كتب عمر شاهين -انفرد موقع أخبار البلد بنشر الأسماء الحقيقية لقضية محاولة ابتزاز من أحد كبار موظفي دائرة مراقبة الشركات،  التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وهو يسعى لنيل رشوة بمقدار 60 ألف دينار فقط،...؟ ونص الخبر الأصلي كان للعرب اليوم، وخلافا لما لا نعرفه بما جرى  في السنوات الماضية فان هيثم الدحلة كسر قاعدة الخوف هذه المرة واخبر هيئة مكافحة الفساد وقام جهاز امني نسق أو يتبع لها بمتابعة الصفقة حتى إلقاء القبض على الموظف متلبسا ، وفي حوزة الدحلة تسجيل صوتي فيه حوار الصفقة كاملا.

 قد تكون جراءة الدحلة نابعة من خيرات الربيع العربي، والذي لم يخش أن يقع ضحية الشكوى، والتي قد تقلب ضده، عبر أخبار الموظف الكبير جدا، فكبار الموظفين في جميع الدوائر قريبين جدا إلى بعضهم، ويتمتعون بعلاقات وصلات وساعة، منعت صحفي متايعة الجرائم والسرقات من إمتاعنا بإلقاء القبض على محصلي الرشاوى، من قبل كبار الموظفين، ومع أني لا اعرف هيثم الدحلة ولم التقيه يوما إلا أني متأكد أن إعصار الديمقراطية الحالي جعله يتصرف بكل ثقة، فأنقذ نفسه من دفع 60 ألف دينار، وبالتالي أنقذ العشرات من المستثمرين بان يدفعوا مثل هذا المبلغ غصبا وزورا.

الرشاوى نوعان أولها يدفعها مواطن يريد التحايل القانون، وتسيير مصالحه الخاصة، مخترقا القانون، وفي هذا ما يحمل الكثير من الضرر بشتى أنواعه،وخاصة على المواطن، وحسب الاختراق الذي يحصل ، ويقبله موظف ضعيف الضمير، والرشاوى الأخرى هي التي يمارسها موظف عال المستوى ضد مراجع أو مستثمر ،بعد السعي بالتضييق عليه، وتأخير مصالحه، وأمام حكومات نهشها الإهمال ، ومواطن مرعوب، كان يحدث هذا الابتزاز، الذي ابعد المستثمرين، في شتى الأنواع وأزهق، أموالهم بغير وجه حق، وفي الكثير من المعاملات يستطيع أن يعقد ويؤخر معاملاتك موظف عادي جدا، معتمدا على رؤيته ، الخاصة، سيما في العقود الاستثمارية و العطاءات.

قبل أشهر اخبرني مستثمر في محافظة الزرقاء أن البلدية تفرض عليه تبرعات عديدة، عليه أن يقدمها مجانا، كي تتم معاملته، وإلا سوف يعجز عن تحقيق باقي الشروط، وهكذا تسير أساليب الرشاوى والابتزاز.

 البعض يقول لك دوما أن قلة الرواتب، والفقر هي السبب، وهذا غير صحيح لأنه من يقوم بممارسة الابتزاز هو في العادة من كبار الموظفين، وما يأخذونه لا يكون من مصروفهم أو لتدريس طالب أو إطعام أبنائه، بل طمعا بالمال الحرام، وتوسعة بالحياة، وحتى لو كان هذا عذرا، فان الحرام والرشاوى لا تجوز بأي حال شرعي كي نبرئها، ولو كان المبلغ ألف أو ألفين او عشرة لقلنا انه مضطر ولكن من يضطر إلى 60 ألف دينار مثلا؟؟

في قضية خالد  شاهين قلنا أن قبل محاسبته وغيره بدفع الرشاوى علينا فتح ملفات الاتوات التي تمارس من قبل المسئولين، والتي تجبر المستثمر على دفعها، من قبل أجهزة متعددة، وهذه تعتبر من ملفات الفساد الأسود الشبيه بالسحر فأنت قد تفتح ملف موظف حالته المعيشية تفوق مئات المرات عن دخله المادي، ولو حققت معه وتابعت عمله لن تجد ملف فساد أو اختلاس ولكن السر يبقى دوما في الرشاوى الخفية، وان سالت عن سكوت الآلاف من المستثمرين عما تعرضوا إليه، فهذا ملف كبير واسع ويبقى الجواب  لدى الحكومات التي لم تكن لها نية بمحاربة فساد أو رشاوى لذا نتمنى أن تكون شجاعة المستثمر هيثم الدحلة بداية في ثورة ضد الرشوة والابتزاز.

Omar_shaheen78@yahoo.com