وبينت الوزارة أنه وفي ضوء انخفاض نسب الإصابات وأعداد الوفيات بفيروس كورونا وتوجه الحكومة نحو فتح بعض القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وتدريجي وآمن فإن الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إقامة التجمعات بات ضرورة ملحة لضمان بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة واستمراره بالتحسن.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر سواءً من خلال إقامة التجمعات المخالفة أو الممارسات التي من شأنها المساهمة في نقل العدوى بين الأفراد.
