اخبار البلد - بسام بدارين -يبحث رئيس الوزراء الأردني الجديد عون الخصاونة عن أفضل وأسرع طريقة لإضفاء مصداقية على خطاب حكومته وخطابه شخصيا كقاض دولي يعتد به عبر فتح ملفات مثيرة جدا للحساسية والجدل تحت عنوان الفساد الكبير في البلاد.
ويبدو أن سعي الخصاونة في هذا الإتجاه سيعيد للواجهة خلال الأيام القليلة المقبلة وخصوصا عشية التحضير لطلب الثقة بحكومته من البرلمان بعض الملفات الكبيرة التي يطالب الرأي العام والحراك الشعبي بفتحها.
وعلى رأس هذه الملفات قضية مغادرة رجل الأعمال الشهير خالد شاهين من سجنه بطريقة غامضة قبل عدة أشهر وتمكنه من الإقامة بالخارج لعدة أشهر بحجة العلاج رغم أنه سجين خاضع لرقابة مصلحة السجون.
وتؤكد مصادر مقربة من مكتب الخصاونة لـ'القدس العربي' بأن لدى رئيس الوزراء الحالي معطيات ووقائع تشير لموافقة سلفه معروف البخيت على مغادرة شاهين لخارج البلاد وهو الأمر الذي سيشكل مفاجأة من العيار الثقيل لو إسترسل الخصاونة في فتح تحقيق قضائي او برلماني في هذا الأمر.
ويعني ذلك بأن الخصاونة إذا قرر الإنسجام مع طروحاته العلنية سيحيل قريبا إلى مجلس النواب ملف مغادرة شاهين حيث يعتبر المجلس هو الجهة المخولة دستوريا في التحقيق بملفات الفساد عندما يتعلق الأمر بشخصيات وزارية.
ويتربص بعض النواب بإهتمام بهذا الملف ويسعون إلى فتحه بحثا عن الشعبية في الدورة الأخيرة المتوقعة لهم قبل الإنتخابات المقبلة حيث قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف القضية لرئيس الوزراء حتى يقرر ما إذا كان بدوره سيحيله إلى مجلس النواب لفتح تحقيق مثير للجدل أمام الرأي العام سيعني ببساطة وفورا إستجواب شخصيات بارزة بصورة نادرة إذا ما إتجهت حكومة الخصاونة في هذا الإتجاه، وقد يكون من بين أهم هذه الشخصيات الرئيس الأسبق معروف البخيت.
لكن خطط الخصاونة لا تقف عند هذه الحدود كما يرشح فالرجل تحدث علنا عن عمليات 'نهب للمال العام' حصلت على هامش ملف خصخصة بعض شركات القطاع العام في الماضي ومن المرجح أن ملف التخاصية الذي فتحه الخصاونة بقوة خلال الأيام القليلة الماضية قد يحال أيضا إلى التحقيق القضائي مما يعني التحقيق لأول مرة مع عشرات من كبار المسؤولين السابقين والوزراء بقضايا تتعلق بمئات الملايين من الدولارات إضافة للعودة إلى نبش ملفات الماضي طوال عقد من الزمان.
ومن الواضح أن إتجاهات الحكومة بالخصوص صيغت بعد مراجعة قانونية محضة ومكثفة لبعض الملفات قام بها الثلاثي الوزاري التشريعي في الحكومة الممثل بوزيري العدل والتشريع سليم الزعبي وأيمن عوده ووزير الشؤون القانونية إبراهيم الجازي.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فمواجهة التعطش الشعبي لمحاكمات فساد تطال رؤوسا كبيرة قد تتطلب إهتمام الخصاونة بإحالة ملفات أخرى للتحقيق من بينها ملف شركة موارد العملاقة المثير جدا للجدل والأهم إحتمالية العودة لفتح ملف الكازينو الذي أدان فيه البرلمان وزير السياحة السابق أسامه الدباس فقط والذي يسعى بعض النواب أيضا لإعادة فتحه.
هذه الملفات إذا ما فتحها الخصاونة فعلا وأخضعها للتحقيق تنفيذا لشعاراته العلنية فالبلاد ستكون أمام مرحلة جديدة من الصراع بين مراكز القوى والنفوذ