اخبار البلد : فايز شبيكات الدعجه
لا مبرر إطلاقا لامتناع أجهزة الضبط القضائي عن تطبيق أحكام ألماده 195 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات لكل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك ومن أرسل رسالة خطية أو شفوية أو الكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي أو قام بوضع تلك الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك أو أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره ونشره بين الناس أو تقول على جلالته بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .
النائب العام ومدير الأمن العام ملزمان بحكم القانون بتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين لأحكام هذه المادة ولا يجوز تعطيلها ووقف العمل بها تحت أي ظرف والكف عن التذرع بحساسية الأوضاع القائمة والقول بان ملاحقة الجناة من شأنه الإضرار بالوضع الأمني والخشية من تأجيج الشارع فذلك محض أوهام وغلو في الخوف خاصة وان الحالات فردية ومحدودة تورط بها المختبئين من أعداء الأردن التقليديين لتعكير صفو الأوضاع الداخلية في سياق حركات التغيير التي تجتاح بعض دول الوطن العربي أو من قبل من تسربوا من الصف الوطني واستخدموا أدوات التعبير الإصلاحي استخداما خاطئا ولم تسعفهم مؤهلاتهم الأخلاقية لكف ألسنتهم عن البذاءة والمس بجلالته .
صحيح أن لحركة الشارع أعراض جانبية لكنها لم تشوه المشهد العام للفعاليات الشعبية رغم تطاول الذين تلبسهم الجهل واكتشفوا أنفسهم اكتشافا متأخرا ورغبتهم المقروءة بتأكيد ذاتهم ومحاولاتهم الجبانة للظهور بوسائل خارجة عن قيم الأردنيين ومروءتهم أما المطالبة بالإصلاح وثقل المسيرات التي حطت على ظهر الحكومة فلم تمس الولاء الوطني شديد الأصالة للعائلة الهاشمية منذ نشأت المملكة ويجب ردع هؤلاء الجناة وتجريمهم وتحقيق هدف الردع العام لكل من تسول له نفسه تقليدهم والقيام بمثل أفعالهم .
رب ضارة نافعة فقد كشفت الأحداث ما كانت تخفيه الصدور وأصبح تعقب الجناة واثبات الوقائع بضبوطات رجال الضابطة العدلية ووسائل جمع الأدلة الحديثة لإدانتهم أمر بغاية البساطة ويكفي لتوثيق الحدث بسجلات القيود الجرمية وتسجيل قضايا لدى المحاكم دون الحاجة للقبض الفوري على الفاعلين والتعميم عنهم كمجرمين فارين مطلوبين للعدالة هو الحل القانوني الأمثل تجنبا للاحتكاكات والمضاعفات وبلا تداعيات استفزازية آنية محتملة في الظروف الحالية فذلك حق اجتماعي عام بالمحافظة على مؤسسة العرش لا يجوز التنازل عنه .
Fayz.shbikat@yahoo.com
لا مبرر إطلاقا لامتناع أجهزة الضبط القضائي عن تطبيق أحكام ألماده 195 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات لكل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك ومن أرسل رسالة خطية أو شفوية أو الكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي أو قام بوضع تلك الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك أو أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره ونشره بين الناس أو تقول على جلالته بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .
النائب العام ومدير الأمن العام ملزمان بحكم القانون بتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين لأحكام هذه المادة ولا يجوز تعطيلها ووقف العمل بها تحت أي ظرف والكف عن التذرع بحساسية الأوضاع القائمة والقول بان ملاحقة الجناة من شأنه الإضرار بالوضع الأمني والخشية من تأجيج الشارع فذلك محض أوهام وغلو في الخوف خاصة وان الحالات فردية ومحدودة تورط بها المختبئين من أعداء الأردن التقليديين لتعكير صفو الأوضاع الداخلية في سياق حركات التغيير التي تجتاح بعض دول الوطن العربي أو من قبل من تسربوا من الصف الوطني واستخدموا أدوات التعبير الإصلاحي استخداما خاطئا ولم تسعفهم مؤهلاتهم الأخلاقية لكف ألسنتهم عن البذاءة والمس بجلالته .
صحيح أن لحركة الشارع أعراض جانبية لكنها لم تشوه المشهد العام للفعاليات الشعبية رغم تطاول الذين تلبسهم الجهل واكتشفوا أنفسهم اكتشافا متأخرا ورغبتهم المقروءة بتأكيد ذاتهم ومحاولاتهم الجبانة للظهور بوسائل خارجة عن قيم الأردنيين ومروءتهم أما المطالبة بالإصلاح وثقل المسيرات التي حطت على ظهر الحكومة فلم تمس الولاء الوطني شديد الأصالة للعائلة الهاشمية منذ نشأت المملكة ويجب ردع هؤلاء الجناة وتجريمهم وتحقيق هدف الردع العام لكل من تسول له نفسه تقليدهم والقيام بمثل أفعالهم .
رب ضارة نافعة فقد كشفت الأحداث ما كانت تخفيه الصدور وأصبح تعقب الجناة واثبات الوقائع بضبوطات رجال الضابطة العدلية ووسائل جمع الأدلة الحديثة لإدانتهم أمر بغاية البساطة ويكفي لتوثيق الحدث بسجلات القيود الجرمية وتسجيل قضايا لدى المحاكم دون الحاجة للقبض الفوري على الفاعلين والتعميم عنهم كمجرمين فارين مطلوبين للعدالة هو الحل القانوني الأمثل تجنبا للاحتكاكات والمضاعفات وبلا تداعيات استفزازية آنية محتملة في الظروف الحالية فذلك حق اجتماعي عام بالمحافظة على مؤسسة العرش لا يجوز التنازل عنه .
Fayz.shbikat@yahoo.com
