اخبار البلد _ نفى مسؤول عراقي بارز في عمان أمس ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية غربية عن نقل عراقيات إلى دول عربية من بينها الأردن، لغايات الاتجار الجنسي.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، إنه لم يتم نقل عراقيات إلى الأردن لغايات العمل في الجنس، ولم ترد إلى السفارة العراقية بعمان معلومات عن استغلال عراقيات للعمل في هذه التجارة الرخيصة. وأكد أن عراقيي الأردن يحظون بمعاملة لائقة في المملكة، وهم محط احترام وتقدير من قبل الجميع، مشككا في صدقية هذه التقارير.
وكان تقرير لمنظمة بريطانية، سلط الضوء على معاناة الآلاف من العراقيات، حيث أفاد أنه يتم "الاتجار بهن لاستغلالهن جنسيا، داخل وخارج العراق، منذ بداية الغزو الأميركي العام 2003".
وكشف تقرير "كرامتنا"، الذي أعدته حركة "التغيير الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، "أن الضحايا يتم نقلهن إلى دول مثل سورية والأردن ولبنان والإمارات والسعودية، لغاية الاستغلال الجنسي".
وذكر واضعو التقرير، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" بالعربية، أن ظاهرة الاتجار بالنساء تظل خافية، نظرا لعدة أسباب مجتمعة، منها الفساد، ومحظورات دينية وثقافية، ولا مبالاة، وعدم استعداد السلطات للتصدي لها.
وتناول التقرير معاناة الضحايا، وبعضهن تتراوح أعمارهن ما بين 10 إلى 12 عاما، فالضحايا في داخل العراق، ينتهي بهن المطاف لـ"العمل بنواد ليلية أو بيوت دعارة أسست، في المقام الأول، لملاقاة الطلب المتزايد من قبل الجنود الأميركيين".
وقالت الباحثة التي شاركت في إعداد الدراسة إيمان أبو عطا، في جلسة استماع بمجلس اللوردات بلندن، إن الصمت الكبير إزاء القضية كان الدافع الأكبر وراء التحقيقات التي أجرتها، متحدثة عن تحفظات قوبلت بها تحقيقاتها لدى إثارة القضية مع السلطات البريطانية والأميركية، علما أن الوجود العسكري للدولتين يعد أحد أبرز العوامل المساهمة في القضية.
كما أشارت إلى "وجود الاستغلال الجنسي للسيدات في العراق قبل الغزو الأميركي بفترة طويلة، لكن الحرب وعدم الاستقرار الذي تبع الغزو، أديا إلى تهيئة بيئة أصبحت فيها السيدات والفتيات الصغيرات أكثر عرضة للاتجار".
وتقدر "منظمة حرية المرأة في العراق" اختفاء قرابة 4 آلاف عراقية، خمسهن تقل أعمارهن عن 18 عاما، خلال الأعوام السبعة التي أعقبت الغزو الأميركي، الذي أدى لنزوح وتهجير مئات الآلاف من العراقيين.
ولا يقتصر الاتجار بالفتيات على العصابات الإجرامية فحسب، بل يمتد إلى فئات أخرى، بحسب المنظمة.
ونقلت محطة "سي ان ان" عن هوزان محمود، من المنظمة التي نشرت تقريرها الخاص عن الدعارة العام الماضي، أن الحكومة العراقية تعترض عمل الحركة، وحالت دون وصولها إلى وسائل الإعلام.
وحثت حكومات الدول الغربية، على بذل المزيد من الضغوط على نظيراتها العربية، للعمل على التصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي، وعدم إعادة طالبي اللجوء من الضحايا إلى بلادهن، حيث قد يتعرضن للاستغلال مرة أخرى.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، إنه لم يتم نقل عراقيات إلى الأردن لغايات العمل في الجنس، ولم ترد إلى السفارة العراقية بعمان معلومات عن استغلال عراقيات للعمل في هذه التجارة الرخيصة. وأكد أن عراقيي الأردن يحظون بمعاملة لائقة في المملكة، وهم محط احترام وتقدير من قبل الجميع، مشككا في صدقية هذه التقارير.
وكان تقرير لمنظمة بريطانية، سلط الضوء على معاناة الآلاف من العراقيات، حيث أفاد أنه يتم "الاتجار بهن لاستغلالهن جنسيا، داخل وخارج العراق، منذ بداية الغزو الأميركي العام 2003".
وكشف تقرير "كرامتنا"، الذي أعدته حركة "التغيير الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، "أن الضحايا يتم نقلهن إلى دول مثل سورية والأردن ولبنان والإمارات والسعودية، لغاية الاستغلال الجنسي".
وذكر واضعو التقرير، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" بالعربية، أن ظاهرة الاتجار بالنساء تظل خافية، نظرا لعدة أسباب مجتمعة، منها الفساد، ومحظورات دينية وثقافية، ولا مبالاة، وعدم استعداد السلطات للتصدي لها.
وتناول التقرير معاناة الضحايا، وبعضهن تتراوح أعمارهن ما بين 10 إلى 12 عاما، فالضحايا في داخل العراق، ينتهي بهن المطاف لـ"العمل بنواد ليلية أو بيوت دعارة أسست، في المقام الأول، لملاقاة الطلب المتزايد من قبل الجنود الأميركيين".
وقالت الباحثة التي شاركت في إعداد الدراسة إيمان أبو عطا، في جلسة استماع بمجلس اللوردات بلندن، إن الصمت الكبير إزاء القضية كان الدافع الأكبر وراء التحقيقات التي أجرتها، متحدثة عن تحفظات قوبلت بها تحقيقاتها لدى إثارة القضية مع السلطات البريطانية والأميركية، علما أن الوجود العسكري للدولتين يعد أحد أبرز العوامل المساهمة في القضية.
كما أشارت إلى "وجود الاستغلال الجنسي للسيدات في العراق قبل الغزو الأميركي بفترة طويلة، لكن الحرب وعدم الاستقرار الذي تبع الغزو، أديا إلى تهيئة بيئة أصبحت فيها السيدات والفتيات الصغيرات أكثر عرضة للاتجار".
وتقدر "منظمة حرية المرأة في العراق" اختفاء قرابة 4 آلاف عراقية، خمسهن تقل أعمارهن عن 18 عاما، خلال الأعوام السبعة التي أعقبت الغزو الأميركي، الذي أدى لنزوح وتهجير مئات الآلاف من العراقيين.
ولا يقتصر الاتجار بالفتيات على العصابات الإجرامية فحسب، بل يمتد إلى فئات أخرى، بحسب المنظمة.
ونقلت محطة "سي ان ان" عن هوزان محمود، من المنظمة التي نشرت تقريرها الخاص عن الدعارة العام الماضي، أن الحكومة العراقية تعترض عمل الحركة، وحالت دون وصولها إلى وسائل الإعلام.
وحثت حكومات الدول الغربية، على بذل المزيد من الضغوط على نظيراتها العربية، للعمل على التصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي، وعدم إعادة طالبي اللجوء من الضحايا إلى بلادهن، حيث قد يتعرضن للاستغلال مرة أخرى.
