قال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في رد على سؤال  لموقع "الرأي الإلكتروني" اليوم الاثنين أن تعيين أعضاء مجلس الأعيان يكون بإرداة ملكية سامية ولا يمتلك المجلس أو أي جهة  صلاحية حق الطعن بعضوية أعضائه.

جاء تصريحات المصري بعد إشارة النائب محمود الخرابشة الى أن بعض أعضاء مجلس الأعيان الحالي لا تنطبق عليهم شروط العينية التي نص عليها الدستور في المادتين (64) و(75).

الخرابشة أكد في تصريحات لموقع "الرأي الإلكتروني" اليوم الاثنين أن المادة (64) من الدستور ذكرت الشروط التي يجب أن تتوفر في عضو مجلس الأعيان ونصها " يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

الخرابشة لفت إلى أن ما يزيد عن (20) عضوا من أعضاء مجلس الأعيان لا تنطبق عليهم الشروط التي وردت في الدستور، ومن الأمثلة على ذلك أن بعض الأعيان يحمل أقل من رتبة أمير لواء وبالرغم من ذلك أصبحوا أعياناً.

و ألمح الخرابشة إلى أنه سيقوم بطرح الموضوع تحت القبة في جلسات مجلس النواب.

وأعتبر أن الطعن بعضوية الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط العينية يكون أمام المحكمة الدستورية حال إقرار قانونها، مؤكداً أنه لا يشكك أو يسيء لأي عضو منهم.

وشدد الخرابشة على أهمية عدم تجاوز الدستور في أي حال من الأحوال خصوصاً أن مجلس الأعيان دائما يضم أصحاب الخبرة في خدمة الوطن.