منذ تاريخ صدور قرار دمج جمارك سلطة منطقة العقبة مع دائرة الجمارك الاردنية بتاريخ 07/08/2011 ما زال 30 موظف مسؤول سابقاً(مدير ومساعديه ورؤساء الاقسام) بانتظار ان يتم تحديد مراكز عملهم في سلطة العقبه بعد ان تم استثنائهم من مجلس الوزراء من قرار الدمج بهدف المحافظة على مكتسباتهم الوظيفية... الا ان مجلس المفوضين ممثلاً برئيسه عيسى ايوب لم يقم بواجبه تجاههم حيث ما زالوا يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم حيث احبطتهم الوعود المتكررة بحل قضيتهم ومنحهم حقهم في العمل مقابل رواتبهم...
لم يدخر الموظفين المتضررين من قرار الدمج أي جهد لأبراز معاناتهم مع مجلس المفوضين وطرقوا ابواب الحكومه السابقة ممن له علاقة بعملية الدمج وكتبوا مظلمتهم الى ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد للنظر في مصيرهم والزام السلطة بتحديد مراكز عمل لهم الا ان جهودهم بائت بالفشل لتعنت مجلس المفوضين وسعيه لنقل المشكلة لمجلس الوزراء بغية الحاقهم مع باقي الموظفين الذين انتدبوا سابقاً وهم 265 موظف يمكن استيعابهم على نظام موظفي دائرة الجمارك الاردنية دون السعي للمحافظة على مكتسباتهم لمن يرغب منهم العمل لدى الجمارك!!
مع العلم ان السلطة التزمت رسمياً لهم بتحديد مراكز عملهم منذ تاريخ 28/09/2011 بعد توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الجمارك الاردنية الا انها تنصلت من التزامها وابقت حالهم معلقاً دون قرار مع العلم بتوفر شواغر لدى السلطة يمكن استيعابهم فيها لمن يرغب البقاء في السلطة... وكذلك تنصلت دائرة الجمارك الاردنية من عرضها بحفض الراتب والتزمت بالمسمى الوظيفي الذي يمكن تجميده بكل سهولة لاحقاً !
نضع هذه القضيه بين يدي دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير تطوير القطاع العام علها تجد حلاً ينصف هذه المجموعه بعد ان كانت في مواقع المسؤولية لمدة 11 عاماً في خدمة الوطن.
لم يدخر الموظفين المتضررين من قرار الدمج أي جهد لأبراز معاناتهم مع مجلس المفوضين وطرقوا ابواب الحكومه السابقة ممن له علاقة بعملية الدمج وكتبوا مظلمتهم الى ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد للنظر في مصيرهم والزام السلطة بتحديد مراكز عمل لهم الا ان جهودهم بائت بالفشل لتعنت مجلس المفوضين وسعيه لنقل المشكلة لمجلس الوزراء بغية الحاقهم مع باقي الموظفين الذين انتدبوا سابقاً وهم 265 موظف يمكن استيعابهم على نظام موظفي دائرة الجمارك الاردنية دون السعي للمحافظة على مكتسباتهم لمن يرغب منهم العمل لدى الجمارك!!
مع العلم ان السلطة التزمت رسمياً لهم بتحديد مراكز عملهم منذ تاريخ 28/09/2011 بعد توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الجمارك الاردنية الا انها تنصلت من التزامها وابقت حالهم معلقاً دون قرار مع العلم بتوفر شواغر لدى السلطة يمكن استيعابهم فيها لمن يرغب البقاء في السلطة... وكذلك تنصلت دائرة الجمارك الاردنية من عرضها بحفض الراتب والتزمت بالمسمى الوظيفي الذي يمكن تجميده بكل سهولة لاحقاً !
نضع هذه القضيه بين يدي دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير تطوير القطاع العام علها تجد حلاً ينصف هذه المجموعه بعد ان كانت في مواقع المسؤولية لمدة 11 عاماً في خدمة الوطن.
