وفيما الجدل والمشاحنات بين البريطانيين المنقسمين بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي ما زالت ساخنة وقد تدوم لسنوات أخرى، ينشغل الناس في الميدان بالصعوبات العملية التي سيتحملونها ابتداء من اليوم خلال التنقل بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتجارة والدخول والخروج عبر الحدود، لأن الحركة التي يسرها الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي على نحو نصف مليار من الناس ستخضع للعديد من القيود وفقا لاتفاقيات الخروج من الاتحاد.

وفي هذا السياق، "نحو 220 مليون استمارة جديدة ستحتاج الآن إلى الملء كل عام للسماح بالتجارة بالتدفق مع بلدان الاتحاد الأوروبي" حسب رابطة النقل البري البريطانية. تضاف إلى ذلك المخاوف من تعطيل المصالح أو تأخيرها، على الأقل، في ظل العهد الجديد، عهد "الحرية" التي قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل ساعات "علينا أن نجني أغلاها".

بمقتضى "بركسيت"، لن يكون تنقل البريطانيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي للعطلة أو لتفقد ممتلكاتهم الخاصة بكل البساطة التي كان عليها. وإذا تم تجنيبهم متاعب الحصول على رخص سياقة في أراضي الاتحاد، فإن الطلبة البريطانيين لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج "أوراسموس" الجامعي الأوروبي. كما تسود مخاوف من عدم رضا الصيادين البريطانيين على اتفاق آخر لحظة مع بروكسل الذي يبيح للصيادين الأوروبيين دخول المياه البريطانية ومنافستهم في نشاطهم، مما قد يؤول إلى احتكاكات بين الطرفين في عرض مياه البحر.

من جانب آخر، تترقب اسكتلندا، المستاءة من الخروج من "بركسيت" أدنى فرصة، بما فيها الاستقلال عن المملكة المتحدة، للعودة إلى أحضان بروكسل، حيث قالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورغون "اسكتلندا ستعود قريبا، أوروبا. ابقي الضوء مشتعلا".

الأيام والأسابيع المقبلة ستوضح للبريطانيين كلفة "طلاقهم" مع الاتحاد الأوروبي ومدى صوابه من عدمه، مع العلم أن بعض أضرار "الطلاق" قابلة للتدارك.