اخبار البلد_ يعتقد البعض ان الحديث عن الفساد في الاردن امر مبالغ فيه, وهو ظاهرة تتداولها الصالونات السياسية وتتعاطاها وسائل الاعلام من زاوية النميمة واطلاق الشائعات ضد جهات بهدف اغتيال الشخصية.
في الواقع ان الفساد في الاردن تنوعت اشكاله خلال السنوات القليلة الماضية, وانتقل من مرحلة الاختلاس والاعتداء على المال الى انماط جديدة بعضها مؤطر ضمن تشريعات وانظمة وتعليمات تعطي انطباعا لدى المراقب بان ما يجري عملية مأسسة للفساد.
الحديث عن الفساد عند بعض المسؤولين ما زال يقتصر على اوجه فساد ذلك المسؤول الذي لم يثبت عليه ان قام بمد يده على المال العام .
لكن الحقيقة ان هناك بعض المسؤولين الذين تولوا المنصب العام اتخذوا قرارات خطيرة للغاية كلفت الاقتصاد الاردني اكثر مما لو قام بعضهم بسرقة اموال من مؤسسته التي يرأسها, فالخصخصة كان هدفها رفع الانتاجية واستخدام العوائد في سداد المديونية, والنتيجة ان الانتاجية على حالها في المؤسسات التي تمت خصخصتها والمديونية زادت ثلاثة اضعاف فهل هذا فساد ام لا?
مسؤول يتولى منصبا وزاريا, يستخدم مكتبه القانوني الاستشاري في الحصول على عطاءات وزارته الممولة من الخارج في بعض المشاريع التي تقدر بعشرات الملايين, فهل يعتبر هذا فسادا ام لا?
ما هو رأي المختصين في قضية امنية التي بيعت رخصتها باربعة ملايين دينار لتباع الشركة بعد عام بمبلغ 415 مليون دولار لشركة استثمارية خليجية?
كيف ينظر المختصون الى نفقات برنامج التحول التي ساهمت بمضاعفة الانفاق العام بدرجة كبيرة وادت لنمو قياسي بالعجز الامر الذي انعكس على الدين العام?
مسؤول يعمل في سلك الدولة العام وبراتب معلوم ووضعه المادي يعلمه الجميع , وبعد سنين قليلة يبيع منزله بملايين الدنانير, الا يستحق هذا الامر طرح سؤال من اين لك هذا?
بيع اراضي الدولة لجهات معينة "بتراب المصاري"بحجة الاستثمار , وقيام تلك الجهة ببيع تلك الاراضي باسعار خيالية الا يعتبر هذا فسادا?
قيام نواب بابتزاز الحكومة للحصول على خدمات شخصية معينة مقابل الوقوف معها في بعض القضايا الا يعتبر فسادا? اعطيات النواب والوزراء والاعلاميين من جهات معينة الا يعتبر هو الاخر فسادا?.
ما حدث في الاردن خلال السنوات الاخيرة كان انتقالا نوعيا في عمليات الفساد جعلت الاعمال السابقة وكأنها عادية وتأتي في اطار القرارات الادارية التي تخطئ وتصيب المطلوب تشريعات جديدة لمكافحة الفساد تنقل لمرحلة المحاسبة ومن اين لك هذا اولا واخيرا.0
في الواقع ان الفساد في الاردن تنوعت اشكاله خلال السنوات القليلة الماضية, وانتقل من مرحلة الاختلاس والاعتداء على المال الى انماط جديدة بعضها مؤطر ضمن تشريعات وانظمة وتعليمات تعطي انطباعا لدى المراقب بان ما يجري عملية مأسسة للفساد.
الحديث عن الفساد عند بعض المسؤولين ما زال يقتصر على اوجه فساد ذلك المسؤول الذي لم يثبت عليه ان قام بمد يده على المال العام .
لكن الحقيقة ان هناك بعض المسؤولين الذين تولوا المنصب العام اتخذوا قرارات خطيرة للغاية كلفت الاقتصاد الاردني اكثر مما لو قام بعضهم بسرقة اموال من مؤسسته التي يرأسها, فالخصخصة كان هدفها رفع الانتاجية واستخدام العوائد في سداد المديونية, والنتيجة ان الانتاجية على حالها في المؤسسات التي تمت خصخصتها والمديونية زادت ثلاثة اضعاف فهل هذا فساد ام لا?
مسؤول يتولى منصبا وزاريا, يستخدم مكتبه القانوني الاستشاري في الحصول على عطاءات وزارته الممولة من الخارج في بعض المشاريع التي تقدر بعشرات الملايين, فهل يعتبر هذا فسادا ام لا?
ما هو رأي المختصين في قضية امنية التي بيعت رخصتها باربعة ملايين دينار لتباع الشركة بعد عام بمبلغ 415 مليون دولار لشركة استثمارية خليجية?
كيف ينظر المختصون الى نفقات برنامج التحول التي ساهمت بمضاعفة الانفاق العام بدرجة كبيرة وادت لنمو قياسي بالعجز الامر الذي انعكس على الدين العام?
مسؤول يعمل في سلك الدولة العام وبراتب معلوم ووضعه المادي يعلمه الجميع , وبعد سنين قليلة يبيع منزله بملايين الدنانير, الا يستحق هذا الامر طرح سؤال من اين لك هذا?
بيع اراضي الدولة لجهات معينة "بتراب المصاري"بحجة الاستثمار , وقيام تلك الجهة ببيع تلك الاراضي باسعار خيالية الا يعتبر هذا فسادا?
قيام نواب بابتزاز الحكومة للحصول على خدمات شخصية معينة مقابل الوقوف معها في بعض القضايا الا يعتبر فسادا? اعطيات النواب والوزراء والاعلاميين من جهات معينة الا يعتبر هو الاخر فسادا?.
ما حدث في الاردن خلال السنوات الاخيرة كان انتقالا نوعيا في عمليات الفساد جعلت الاعمال السابقة وكأنها عادية وتأتي في اطار القرارات الادارية التي تخطئ وتصيب المطلوب تشريعات جديدة لمكافحة الفساد تنقل لمرحلة المحاسبة ومن اين لك هذا اولا واخيرا.0
