((إن المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر قد نصت على (يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك) وإن المادة (175/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على (بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته)، وان المحكمة وبرجوعها الى المبرز (ن/3) ضمن ملف القضية التحقيقية تجد انه عبارة عن اخبار وأنه لم يتضمن نشر أي محاضر تحقيق تتعلق بالقضية وعليه وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وحيث أن ما صدر عن الظنينين لا يعتبر مخالفة لأحكام المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر وإن الركن المادي في هذا الجرم لم يتحقق)).

يذكر أن مركز إحقاق للدراسات القانونية قد نشر دراسة قانونية بينت حدود قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين، وقد بينت هذه الدراسة أن حدود حظر النشر في قضية المعلمين هي (حظر نشر محاضر التحقيق فقط) لأنها محاضر سرية ولأن الأصل في التحقيق أن يكون سرياً في حين أن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية، وبالتالي لا يجوز تحميل نص المادة (39) من قانون المطبوعات أكثر مما يحتمل .