بدايه لا أعتقد أن دوله في القرن الحادي والعشرين تتميز على دولتنا بتفشي الواسطه والمحسوبيه وأصبحت المحسوبيه هي المؤهل العلمي والعملي المطلوب للوصول للغايه وعلى سبيل المثال لا الحصر الوظائف في بلادنا ابتداء من بيت الأردنيين (الديوان الملكي) وبيت الديمقراطيه (مجلسي الأعيان والنواب) و مرورا بأصحاب الولايه العامه على الدوله السلطه التنفيذيه ( الوزراء ومستشاروها) وانتهاء بأية وظيفه في القطاعين العام و الخاص كل ذلك خرقا للدستور و تجاوزا على العرف ومخالفه للقانون من يا ترى يتحمل مسؤولية ذلك التسيب سوى أصحاب الدوله و المعالي من الرؤساء الذي أصبح بعضهم عهدة مستهلكه على هذا الشعب الطيب وعودة للموضوع فان ضحايا الواسطه والمحسوبيه هم أول من يتساءل ويحمل المسؤوليه لمن يتحملها قانونيا كالاتي:
أولا: في بيت الأردنيين (الديوان الملكي ) لو قام رئيس الديوان الهاشمي العامر بالاطلاع على ادارة الموارد البشريه واستعرض الأسس التي عين و يعين بها موظفو الديوان الملكي ليتبين له أن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور مجرد حبر على ورق ينفذ عكسه.
ثانيا: في بيت الديمقراطيه بشقيه مجلس الأعيان الذي لا تنطبق اليوم على عدد غير قليل من أعضاءه الشروط الدستوريه مثلما ضم عددا غير قليل العرف المتبع لا يسح لهم بدخول مجلس الملك بعد أن رفض الشعب انتخابهم لعضوية مجلس النواب الذي ضم أيضا عددا غير قليل من النواب الذين وصلوا اليه عن طريق التزوير أو عن طريق المال السياسي.
ثالثا: في الحكومه صاحبة الولاية العامه بالدوله كم من أعضائها اليوم شارك بها على قاعدة الاسترضاء والحسب والنسب والمجامله على حساب الوطن والمواطن ومن لم يستطع استرضاءه لمحدودية العدد الذي وصل ثلاثين صاحب معالي لا بد وأن يسترضوا الزياده عن طريق تعيينهم مستشارين لا يستشاروا أو براتب ورتبة وزير.
وخلاصة القول كيف يطلب المسؤول في دولتنا من الاعلام وغير الاعلام أن يتوقف عن اغتيال الشخصيه في بلد تفشت بها الواسطه و المحسوبيه واستشرى بها الفساد و تمأسس بالوقت الذي يتغنى به المسؤولين بالوطن والمواطنة ليذكرونا بقول شاعرنا لا يغرنك هتاف القوم بالوطن فالقوم بالسر غير القوم بالعلن وما نشاهده بهذه الأيام على الساحة الأردنيه يملي علينا أن نجدد مقولتنا حمى الله الأردن والأردنيين وان غدا لناظره قريب
