اخبار البلد ـ رغم حظر فرنسا تعدد الزوجات لا تزال هذه الظاهرة تشهد رواجا على أراضيها، إلا أن الحكومة في إطار مشروع قانونها ضد النزعة الانفصالية تقترح سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد.
وفي أحدث تطور بهذا الصدد، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، في حوار على قناة BFMTV الفرنسية، إن "تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية".
وشرحت الوزيرة بالتفصيل أحد إجراءات مشروع القانون ضد "النزعة الانفصالية"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه يوم الجمعة الماضي.
وأضافت "سأعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات"، على الرغم من أن هذا الإجراء موجود في القانون الفرنسي منذ عام 1993.
وقالت الوزيرة مستدركة: "في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده".
وأوضحت الوزيرة شيابا أنه على الرغم من حظر هذه الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبي صندوق التكافل العائلي.
ماذا يقول القانون الفرنسي؟
ويقول المحامي جون فيليب دوم، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "يعتبر الزواج في فرنسا أكثر الطرق تجذرا في التقاليد لتكوين أسرة، إلا أن القانون الفرنسي لم يفتح الباب أمام تعدد الزوجات، وهذا يدخل في إطار قضايا ثقافية".
ويضيف المحامي أن تعدد الزوجات محظور في فرنسا بحسب المادة 147 من القانون المدني، مشيرا إلى أنه في حال انتهاك هذا المبدأ يجري إلغاء الزواج الثاني على اعتبار أنه غير القانوني.
وأضاف أن "الجمع بين زوجتين جريمة منصوص عليها بالقانون، ويعاقب عليها بموجب المادة 433-20 من قانون العقوبات".
وتابع: "بالتالي، إذا كان الشخص متزوجا في فرنسا أو خارج ترابها، فلا يمكنه الزواج مرة أخرى من دون أن يكون قد طلق سابقا".
وفيما يخص رأي الوزيرة بشأن موضوع تعدد الزوجات، علق فيليب دوم قائلا: "يبدو أن السيدة الوزيرة قد قدمت تعليقات بطريقة عشوائية بشأن طرد الأشخاص في حال تعدد الزوجات في فرنسا".
وأوضح في المقابل أن هذه القرارات بشأن الأجانب تذكره برد وزير العدل عام 1990 عن سؤال وجه له بشأن الكيفية التي تنوي بها الحكومة تطبيق النظام العام الفرنسي على الأجانب.
وكان وزير العدل آنذاك، قد قال إن "المبدأ الذي يحظر تعدد الزوجات الذي أرساه وأجازه القانون الفرنسي، لا يمكن فرضه على الأجانب الذين يحق لهم الارتباط بأكثر من زوجة وفقًا لقانون بلادهم الأم. وعندما يتم إعداد الوثائق المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو أطفالهم في فرنسا، لا يمكن للسلطات الفرنسية إلا أن تشير إلى هذا الوضع، وتذكر ذلك في هذه الوثائق. وإن حصلوا على الجنسية الفرنسية، فلا يمكن مقاضاتهم كذلك على هذا الفعل. ومن جانب آخر، يمكن أن يتعارض تعدد الزوجات مع نصوص قانون الجنسية الفرنسي، مما يمنع الأجنبي وأبناءه من الحصول على جنسيتنا".
وبهذا التصريح، تصبح الفكرة المطروحة بشأن منع تعدد الزوجات عن طريق الطرد بعيدة المنال.
وعن قيام شخص بالزواج في بلد آخر يسمح بتعدد الزوجات ثم العودة إلى فرنسا، يؤكد المحامي فيليب دوم، أنه "وضع سليم يسمح به القانون الدولي الخاص".
وفي أحدث تطور بهذا الصدد، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، في حوار على قناة BFMTV الفرنسية، إن "تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية".
وشرحت الوزيرة بالتفصيل أحد إجراءات مشروع القانون ضد "النزعة الانفصالية"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه يوم الجمعة الماضي.
وأضافت "سأعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات"، على الرغم من أن هذا الإجراء موجود في القانون الفرنسي منذ عام 1993.
وقالت الوزيرة مستدركة: "في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده".
وأوضحت الوزيرة شيابا أنه على الرغم من حظر هذه الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبي صندوق التكافل العائلي.
ماذا يقول القانون الفرنسي؟
ويقول المحامي جون فيليب دوم، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "يعتبر الزواج في فرنسا أكثر الطرق تجذرا في التقاليد لتكوين أسرة، إلا أن القانون الفرنسي لم يفتح الباب أمام تعدد الزوجات، وهذا يدخل في إطار قضايا ثقافية".
ويضيف المحامي أن تعدد الزوجات محظور في فرنسا بحسب المادة 147 من القانون المدني، مشيرا إلى أنه في حال انتهاك هذا المبدأ يجري إلغاء الزواج الثاني على اعتبار أنه غير القانوني.
وأضاف أن "الجمع بين زوجتين جريمة منصوص عليها بالقانون، ويعاقب عليها بموجب المادة 433-20 من قانون العقوبات".
وتابع: "بالتالي، إذا كان الشخص متزوجا في فرنسا أو خارج ترابها، فلا يمكنه الزواج مرة أخرى من دون أن يكون قد طلق سابقا".
وفيما يخص رأي الوزيرة بشأن موضوع تعدد الزوجات، علق فيليب دوم قائلا: "يبدو أن السيدة الوزيرة قد قدمت تعليقات بطريقة عشوائية بشأن طرد الأشخاص في حال تعدد الزوجات في فرنسا".
وأوضح في المقابل أن هذه القرارات بشأن الأجانب تذكره برد وزير العدل عام 1990 عن سؤال وجه له بشأن الكيفية التي تنوي بها الحكومة تطبيق النظام العام الفرنسي على الأجانب.
وكان وزير العدل آنذاك، قد قال إن "المبدأ الذي يحظر تعدد الزوجات الذي أرساه وأجازه القانون الفرنسي، لا يمكن فرضه على الأجانب الذين يحق لهم الارتباط بأكثر من زوجة وفقًا لقانون بلادهم الأم. وعندما يتم إعداد الوثائق المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو أطفالهم في فرنسا، لا يمكن للسلطات الفرنسية إلا أن تشير إلى هذا الوضع، وتذكر ذلك في هذه الوثائق. وإن حصلوا على الجنسية الفرنسية، فلا يمكن مقاضاتهم كذلك على هذا الفعل. ومن جانب آخر، يمكن أن يتعارض تعدد الزوجات مع نصوص قانون الجنسية الفرنسي، مما يمنع الأجنبي وأبناءه من الحصول على جنسيتنا".
وبهذا التصريح، تصبح الفكرة المطروحة بشأن منع تعدد الزوجات عن طريق الطرد بعيدة المنال.
وعن قيام شخص بالزواج في بلد آخر يسمح بتعدد الزوجات ثم العودة إلى فرنسا، يؤكد المحامي فيليب دوم، أنه "وضع سليم يسمح به القانون الدولي الخاص".
