاهرين المسلحين إلى عاصمة البلاد عندما تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، أصبح ترامب أول رئيس بتاريخ الولايات المتحدة يخضع للاتهام مرتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.

وصوت أكثر من 230 ديمقراطيا و10 جمهوريين تأييداً لهذا "العزل"، متهمين ترامب بأنه حرض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني.

ويتعين على مجلس الشيوخ الذي أصبح بيد الديمقراطيين تنظيم محاكمة عزل لكن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مدتها وماهيتها.