وعلى اثر المنشور الذي خرج به النائب العجارمة والذي قال فيه جملته المشهورة "الجلوس ليس على طاولة المفاوضات وانما في ميادين الاستحقاقات " هذه الجملة التي ادت الى قلق وغضب المستثمرين والتي فهمها الشارع الاردني بانها تهديد مبطن ادت الى تحرك الدولة فوراً لحماية الاستثمار والمستثمرين في منطقة ناعور " منطقة النائب العجارمة" .

ويبدو ان الدولة ارادت ارسال رسائل متعددة منها " ممنوع الاقترات او الاعتداء على الاستثمار مهما كانت صفة او وظيفة المعتدي ، الناس امام القانون سواسية وكما يحاكم المواطن يحاكم النائب ، القانون فوق الجميع ولن يفلت احدٍ من العقاب ، الاستثمار في الاردن يحظى بحماية كبيرة من قبل الدولة والحكومة .

الشارع الاردني انقسم بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة حيث منهم من ايد واراد ان تضرب الحكومة بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الاستثمار بالاضافة الى ضرورة توفير الحماية للمستثمرين والاستثمارات ،فيما رأى البعض الاخر ان قرار توقيف النائب العجارمة جاء برسالة تخالف حقوق الانسان والرأي والتعبير متسائلين اذا لم يستطيع النائب التعبير عن رأيه فهل سيستطيع المواطن العادي التعبير ؟ وحيث يرون ايضاً انه من الضروري ان يأخذ النواب حقهم بالحديث والنقد والانتقاد لتسليط الضوء على المواضيع التي تهم مناطقهم الانتخابية وقواعدهم الشعبية .

وقرر المدعي العام امس الثلاثاء تكفيل النائب اسامة العجارمة، بعد قرار بتوقيفه على التحقيق .