توقعت الباحثة والخبيرة الأردنية في الشؤون الإيرانية, د. فاطمة الصمادي أنّ إيران ستنظر إلى أي تدخل عسكري خارجي في سورية على أنّه بمثابة إعلان حرب عليها, وتقف بقوة ضده.
وأشارت الصمادي أنّ القيادة الإيرانية ارسلت رسائل تهديد واضحة بأن هذا الخيار يعني حالة حرب مع إيران, وهذه الرسائل ارسلت إلى تركيا وإلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما وإلى الخليج.
ورصدت الصمادي في محاضرتها "إيران والثورات الديمقراطية العربية", في مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبوع الماضي, السيناريوهات المختلفة المتوقعة للمشهد السوري والموقف الإيراني منها, ما بين بقاء النظام واستمرار الوضع الراهن, أو تخليه عن إيران وعقده صفقة مع الغرب, أو انهياره.
السيناريو الأول, وهو استمرار القمع واستمرار النظام واستمرار الثورة (ثورة طويلة), ترى الصمادي, أنه يعني أن تواصل إيران تقديم الدعم للنظام السوري لحسم المواجهة لصالحه, وستقدم له خبراتها في مجال مواجهة العقوبات الاقتصادية والعسكرية.
ومع تراجع سيناريو "اصلاحات تعيد الهدوء وتحفظ بنية النظام", وهو المفضل من قبل إيران, فإنّ القيادة في طهران تراقب امكانية حدوث تحول في السياسة الخارجية للنظام السوري والابتعاد عن إيران ومحاصرة حزب الله من خلال القيام بعملية تسوية مع الغرب. وهذا السيناريو ستقف طهران ضده, وإذا ما التقطت اشارات على هذا الصعيد, فستضحي بنظام الأسد, وترفع الحماية عنه, وتدخل في عملية تنسيق لمرحلة ما بعد الأسد مع كل من تركيا وروسيا.
وأشارت أن سقوط النظام السوري بمثابة السيناريو الاسوأ بالنسبة لإيران, خاصة إذا ما جاءت حكومة تحمل مواقف معادية لإيران, توقف التنسيق السياسي والعسكري القائم بين البلدين, لأن ذلك سيكون من تبعاته تراجع نفوذ ايران الإقليمي, وفقدانها لحلقة الإتصال مع حزب الله, وبالتالي محاصرته.
وتشير أنّ تداعيات هذا السيناريو قد تنعكس على "الداخل الإيراني", إذ سيرتب ذلك تصاعد الأزمة الداخلية, وقد يؤجج الاحتجاجات من جديد خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية مطلع العام القادم, وسيؤثر بلا شك على مكانة ايران العسكرية والسياسية في منطقة الخليج, وسيوجه أنظار المجتمع الدولي للتركيز من جديد على ملف ايران النووي.
وأشارت أنّ "صانع القرار في إيران قد يضطر إلى الاستعانة بالتيار الإصلاحي, لرصيده الإيجابي "فيما يتعلق بصنع حالة من الثقة بين ايران والعالم العربي".
وفقاً لهذا السيناريو قد يعود محمد خاتمي من جديد لإدارة دفة الحكم في ايران, والبدء بترميم العلاقة مع العالم العربي. فيما يدعم احتمالية عودة الإصلاحيين حالة المواجهة التي تتصاعد اليوم بين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, وهي المواجهة التي قد تخرج نجاد من الساحة السياسية مفسحة المكان لخصومه ومنافسيه الإصلاحيين.
وقد قامت الصمادي, وهي أستاذة الإعلام بجامعة الزرقاء الخاصة, بتحليل الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني تجاه الثورة السورية, وكشفت حجم التباين والتناقض بين الخطاب الرسمي من جهة وخطاب "الحركة الخضراء" الإصلاحية من جهة ثانية.
فقد أوضحت المحاضِرة أن إيران ببعدها الرسمي, ممثلة بالمرشد الأعلى للثورة والتيار الأصولي وعدد من المرجعيات الدينية لم تتوانَ عن الإعلان عن موقف مؤيد للحكومة السورية منذ بداية الثورة, إذ صاغ النظام الإيراني رواية تعيد انتاج الرواية الرسمية السورية.
وركز الخطاب الإيراني المحافظ, من خلال اعلامه وفضائياته, على مجموعة من العناوين أهمها: أن الثورة في سورية لا تملك شرعية الثورات العربية الأخرى ومرتبطة بالخارج وهدفها المساس بمواقف سورية المقاومة وأن الحكومة السورية تحكم السيطرة على الأوضاع ولن يكون مصير نظام الحكم فيها مشابها لما جرى لنظام زين العابدين بن علي ومبارك والقذافي.
وتوقفت عند استخدم التيار الأصولي الإيراني في وصفه للثورة في سورية, لمصطلحات مماثلة للمصطلحات التي استخدمت في مواجهة حالة الاحتجاج التي شهدتها إيران عقب الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 ومن هذه المصطلحات مصطلح "الفتنة".
أما الحركة الإصلاحية, ممثلة بالرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي, فقد وجدت في الثورات العربية مدخلا لطرح سؤال ما إذا كانت إيران نموذجا يحتذى? وفي نقده للواقع الإيراني يرى خاتمي أن الانتخابات على مدى السنوات الماضية لا تنسجم مع المعايير الشرعية والقانونية للجمهورية الإسلامية, وصارت سببا للتضييق على الناس, ولا تصب في مصلحة النظام, وأن الجميع يجب أن يعمل للخروج من الفضاء الأمني الذي بات يحكم إيران.
أما الحركة الخضراء فقد رأت في نفسها, كما قدّمت المحاضرة, ملهما للشعوب العربية الثائرة, التي "اتخذت من الاحتجاجات التي اندلعت في طهران عقب الانتخابات الرئاسية العاشرة, "نموذجا يحتذى", ووجدت الثورات العربية فرصة لإعادة فتح باب النقاش بشأن الديمقراطية وحقوق المواطنة في إيران تمر من خلال الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ المبادئ التي انتهكت من الدستور.
وكانت الصمادي قد ذكرت, في بداية المحاضرة التي حضرها عدد من الباحثين والدبلوماسيين والمهتمين, أنّ الإيرانيين على اختلاف توجهاتهم السياسية ونظرتهم للعلاقات العربية الإيرانية اتخذوا موقفا مؤيدا للثورات الشعبية في مصر وليبيا وتونس والبحرين خلافا للموقف من الثورة في سورية التي انقسمت الساحة الإيرانية بشأنها بين "معارض مخون لها يربطها بالخارج" وبين "مؤيد منتقد لموقف الحكومة الإيرانية منها"
يذكر أنّ محاضرة الصمادي تأتي ضمن سلسلة جديدة من المحاضرات المعرفية المرتبطة بشؤون الساعة التي سيقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بتنظيمها شهرياً ونشرها عبر مطبوعات خاصة بالمركز
وأشارت الصمادي أنّ القيادة الإيرانية ارسلت رسائل تهديد واضحة بأن هذا الخيار يعني حالة حرب مع إيران, وهذه الرسائل ارسلت إلى تركيا وإلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما وإلى الخليج.
ورصدت الصمادي في محاضرتها "إيران والثورات الديمقراطية العربية", في مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبوع الماضي, السيناريوهات المختلفة المتوقعة للمشهد السوري والموقف الإيراني منها, ما بين بقاء النظام واستمرار الوضع الراهن, أو تخليه عن إيران وعقده صفقة مع الغرب, أو انهياره.
السيناريو الأول, وهو استمرار القمع واستمرار النظام واستمرار الثورة (ثورة طويلة), ترى الصمادي, أنه يعني أن تواصل إيران تقديم الدعم للنظام السوري لحسم المواجهة لصالحه, وستقدم له خبراتها في مجال مواجهة العقوبات الاقتصادية والعسكرية.
ومع تراجع سيناريو "اصلاحات تعيد الهدوء وتحفظ بنية النظام", وهو المفضل من قبل إيران, فإنّ القيادة في طهران تراقب امكانية حدوث تحول في السياسة الخارجية للنظام السوري والابتعاد عن إيران ومحاصرة حزب الله من خلال القيام بعملية تسوية مع الغرب. وهذا السيناريو ستقف طهران ضده, وإذا ما التقطت اشارات على هذا الصعيد, فستضحي بنظام الأسد, وترفع الحماية عنه, وتدخل في عملية تنسيق لمرحلة ما بعد الأسد مع كل من تركيا وروسيا.
وأشارت أن سقوط النظام السوري بمثابة السيناريو الاسوأ بالنسبة لإيران, خاصة إذا ما جاءت حكومة تحمل مواقف معادية لإيران, توقف التنسيق السياسي والعسكري القائم بين البلدين, لأن ذلك سيكون من تبعاته تراجع نفوذ ايران الإقليمي, وفقدانها لحلقة الإتصال مع حزب الله, وبالتالي محاصرته.
وتشير أنّ تداعيات هذا السيناريو قد تنعكس على "الداخل الإيراني", إذ سيرتب ذلك تصاعد الأزمة الداخلية, وقد يؤجج الاحتجاجات من جديد خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية مطلع العام القادم, وسيؤثر بلا شك على مكانة ايران العسكرية والسياسية في منطقة الخليج, وسيوجه أنظار المجتمع الدولي للتركيز من جديد على ملف ايران النووي.
وأشارت أنّ "صانع القرار في إيران قد يضطر إلى الاستعانة بالتيار الإصلاحي, لرصيده الإيجابي "فيما يتعلق بصنع حالة من الثقة بين ايران والعالم العربي".
وفقاً لهذا السيناريو قد يعود محمد خاتمي من جديد لإدارة دفة الحكم في ايران, والبدء بترميم العلاقة مع العالم العربي. فيما يدعم احتمالية عودة الإصلاحيين حالة المواجهة التي تتصاعد اليوم بين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, وهي المواجهة التي قد تخرج نجاد من الساحة السياسية مفسحة المكان لخصومه ومنافسيه الإصلاحيين.
وقد قامت الصمادي, وهي أستاذة الإعلام بجامعة الزرقاء الخاصة, بتحليل الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني تجاه الثورة السورية, وكشفت حجم التباين والتناقض بين الخطاب الرسمي من جهة وخطاب "الحركة الخضراء" الإصلاحية من جهة ثانية.
فقد أوضحت المحاضِرة أن إيران ببعدها الرسمي, ممثلة بالمرشد الأعلى للثورة والتيار الأصولي وعدد من المرجعيات الدينية لم تتوانَ عن الإعلان عن موقف مؤيد للحكومة السورية منذ بداية الثورة, إذ صاغ النظام الإيراني رواية تعيد انتاج الرواية الرسمية السورية.
وركز الخطاب الإيراني المحافظ, من خلال اعلامه وفضائياته, على مجموعة من العناوين أهمها: أن الثورة في سورية لا تملك شرعية الثورات العربية الأخرى ومرتبطة بالخارج وهدفها المساس بمواقف سورية المقاومة وأن الحكومة السورية تحكم السيطرة على الأوضاع ولن يكون مصير نظام الحكم فيها مشابها لما جرى لنظام زين العابدين بن علي ومبارك والقذافي.
وتوقفت عند استخدم التيار الأصولي الإيراني في وصفه للثورة في سورية, لمصطلحات مماثلة للمصطلحات التي استخدمت في مواجهة حالة الاحتجاج التي شهدتها إيران عقب الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 ومن هذه المصطلحات مصطلح "الفتنة".
أما الحركة الإصلاحية, ممثلة بالرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي, فقد وجدت في الثورات العربية مدخلا لطرح سؤال ما إذا كانت إيران نموذجا يحتذى? وفي نقده للواقع الإيراني يرى خاتمي أن الانتخابات على مدى السنوات الماضية لا تنسجم مع المعايير الشرعية والقانونية للجمهورية الإسلامية, وصارت سببا للتضييق على الناس, ولا تصب في مصلحة النظام, وأن الجميع يجب أن يعمل للخروج من الفضاء الأمني الذي بات يحكم إيران.
أما الحركة الخضراء فقد رأت في نفسها, كما قدّمت المحاضرة, ملهما للشعوب العربية الثائرة, التي "اتخذت من الاحتجاجات التي اندلعت في طهران عقب الانتخابات الرئاسية العاشرة, "نموذجا يحتذى", ووجدت الثورات العربية فرصة لإعادة فتح باب النقاش بشأن الديمقراطية وحقوق المواطنة في إيران تمر من خلال الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ المبادئ التي انتهكت من الدستور.
وكانت الصمادي قد ذكرت, في بداية المحاضرة التي حضرها عدد من الباحثين والدبلوماسيين والمهتمين, أنّ الإيرانيين على اختلاف توجهاتهم السياسية ونظرتهم للعلاقات العربية الإيرانية اتخذوا موقفا مؤيدا للثورات الشعبية في مصر وليبيا وتونس والبحرين خلافا للموقف من الثورة في سورية التي انقسمت الساحة الإيرانية بشأنها بين "معارض مخون لها يربطها بالخارج" وبين "مؤيد منتقد لموقف الحكومة الإيرانية منها"
يذكر أنّ محاضرة الصمادي تأتي ضمن سلسلة جديدة من المحاضرات المعرفية المرتبطة بشؤون الساعة التي سيقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بتنظيمها شهرياً ونشرها عبر مطبوعات خاصة بالمركز
