اكد نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين، المهندس احمد يوسف الطراونة ان البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء عون الخصاونة بالتوقف عن طرح اية عطاءات حكومية سيؤثر على قطاع المقاولات بشكل سلبي خلال العام القادم، لافتا ان العطاءات الحكومية تشكل محورا اساسياً في عمل شركات قطاع المقاولات لما لها من دور في توفير السيولة النقدية وتوظيف للعمالة اللازمة للقطاع.
واضاف الطراونة ان ما جاء في بلاغ رئيس الوزراء من التوقف عن طرح اية عطاءات حكومية او التزامات جديدة «العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة» اعتبارا من بعد منتصف الشهر الجاري سيدفع بكثير من الشركات مع بداية العام الجديد بتسريح اعداد كبيرة من الموظفين في ظل تراجع اعداد المشاريع الراسمالية، وعدم وجود اليات حكومية واضحة لتسهيل تصدير المقاولات الى الخارج، مشيرا ان ارتفاع كلف وقيمة الكفالات البنكية التي تطلبها الجهات الاخرى يحد من نشاط الشركات ذات راس المال المحدود والقليل وهذا من شانه ان يدفع بها للخروج من السوق نظرا للاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها، مبينا ان كل ذلك يشكل القشة التي ستقسم ظهر قطاع المقاولات بشكل واضح. وفي رده على سؤال حول العطاءات التي تمت احالتها والتي ما زالت قيد التفيذ والبالغة حوالي 58 عطاء وتقدر قيمتها حوالي 128 مليون دينار، اشار الى انها لن تتأثر بالبلاغ الصادر عن الحكومة، مشيرا ايضا ان العطاءات التي تم طرحها وفتح عروض لها خلال العام 2011 والبالغة حوالي 210 عطاءات وتقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دينار لن تتأثر، لافتا ان تلك العطاءات مطروحة في الموازنة العامة للعام للحالي ولا تشمل موازنة الدولة للاعوام المقبلة 2012 / 2013.
وحول صرف مستحقات جديدة بين ان الحكومة لم تصرف سوى مبلغ 20 مليون دينار كجزء من المستحقات المترتبة على كاهل وزارة الاشغال العامة والاسكان، لافتا ان المبلغ المصروف لا يزيد عن حوالي 30% -40% من اجمالي حجم المطالبات على وزارة الاشغال، مشيرا الى وجود مطالبات على الابنية الحكومية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما ان هنالك مطالبات على كل من وزارتي المياه والري والسياحة والاثار، مبينا ان النقابة تلقت وعودا حكومية بعد العيد باعادة النظر بكافة المطالبات على تلك الوزارات والمؤسسات، كما وان هنالك وعودا بتسهيل تصدير المقاولات الى الخارج عن طريق وحدة تصدير المقاولات الموجودة في وزارة الاشغال.
واضاف الطراونة ان ما جاء في بلاغ رئيس الوزراء من التوقف عن طرح اية عطاءات حكومية او التزامات جديدة «العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة» اعتبارا من بعد منتصف الشهر الجاري سيدفع بكثير من الشركات مع بداية العام الجديد بتسريح اعداد كبيرة من الموظفين في ظل تراجع اعداد المشاريع الراسمالية، وعدم وجود اليات حكومية واضحة لتسهيل تصدير المقاولات الى الخارج، مشيرا ان ارتفاع كلف وقيمة الكفالات البنكية التي تطلبها الجهات الاخرى يحد من نشاط الشركات ذات راس المال المحدود والقليل وهذا من شانه ان يدفع بها للخروج من السوق نظرا للاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها، مبينا ان كل ذلك يشكل القشة التي ستقسم ظهر قطاع المقاولات بشكل واضح. وفي رده على سؤال حول العطاءات التي تمت احالتها والتي ما زالت قيد التفيذ والبالغة حوالي 58 عطاء وتقدر قيمتها حوالي 128 مليون دينار، اشار الى انها لن تتأثر بالبلاغ الصادر عن الحكومة، مشيرا ايضا ان العطاءات التي تم طرحها وفتح عروض لها خلال العام 2011 والبالغة حوالي 210 عطاءات وتقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دينار لن تتأثر، لافتا ان تلك العطاءات مطروحة في الموازنة العامة للعام للحالي ولا تشمل موازنة الدولة للاعوام المقبلة 2012 / 2013.
وحول صرف مستحقات جديدة بين ان الحكومة لم تصرف سوى مبلغ 20 مليون دينار كجزء من المستحقات المترتبة على كاهل وزارة الاشغال العامة والاسكان، لافتا ان المبلغ المصروف لا يزيد عن حوالي 30% -40% من اجمالي حجم المطالبات على وزارة الاشغال، مشيرا الى وجود مطالبات على الابنية الحكومية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما ان هنالك مطالبات على كل من وزارتي المياه والري والسياحة والاثار، مبينا ان النقابة تلقت وعودا حكومية بعد العيد باعادة النظر بكافة المطالبات على تلك الوزارات والمؤسسات، كما وان هنالك وعودا بتسهيل تصدير المقاولات الى الخارج عن طريق وحدة تصدير المقاولات الموجودة في وزارة الاشغال.
