وزير مالية اسبق وتولى مناصب مصرفية ومالية وحكومية لا تعد ولا تحصى يحاول اخفاء معلومة تتعلق بالحجز على ممتلكاته وامواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار مدعي عام هيئة النزاهة قبل عامين تقريبا على خلفية اتهامات موجهة له تتعلق بالاستثمار الوظيفي والشروع في الاحتيال التي ادات الى تكبيد الشركة التي كان احد اعضاء مجلس ادارتها ملايين الدنانير.