نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي عزم الحكومة "إعادة" النظر بهيكلة الرواتب، التي أقرتها الحكومة السابقة.
وأكد المجالي، خلال جلسة حوارية نظمتها نقابة المهندسين مع وسائل إعلام محلية وعربية أول من أمس وحضرها نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني ونائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات وعدد من المهندسين والنواب وشخصيات نقابية وإعلامية، أنه لا يوجد هناك أي توجه حاليا نحو إعادة النظر بهيكلة الرواتب، معتبرا أن الحديث في هذا الأمر "لا صحة له ولم يتم التطرق له من قبل الحكومة".
وقال إن الهيكلة التي اعتمدت هي هيكلة للرواتب وليست للقطاع العام، مبينا أن "الحكومة ستقوم بدراسة موضوع الهيكلة بأسرع وقت ممكن، وبما يحقق العدالة والمساواة".
من جهته، أكد نقيب الصحفيين أهمية مثل هذه "الحوارات البناءة"، التي تعد "نموذجا يمكن البناء عليه مستقبلا لتعزيز الحياة السياسية".
وتمنى الزميل المومني على نقابة المهندسين "مناصرة أعضاء نقابة الصحفيين في قضاياهم النقابية وأن يكونوا داعمين ومساندين لهم في قضاياهم المطلبية".
بدوره، أكد نقيب المهندسين رفض نقابة المهندسين واستنكارها لـ"كل ما يتعرض له الإعلاميون من مضايقات وقمع لحرياتهم واستهداف لعملهم وتهديدهم بالقتل".
كما عبر عبيدات عن رفض النقابة لـ"كل ما يقيد حرية الإعلام ونزاهته وحياديته"، مبينا "أنها لم تقبل يوما أن يكون الإعلام الأردني تابعا لأي جهة أو أحد، بل أرادته دوما مستقلا مبنيا على النزاهة والحيادية، ليكون بحق سلطة رقابية تحمي الوطن بدرجة الأولى وترفع من قدره".
واستعرض سلسلة الإنجازات، التي حققتها نقابة المهندسين في الحقبة الماضية، مبينا أن "النقابة وعت أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال العمل الهندسي والنهوض به، حيث بادرت إلى إيجاد البيئة اللازمة، التي من شأنها تحقيق عوامل تقدم هذا القطاع في الأردن، سواء ما تعلق بالجانب التشريعي الناظم لهذا العمل، أو الجانب المعرفي والتقني والمهني، أو العوامل المرتبطة بالكفاءات الهندسية والكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع".
من جانبه، أشار أمين عام النقابة إلى أن النقابة قدمت 52 مليون دينار على سبيل قروض حسنة للمهندسين لغايات الزواج والتعليم وما شابه.
وقال الهنيدي إنه وفي مجال المشتريات قدمت النقابة 300 مليون دينار تمويل مبيعات للمهندسين، وفي الميزان التجاري العقاري استفاد المهندسون كفروقات أسعار لأراضيهم ما يصل إلى نحو 300 مليون دينار، حيث استفاد 2700 مهندس من مشاريع النقابة الاستثمارية.
وأوضح الهنيدي أن "عمل النقابة يعادل عمل 3 وزارات صغيرة ومؤسسة علمية وشركة تأمين وشركة عقارية، بالإضافة إلى بنك"، بحسب دراسة لإحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات.
وأكد المجالي، خلال جلسة حوارية نظمتها نقابة المهندسين مع وسائل إعلام محلية وعربية أول من أمس وحضرها نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني ونائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات وعدد من المهندسين والنواب وشخصيات نقابية وإعلامية، أنه لا يوجد هناك أي توجه حاليا نحو إعادة النظر بهيكلة الرواتب، معتبرا أن الحديث في هذا الأمر "لا صحة له ولم يتم التطرق له من قبل الحكومة".
وقال إن الهيكلة التي اعتمدت هي هيكلة للرواتب وليست للقطاع العام، مبينا أن "الحكومة ستقوم بدراسة موضوع الهيكلة بأسرع وقت ممكن، وبما يحقق العدالة والمساواة".
من جهته، أكد نقيب الصحفيين أهمية مثل هذه "الحوارات البناءة"، التي تعد "نموذجا يمكن البناء عليه مستقبلا لتعزيز الحياة السياسية".
وتمنى الزميل المومني على نقابة المهندسين "مناصرة أعضاء نقابة الصحفيين في قضاياهم النقابية وأن يكونوا داعمين ومساندين لهم في قضاياهم المطلبية".
بدوره، أكد نقيب المهندسين رفض نقابة المهندسين واستنكارها لـ"كل ما يتعرض له الإعلاميون من مضايقات وقمع لحرياتهم واستهداف لعملهم وتهديدهم بالقتل".
كما عبر عبيدات عن رفض النقابة لـ"كل ما يقيد حرية الإعلام ونزاهته وحياديته"، مبينا "أنها لم تقبل يوما أن يكون الإعلام الأردني تابعا لأي جهة أو أحد، بل أرادته دوما مستقلا مبنيا على النزاهة والحيادية، ليكون بحق سلطة رقابية تحمي الوطن بدرجة الأولى وترفع من قدره".
واستعرض سلسلة الإنجازات، التي حققتها نقابة المهندسين في الحقبة الماضية، مبينا أن "النقابة وعت أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال العمل الهندسي والنهوض به، حيث بادرت إلى إيجاد البيئة اللازمة، التي من شأنها تحقيق عوامل تقدم هذا القطاع في الأردن، سواء ما تعلق بالجانب التشريعي الناظم لهذا العمل، أو الجانب المعرفي والتقني والمهني، أو العوامل المرتبطة بالكفاءات الهندسية والكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع".
من جانبه، أشار أمين عام النقابة إلى أن النقابة قدمت 52 مليون دينار على سبيل قروض حسنة للمهندسين لغايات الزواج والتعليم وما شابه.
وقال الهنيدي إنه وفي مجال المشتريات قدمت النقابة 300 مليون دينار تمويل مبيعات للمهندسين، وفي الميزان التجاري العقاري استفاد المهندسون كفروقات أسعار لأراضيهم ما يصل إلى نحو 300 مليون دينار، حيث استفاد 2700 مهندس من مشاريع النقابة الاستثمارية.
وأوضح الهنيدي أن "عمل النقابة يعادل عمل 3 وزارات صغيرة ومؤسسة علمية وشركة تأمين وشركة عقارية، بالإضافة إلى بنك"، بحسب دراسة لإحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات.
أكد وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريح إلى "الغد" أن قيادة حركة حماس لن تستقر في الأردن.
وقال إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، يرغب في زيارة الأردن، لكن ليس هناك موعد محدد لهذه الزيارة التي ستتم مع ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، موضحا أن "الأمر يعتمد على التنسيق بين الأطراف الثلاثة (الأردن وقطر وحماس)".
وحول سبب تأخر الزيارة، رجح المجالي، أن تكون وفاة ولي العهد السعودي أحد أسباب ذلك، نافيا أخبارا تحدثت عن "انتقال المكتب السياسي لحماس إلى عمان"، بينما أوضح أن المطروح في الوقت الحالي هو "علاقة طبيعية بين الأردن وحماس، تماما كبقية الفصائل الفلسطينية".
وأوضح أن "تعامل الأردن مع حماس إيجابي، أيضا كبقية الفصائل (...) وأننا ننظر لحماس بأهمية واحترام، كفصيل كبير، وننظر إلى وجودها في غزة ومكانتها وما تمثله".
وقال إن "المطروح، هو تشاور ولقاءات وتفاعل مثل علاقتنا مع أي تنظيم آخر، لكن الفرق هنا هو أن حماس تنظيم كبير، وأتمنى ألا يفهم هذا على حساب علاقتنا بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فعلاقة الأردن قائمة مع السلطة الفلسطينية وهي ذات طابع رسمي، لأن السلطة تمثل الدولة الفلسطينية المنتظرة، وعلاقتنا بها قائمة ومستمرة مثل أي علاقة بين دولتين".
وأوضح المجالي أن هذه "العلاقة الطبيعية تعني أن يزور مسؤولو حماس الأردن، وأن يلتقوا مسؤولين أردنيين، لكن فكرة مكتب أو مركز غير مطروحة في الفترة الحالية"، وأنها أيضا وفق ما أكد "غير مطروحة حتى من قبلهم".
وشدد على أن "العلاقات بين حماس والأردن لم تنقطع، فبعض قيادات حماس كان متاحا لها أن تأتي للأردن وتغادر، أو أن تغادر الأردن وتعود".
وكان مشعل اتصل بالخصاونة مهنئا فور تكليفه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لمعروف البخيت، ما اعتبره مراقبون خطوة باتجاه كسر جبل الجليد في العلاقات الرسمية مع حماس، والتي شهدت توترا كبيرا بعد إغلاق مكاتب حماس في عمان، وعدم السماح لقيادتها العمل من الأردن في العام 1999.
وبهذا السياق، فإن الخصاونة التقى في منزله القيادي في حركة حماس محمد نزال الذي هنأه بتكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، يرغب في زيارة الأردن، لكن ليس هناك موعد محدد لهذه الزيارة التي ستتم مع ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، موضحا أن "الأمر يعتمد على التنسيق بين الأطراف الثلاثة (الأردن وقطر وحماس)".
وحول سبب تأخر الزيارة، رجح المجالي، أن تكون وفاة ولي العهد السعودي أحد أسباب ذلك، نافيا أخبارا تحدثت عن "انتقال المكتب السياسي لحماس إلى عمان"، بينما أوضح أن المطروح في الوقت الحالي هو "علاقة طبيعية بين الأردن وحماس، تماما كبقية الفصائل الفلسطينية".
وأوضح أن "تعامل الأردن مع حماس إيجابي، أيضا كبقية الفصائل (...) وأننا ننظر لحماس بأهمية واحترام، كفصيل كبير، وننظر إلى وجودها في غزة ومكانتها وما تمثله".
وقال إن "المطروح، هو تشاور ولقاءات وتفاعل مثل علاقتنا مع أي تنظيم آخر، لكن الفرق هنا هو أن حماس تنظيم كبير، وأتمنى ألا يفهم هذا على حساب علاقتنا بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فعلاقة الأردن قائمة مع السلطة الفلسطينية وهي ذات طابع رسمي، لأن السلطة تمثل الدولة الفلسطينية المنتظرة، وعلاقتنا بها قائمة ومستمرة مثل أي علاقة بين دولتين".
وأوضح المجالي أن هذه "العلاقة الطبيعية تعني أن يزور مسؤولو حماس الأردن، وأن يلتقوا مسؤولين أردنيين، لكن فكرة مكتب أو مركز غير مطروحة في الفترة الحالية"، وأنها أيضا وفق ما أكد "غير مطروحة حتى من قبلهم".
وشدد على أن "العلاقات بين حماس والأردن لم تنقطع، فبعض قيادات حماس كان متاحا لها أن تأتي للأردن وتغادر، أو أن تغادر الأردن وتعود".
وكان مشعل اتصل بالخصاونة مهنئا فور تكليفه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لمعروف البخيت، ما اعتبره مراقبون خطوة باتجاه كسر جبل الجليد في العلاقات الرسمية مع حماس، والتي شهدت توترا كبيرا بعد إغلاق مكاتب حماس في عمان، وعدم السماح لقيادتها العمل من الأردن في العام 1999.
وبهذا السياق، فإن الخصاونة التقى في منزله القيادي في حركة حماس محمد نزال الذي هنأه بتكليفه بتشكيل الحكومة.
