كشفت آخر البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية رفعت مستوى حجم عمليات الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية لتصل إلى نحو 1352 مليون دينار وبما يعادل نحو 1906 ملايين دلار أمريكي يمثل الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر آب من العام 2011 مقابل مقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت التسهيلات وعمليات الاقراض البنكة بلغت نسبته حوالي 7ر14% وزيادة بلغت مقدارها حوالي 173 مليون دينار وبما يعادل نحو 244 مليون دولار امريكي بالمقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام 2010 وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
بيانات المركزي أظهرت ايضا ان قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها اشتملت على نحو 154 مليونا كتسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الأردني وشكلت نسبة 4ر11% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي ما مقداره حوالي 818 مليون دينار وبما يعادل نحو 1153 مليون دولار امريكي أما التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة فبلغت نحو 379 مليون دينار وبما يعادل نحو 534 مليون دولار وأستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب للأسد من حيث الأهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات من حيث نوع العملات الممنوحة اذ شكّلت التسهيلات بالدولار مانسبته حوالي 61% من مجمل التسهيلات المصرفية فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية مختلفة مانسبته حوالي 28% من الاجمالي بينما شكلّت التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نحو 4ر11% من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها.
يشار إلى ان أعداد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع عنها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
في السياق ذاته كان البنك المركزي الأردني قد أوضح في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل تسهيلات ائتمانية .
8ر3 مليار دينار موجودات البنوك العاملة بفلسطين
وفي الشأن ذاته وبحسب اّخر البيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني ووفقا للميزانية الموحّدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية آب من العام 2011 فقد أظهرت بنود الميزانية الموحّدة للفروع نموا مضّطردا شملت معظم البنود المكوّنة للميزانية اذ أسفر النمو عن ارتفاع في قيمة موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين لتبلغ حوالي 3801 مليون دينار وبما يعادل حوالي 5359 مليون دولار امريكي مقابل نحو 3719 مليون دينار مايعادل نحو 5244 مليون دولار امريكي بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 2ر2% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 وحققت زيادة بقيمتها بلغت نحو 82 مليون دينار وبما يعادل نحو 157 مليون دولار امريكي .
وفي تقرير له حول أوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية كان المركزي قد أشار في تقريره العام الماضي حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية انه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية في العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل نحوعامين إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ به الاوضاع بمختلف جوانبها في فلسطين.
9ر2 مليار دينار ودائع البنوك الأردنية بفلسطين
وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد سجلت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملون مع البنوك الاردنية ارتفاعا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ قيمة ارصدة الودائع مايزيد عن 9ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 4 مليارات دولار امريكي مقارنة مع 8ر2 مليون دينار بنهاية العام 2010 وسجلت نموا بنسبة 2ر2% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما تشير الاحصائيات ذاتها ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي 39% وبلغت نحو 1134 مليون دينار وبما يعادل نحو 1730 مليون دولار امريكي فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني والعملات الاجنبية المختلفة .
وتشير المؤشرات المصرفية في المناطق الفلسطينية أن فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين تستحوذ على مانسبته حوالي 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع باقي الودائع والنشاطات المصرفية على باقي الفروع الاخرى العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الفروع العائدة لمصر وفروع اجنبية أخرى.
مصادر مصرفية محلية أكدّت إلى ان تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك الاردنية العاملة في فلسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك علاوة على الخدمات المصرفية المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها بالإضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات طويلة سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال .
المصادر ذاتها وصفت اقبال جمهور المتعاملين في المناطق الفلسطينية مع البنوك الاردنية إلى تزايد الثقة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز والجوائر التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة .
وأضافت ذات المصادر ان البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجدا في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قبل جمهور المتعاملين معها علاوة على قوة وملاءة مراكزها النقدية والمالية هذا إلى جانب ان الامتداد الجغرافي بين فلسطين والاردن والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين من خلال تنقلهم بين البلدين .
506 ملايين دينار رؤوس أموال البنوك الأردنية بفلسطين
وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني ان مجمل حجم رؤوس الاموال والمخصصات بلغت بنهاية آب من العام 2011 نحو 506 ملايين دينار مقابل نحو 455 مليون دينار بنهاية العام 2010 وزادت بمقدار نحو 51 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4ر11% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2010 . واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته حوالي 407 ملايين دينار بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار نحو 100 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة .
يشار وبحسب مصادر مصرفية ان قيمة رؤوس أموال البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مرشّحة للارتفاع قبل نهاية العام الجاري 2011 تنفيذا لقرار سلطة النقد الفلسطينية بضرورة رفع سقوف رؤوس اموال كافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية وكانت مصادر مصرفية في المملكة قد اشارت إلى ان عدد من فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال أجراءات رفع رؤوس أموالها أستجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت في العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليون دولار فيما لازالت بنوك أردنية أخرى تقيّم أوضاعها تمهيدا لاجراء الترتيبات اللازمة لاستكمال رفع رؤوس اموالها هناك في حين ان هناك عدد من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية أصلا هذه الشروط من قبل صدور القرار الفلسطيني وتتجاوز قيمة رؤوس اموالها الحد الادنى المقرر وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حددت مهلة لتصويب اوضاع البنوك العاملة في تلك المناطق حتى نهاية عام 2011 .
وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
351 مليون دينار الاستثمار في الأوراق المالية
في سياق متصّل أشار البنك المركزي الاردني من خلال بياناته إلى أن رصيد استثمارت الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حوالي 351 ملين دينار حتى نهاية آب من العام 2011 لتشكل بذلك ما معدله نحو 8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الاوراق المالية للبنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مشيرا ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 351 مليون دينار هي عبارة عن أسهم حيث لايوجد أي استثمارات في السندات الحكومية حسب تقرير للبنك المركزي الاردني.
271 فرعا مصرفيا تتبع الجهاز المصرفي الفلسطيني
وأشارت أحدث احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع عنها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (19) مصرفا تعمل من خلال 200 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفين اسلاميين و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها .
وفي شأن ذي صلة كانت بيانات مصرفية واردة من فلسطين أشارت الى أنّ مجلّة المال العالمية البارزة (Euromoney) قامت بمنح «بنك فلسطين» جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2011 وذلك وفق التصنيف السنوي للمجلة ذات الشهرة العالمية في حقل العمل المصرفي وفقا للمعايير والمقاييس الدولية المطبقة من حيث الكمية والنوعية في حقل العمل المصرفي من بينها مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والإبداع كما سبق وأن أكّد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أن البنك نال جائزته بجدارة مرتكزا على ثقة عملائه وعلى ولاء موظفيه وإصرارهم على النجاح كما أشار الى انه يأتي هذا الإنجاز متزامناً مع احتفالات بنك فلسطين باليوبيل الذهبي تحت شعار «خمسون عاما من البناء» بحسب المصادر ذاتها وأكّد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أنّ هذه الجائزة فتحت الباب أمام البنوك الفلسطينية للدخول إلى أهم التصنيفات العالمية في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل المصرفي بفلسطين باعتبار أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المصرفيه العاملة في فلسطين.
وأوضحت المصادر الفلسطينية نفسها أن (بنك فلسطين) كان قد حقّق نسب نمو عالية خلال السنوات الخمس الماضية اذ حقق خلال فترة الربع الأول من العام 2011 أرباحا بقيمة 8ر13 مليون دولار أميركي بنسبة نمو بلغت 2ر57% مقابل تحقيق ارباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 7ر8 مليون دولار.
وبحسب المصادر الفلسطينية ذاتها فقد باشر بنك فلسطين باعتماد وتطبيق معايير الحوكمة وممارساتها، والإجراءات والآليات المتعلقة بإدارة المخاطرة، والمتبعة في مؤسسة التمويل الدولية العالمية، وأطلق البنك ولأول مرة في الشرق الأوسط برنامجا لتمويل المشاريع الخضراء من خلال المحافظة على البيئة، وهي قروض لبناء الآبار الارتوازية، وتحلية المياه العادمة، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية خاصة في المناطق النائية والأقل حظّا هذا الى جانب التزام بنك فلسطين بالمسؤولية الإنسانية والتنموية تجاه المجتمع الفلسطيني، حيث ساهم البنك في العام 2010 بنسبة 5% من أرباحه الصافية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أعلى النسب محليا وعالميا في هذا المجال وفق المصادر الواردة من فلسطين كما عززت الشهادة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في تقريره في شهر اذار من العام الجاري 2011 والذي اعتبر فيه أن القطاع المصرفي الفلسطيني قادر على تحقيق النجاحات، وتطبيق سياسات الاقتصاد الشفاف، وتبني الأنظمة والتعليمات والإجراءات حسب المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بأنظمة المدفوعات والقروض والتسهيلات والتي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية ووصفت مصادر مصرفية في فلسطين ان بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 كشركة مساهمة عامة يعتبر أكبر بنك فلسطيني برأس مال 120 مليون دولار، وتم إدراجه في بورصة فلسطين عام 2005
ويحتلّ بنك فلسطين المركز الأول من حيث الانتشار داخل فلسطين حيث يمتلك 45 فرعا ومكتبا و 90 صرافاً آلياً في مختلف محافظات فلسطين وفق البيانات المصرفية الواردة من فلسطين .
دور البنوك بالتنمية الاقتصادية بفلسطين
الى ذلك يرى محللون ان البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تلعب دورا بارزا وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المناطق الفلسطينية اذ تساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها نحو 71 فرعا عاملا إلى جانب نحو 200 فرعا تتبع السلطلة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وغيرها اذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبكافة تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض لكافة النشاطات القطاعية الاقتصادية بما في ذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 75% من حجم السوق المصرفي فيما تتوزع النشاطات والاعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على بنوك السلطة الوطنية الفلسطينية والفروع المصرية وفروع اخرى .
وفي سياق متصّل يتعلقّ بالنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية أظهرت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية كان من ضمنها أحدث تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي خلال شهر نيسان من العام 2011 تناول فيه حركة النشاط والنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بما في ذلك أوضاع البطالة والفقر اذ أشار التقرير الى أنّ الضفة الغربية شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 3ر9 % خلال العام 2010 متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العام الماضي بالاضافة الى أن النمو الاقتصادي للعام 2010 كان مفاجئا للمختصين اذ تجاوز معدل النمو توقعات السلطة نفسها بالضفة الغربية والتي توقعت ان يكون بحدود 8% لكن النتائج فاقت هذه التوقعات وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بنسبة 3ر9% بنهاية العام 2010 . لكن تقرير البنك الدولي حذر من أن معدل النمو ذلك ليس مستداما لأنه يعكس تعافيا من تراجع كبير كانت الضفة الغربية قد بلغته في سنوات سابقة ولا يزال اقتصاد الضفة معتمدا في كثير من قطاعاته على أموال التبرعات والمساعدات والمنح الخارجية.
وفي السياق ذاته عكس تقرير البنك الدولي قلقه من احتمالية استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية في ظلّ وجود المعوّقات الإسرائيلية والتي تكمن في معظمها من خلال الحواجز والعوائق المرورية في الضفّة الغربية من فلسطين وتتمثل في نقاط التفتيش العسكرية والنقاط الحدودية التي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام البقاء الفلسطيني اقتصاديا وفي ظل ما تشكله هذه الحواجز والعوائق المرورية من عدم تسهيل مرور وانسياب حركة البضائع والسلع الفلسطينية فيما بين مناطق السلطة بحسب تقرير البنك الدولي مؤخرا .
وبحسب المصدر ذاته ورغم محاولة قيام اسرائيل إزالة بعض الحواجز المرورية المنتشرة على الطرق بشكل جزئي لكن البنك الدولي وصف القيود التي تفرضها إسرائيل على الموارد الطبيعية والأسواق بما في ذلك حركة انسيات البضائع والسلع بانها ( اجراءات متشددة ) بحسب تقرير البنك الدولي نفسه .
اصدار العملة المحليّة بفلسطين أمل هل يتحقق؟
يأمل الفلسطينييون باصدار عملتهم المحلية ( الجنيه الفلسطيني ) وهو حلم لطالما راودهم لكن حلمهم الأكبر يتمثل أيضا بالاعلان عن دولتهم المستقّلة والتحرر من تبعية الاقتصاد الاسرائيلي وهو أمل يتعرض للكثير من الصعوبات والمعّوقات والعراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي مما يجعله حلما متعثّرا ومعقّدا يحول دون تحقيقه ليرى النور الذي يتوق اليه الفلسطينييون .
وكانت تقارير صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أشارت خلال العام 2010 بأنّ العمل جار لاستكمال بناء النظام النقدي الفلسطيني من خلال اقامة بنك مركزي فلسطيني تمهيدا لأصدار عملة وطنية مستقرّة تحّل مكان العملات المتنوعة المتداولة في المناطق الفلسطينية وتوقعت المصادر ذاتها احتمال تنفيذ استكمال هذه الأجراءات خلال العام 2011 أو بداية عام 2012 .
ويأتي استكمال هذه الاجراءات النقدية من خلال تنفيذ خطّة تم اعدادها خلال العام 2009 تمتد لفترة ثلاث سنوات ابتداءا من عام 2009 وانتهاءا بعام 2011 اذ تهدف الخطة تحقيق وضع نقدي فلسطيني يصل إلى انشاء بنك مركزي قادر على اصدار عملة وطنية فلسطينية بحسب تصريحات كانت قد صدرت من قبل لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير .
المصدر الفلسطيني ذاته كان قد أشار أيضا إلى ان اصدار عملة وطنية يتطلب توفير عدة عوامل يرتكز عليها تنفيذ مثل هذا التوجّه من اهمها تحقيق السيادة وضمان حرّية الحركة والمعابر وان يرتبط بقرار سياسي وقرار من المجلس التشريعي واصدار قانون جديد لاصدار العملة الوطنية وبنك مركزي مستقل بكامل صلاحياته .
وكانت مصادر سلطة النقد الفلسطينية قد أشارت في وقت سابق إلى ان التعنّت الاسرائيلي برفض مثل هذا القرار يعتبر من العوائق الرئيسية في تنفيذ الخطة باعتبارها تعبير قوي يعكس السيادة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق استقلالية اقتصادها ورفض التبعية الاقتصادية لأسرائيل .
وكان خبراء وأقتصاديون أردنييون أتفقوا بالرأي مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية من حيث ضرورة توفر السيادة الفلسطينية في الدولة المستقلة لتنفيذ الخطة وبناء وتحقيق استقلالية أكبر للأقتصاد الفلسطيني وفك تبعيته لأسرائيل مع الاشارة إلى ان تنفيذ مثل هذا القرار يخضع لتقييم الأوضاع الراهنة من قبل المختصين والمستشارين في سلطة النقد الفلسطينية أنفسهم وبالتشاور مع المؤسسات المالية الدولية المعنية بهذا الأمر كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع التوضيح في الوقت نفسه ان تنفيذ مثل هذا القرار يعتبرا قرارا فلسطينيا سياديا وهم الأقدر على تقييم أوضاعهم .
وأشارت مصادر مصرفية محليّة إلى أن اصدار عملة وطنية محلية يخضع من الناحية الأقتصادية والنقدية إلى ضرورة توفير التغطية اللازمة لأصدارها بحيث يتم تغطيتها أمّا بالذهب او بأرصدة كافية من العملات الاجنبية الرئيسية لتوفير الغطاء اللازم لاصدار العملة المحلية وأنّ السؤال المطروح في هذا الشأن هو إلى أي مدى بامكانية توفير مثل هذا الغطاء من الذهب والعملات الاجنبية مع التأكيد على ان المختصين والمستشارين في سلطة النقد الفلسطينية هم المعنييّون بالاجابة على مثل هذا التساؤل .
وأكدّت المصادر المصرفية ذاتها حول مستقبل العملة الأردنية المتداولة في فلسطين في حال اصدار مثل هذا القرار ان ذلك سيتم بالتنسيق المباشر بين البنك المركزي الأردني والبنك المركزي الفلسطيني بعد انشائه وبما يخدم مصلحة الطرفين مع التأكيد على ان التنسيق الأقتصادي والسياسي المباشر بين الاردن والدولة الفلسطينية المرتقبة سيبقى من الثوابت الرئيسية بين الطرفين باعتبار ان الأردن معبرا رئيسيا للعالم العربي من جهة ومن جهة أخرى فان عمق العلاقات التاريخية بين الاردن وفلسطين تاريخياوجغرافياوديموغرافيا واقتصاديا ستبقى ثابتة ومتواصلة .
بيانات المركزي أظهرت ايضا ان قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها اشتملت على نحو 154 مليونا كتسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الأردني وشكلت نسبة 4ر11% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي ما مقداره حوالي 818 مليون دينار وبما يعادل نحو 1153 مليون دولار امريكي أما التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة فبلغت نحو 379 مليون دينار وبما يعادل نحو 534 مليون دولار وأستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب للأسد من حيث الأهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات من حيث نوع العملات الممنوحة اذ شكّلت التسهيلات بالدولار مانسبته حوالي 61% من مجمل التسهيلات المصرفية فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية مختلفة مانسبته حوالي 28% من الاجمالي بينما شكلّت التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نحو 4ر11% من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها.
يشار إلى ان أعداد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع عنها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
في السياق ذاته كان البنك المركزي الأردني قد أوضح في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل تسهيلات ائتمانية .
8ر3 مليار دينار موجودات البنوك العاملة بفلسطين
وفي الشأن ذاته وبحسب اّخر البيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني ووفقا للميزانية الموحّدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية آب من العام 2011 فقد أظهرت بنود الميزانية الموحّدة للفروع نموا مضّطردا شملت معظم البنود المكوّنة للميزانية اذ أسفر النمو عن ارتفاع في قيمة موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين لتبلغ حوالي 3801 مليون دينار وبما يعادل حوالي 5359 مليون دولار امريكي مقابل نحو 3719 مليون دينار مايعادل نحو 5244 مليون دولار امريكي بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 2ر2% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 وحققت زيادة بقيمتها بلغت نحو 82 مليون دينار وبما يعادل نحو 157 مليون دولار امريكي .
وفي تقرير له حول أوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية كان المركزي قد أشار في تقريره العام الماضي حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية انه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية في العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل نحوعامين إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ به الاوضاع بمختلف جوانبها في فلسطين.
9ر2 مليار دينار ودائع البنوك الأردنية بفلسطين
وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد سجلت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملون مع البنوك الاردنية ارتفاعا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ قيمة ارصدة الودائع مايزيد عن 9ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 4 مليارات دولار امريكي مقارنة مع 8ر2 مليون دينار بنهاية العام 2010 وسجلت نموا بنسبة 2ر2% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما تشير الاحصائيات ذاتها ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي 39% وبلغت نحو 1134 مليون دينار وبما يعادل نحو 1730 مليون دولار امريكي فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني والعملات الاجنبية المختلفة .
وتشير المؤشرات المصرفية في المناطق الفلسطينية أن فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين تستحوذ على مانسبته حوالي 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع باقي الودائع والنشاطات المصرفية على باقي الفروع الاخرى العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الفروع العائدة لمصر وفروع اجنبية أخرى.
مصادر مصرفية محلية أكدّت إلى ان تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك الاردنية العاملة في فلسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك علاوة على الخدمات المصرفية المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها بالإضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات طويلة سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال .
المصادر ذاتها وصفت اقبال جمهور المتعاملين في المناطق الفلسطينية مع البنوك الاردنية إلى تزايد الثقة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز والجوائر التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة .
وأضافت ذات المصادر ان البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجدا في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قبل جمهور المتعاملين معها علاوة على قوة وملاءة مراكزها النقدية والمالية هذا إلى جانب ان الامتداد الجغرافي بين فلسطين والاردن والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين من خلال تنقلهم بين البلدين .
506 ملايين دينار رؤوس أموال البنوك الأردنية بفلسطين
وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني ان مجمل حجم رؤوس الاموال والمخصصات بلغت بنهاية آب من العام 2011 نحو 506 ملايين دينار مقابل نحو 455 مليون دينار بنهاية العام 2010 وزادت بمقدار نحو 51 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4ر11% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2010 . واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته حوالي 407 ملايين دينار بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار نحو 100 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة .
يشار وبحسب مصادر مصرفية ان قيمة رؤوس أموال البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مرشّحة للارتفاع قبل نهاية العام الجاري 2011 تنفيذا لقرار سلطة النقد الفلسطينية بضرورة رفع سقوف رؤوس اموال كافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية وكانت مصادر مصرفية في المملكة قد اشارت إلى ان عدد من فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال أجراءات رفع رؤوس أموالها أستجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت في العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليون دولار فيما لازالت بنوك أردنية أخرى تقيّم أوضاعها تمهيدا لاجراء الترتيبات اللازمة لاستكمال رفع رؤوس اموالها هناك في حين ان هناك عدد من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية أصلا هذه الشروط من قبل صدور القرار الفلسطيني وتتجاوز قيمة رؤوس اموالها الحد الادنى المقرر وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حددت مهلة لتصويب اوضاع البنوك العاملة في تلك المناطق حتى نهاية عام 2011 .
وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
351 مليون دينار الاستثمار في الأوراق المالية
في سياق متصّل أشار البنك المركزي الاردني من خلال بياناته إلى أن رصيد استثمارت الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حوالي 351 ملين دينار حتى نهاية آب من العام 2011 لتشكل بذلك ما معدله نحو 8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الاوراق المالية للبنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مشيرا ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 351 مليون دينار هي عبارة عن أسهم حيث لايوجد أي استثمارات في السندات الحكومية حسب تقرير للبنك المركزي الاردني.
271 فرعا مصرفيا تتبع الجهاز المصرفي الفلسطيني
وأشارت أحدث احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع عنها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (19) مصرفا تعمل من خلال 200 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفين اسلاميين و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها .
وفي شأن ذي صلة كانت بيانات مصرفية واردة من فلسطين أشارت الى أنّ مجلّة المال العالمية البارزة (Euromoney) قامت بمنح «بنك فلسطين» جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2011 وذلك وفق التصنيف السنوي للمجلة ذات الشهرة العالمية في حقل العمل المصرفي وفقا للمعايير والمقاييس الدولية المطبقة من حيث الكمية والنوعية في حقل العمل المصرفي من بينها مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والإبداع كما سبق وأن أكّد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أن البنك نال جائزته بجدارة مرتكزا على ثقة عملائه وعلى ولاء موظفيه وإصرارهم على النجاح كما أشار الى انه يأتي هذا الإنجاز متزامناً مع احتفالات بنك فلسطين باليوبيل الذهبي تحت شعار «خمسون عاما من البناء» بحسب المصادر ذاتها وأكّد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أنّ هذه الجائزة فتحت الباب أمام البنوك الفلسطينية للدخول إلى أهم التصنيفات العالمية في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل المصرفي بفلسطين باعتبار أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المصرفيه العاملة في فلسطين.
وأوضحت المصادر الفلسطينية نفسها أن (بنك فلسطين) كان قد حقّق نسب نمو عالية خلال السنوات الخمس الماضية اذ حقق خلال فترة الربع الأول من العام 2011 أرباحا بقيمة 8ر13 مليون دولار أميركي بنسبة نمو بلغت 2ر57% مقابل تحقيق ارباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 7ر8 مليون دولار.
وبحسب المصادر الفلسطينية ذاتها فقد باشر بنك فلسطين باعتماد وتطبيق معايير الحوكمة وممارساتها، والإجراءات والآليات المتعلقة بإدارة المخاطرة، والمتبعة في مؤسسة التمويل الدولية العالمية، وأطلق البنك ولأول مرة في الشرق الأوسط برنامجا لتمويل المشاريع الخضراء من خلال المحافظة على البيئة، وهي قروض لبناء الآبار الارتوازية، وتحلية المياه العادمة، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية خاصة في المناطق النائية والأقل حظّا هذا الى جانب التزام بنك فلسطين بالمسؤولية الإنسانية والتنموية تجاه المجتمع الفلسطيني، حيث ساهم البنك في العام 2010 بنسبة 5% من أرباحه الصافية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أعلى النسب محليا وعالميا في هذا المجال وفق المصادر الواردة من فلسطين كما عززت الشهادة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في تقريره في شهر اذار من العام الجاري 2011 والذي اعتبر فيه أن القطاع المصرفي الفلسطيني قادر على تحقيق النجاحات، وتطبيق سياسات الاقتصاد الشفاف، وتبني الأنظمة والتعليمات والإجراءات حسب المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بأنظمة المدفوعات والقروض والتسهيلات والتي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية ووصفت مصادر مصرفية في فلسطين ان بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 كشركة مساهمة عامة يعتبر أكبر بنك فلسطيني برأس مال 120 مليون دولار، وتم إدراجه في بورصة فلسطين عام 2005
ويحتلّ بنك فلسطين المركز الأول من حيث الانتشار داخل فلسطين حيث يمتلك 45 فرعا ومكتبا و 90 صرافاً آلياً في مختلف محافظات فلسطين وفق البيانات المصرفية الواردة من فلسطين .
دور البنوك بالتنمية الاقتصادية بفلسطين
الى ذلك يرى محللون ان البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تلعب دورا بارزا وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المناطق الفلسطينية اذ تساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها نحو 71 فرعا عاملا إلى جانب نحو 200 فرعا تتبع السلطلة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وغيرها اذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبكافة تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض لكافة النشاطات القطاعية الاقتصادية بما في ذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 75% من حجم السوق المصرفي فيما تتوزع النشاطات والاعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على بنوك السلطة الوطنية الفلسطينية والفروع المصرية وفروع اخرى .
وفي سياق متصّل يتعلقّ بالنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية أظهرت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية كان من ضمنها أحدث تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي خلال شهر نيسان من العام 2011 تناول فيه حركة النشاط والنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بما في ذلك أوضاع البطالة والفقر اذ أشار التقرير الى أنّ الضفة الغربية شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 3ر9 % خلال العام 2010 متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العام الماضي بالاضافة الى أن النمو الاقتصادي للعام 2010 كان مفاجئا للمختصين اذ تجاوز معدل النمو توقعات السلطة نفسها بالضفة الغربية والتي توقعت ان يكون بحدود 8% لكن النتائج فاقت هذه التوقعات وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بنسبة 3ر9% بنهاية العام 2010 . لكن تقرير البنك الدولي حذر من أن معدل النمو ذلك ليس مستداما لأنه يعكس تعافيا من تراجع كبير كانت الضفة الغربية قد بلغته في سنوات سابقة ولا يزال اقتصاد الضفة معتمدا في كثير من قطاعاته على أموال التبرعات والمساعدات والمنح الخارجية.
وفي السياق ذاته عكس تقرير البنك الدولي قلقه من احتمالية استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية في ظلّ وجود المعوّقات الإسرائيلية والتي تكمن في معظمها من خلال الحواجز والعوائق المرورية في الضفّة الغربية من فلسطين وتتمثل في نقاط التفتيش العسكرية والنقاط الحدودية التي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام البقاء الفلسطيني اقتصاديا وفي ظل ما تشكله هذه الحواجز والعوائق المرورية من عدم تسهيل مرور وانسياب حركة البضائع والسلع الفلسطينية فيما بين مناطق السلطة بحسب تقرير البنك الدولي مؤخرا .
وبحسب المصدر ذاته ورغم محاولة قيام اسرائيل إزالة بعض الحواجز المرورية المنتشرة على الطرق بشكل جزئي لكن البنك الدولي وصف القيود التي تفرضها إسرائيل على الموارد الطبيعية والأسواق بما في ذلك حركة انسيات البضائع والسلع بانها ( اجراءات متشددة ) بحسب تقرير البنك الدولي نفسه .
اصدار العملة المحليّة بفلسطين أمل هل يتحقق؟
يأمل الفلسطينييون باصدار عملتهم المحلية ( الجنيه الفلسطيني ) وهو حلم لطالما راودهم لكن حلمهم الأكبر يتمثل أيضا بالاعلان عن دولتهم المستقّلة والتحرر من تبعية الاقتصاد الاسرائيلي وهو أمل يتعرض للكثير من الصعوبات والمعّوقات والعراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي مما يجعله حلما متعثّرا ومعقّدا يحول دون تحقيقه ليرى النور الذي يتوق اليه الفلسطينييون .
وكانت تقارير صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أشارت خلال العام 2010 بأنّ العمل جار لاستكمال بناء النظام النقدي الفلسطيني من خلال اقامة بنك مركزي فلسطيني تمهيدا لأصدار عملة وطنية مستقرّة تحّل مكان العملات المتنوعة المتداولة في المناطق الفلسطينية وتوقعت المصادر ذاتها احتمال تنفيذ استكمال هذه الأجراءات خلال العام 2011 أو بداية عام 2012 .
ويأتي استكمال هذه الاجراءات النقدية من خلال تنفيذ خطّة تم اعدادها خلال العام 2009 تمتد لفترة ثلاث سنوات ابتداءا من عام 2009 وانتهاءا بعام 2011 اذ تهدف الخطة تحقيق وضع نقدي فلسطيني يصل إلى انشاء بنك مركزي قادر على اصدار عملة وطنية فلسطينية بحسب تصريحات كانت قد صدرت من قبل لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير .
المصدر الفلسطيني ذاته كان قد أشار أيضا إلى ان اصدار عملة وطنية يتطلب توفير عدة عوامل يرتكز عليها تنفيذ مثل هذا التوجّه من اهمها تحقيق السيادة وضمان حرّية الحركة والمعابر وان يرتبط بقرار سياسي وقرار من المجلس التشريعي واصدار قانون جديد لاصدار العملة الوطنية وبنك مركزي مستقل بكامل صلاحياته .
وكانت مصادر سلطة النقد الفلسطينية قد أشارت في وقت سابق إلى ان التعنّت الاسرائيلي برفض مثل هذا القرار يعتبر من العوائق الرئيسية في تنفيذ الخطة باعتبارها تعبير قوي يعكس السيادة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق استقلالية اقتصادها ورفض التبعية الاقتصادية لأسرائيل .
وكان خبراء وأقتصاديون أردنييون أتفقوا بالرأي مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية من حيث ضرورة توفر السيادة الفلسطينية في الدولة المستقلة لتنفيذ الخطة وبناء وتحقيق استقلالية أكبر للأقتصاد الفلسطيني وفك تبعيته لأسرائيل مع الاشارة إلى ان تنفيذ مثل هذا القرار يخضع لتقييم الأوضاع الراهنة من قبل المختصين والمستشارين في سلطة النقد الفلسطينية أنفسهم وبالتشاور مع المؤسسات المالية الدولية المعنية بهذا الأمر كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع التوضيح في الوقت نفسه ان تنفيذ مثل هذا القرار يعتبرا قرارا فلسطينيا سياديا وهم الأقدر على تقييم أوضاعهم .
وأشارت مصادر مصرفية محليّة إلى أن اصدار عملة وطنية محلية يخضع من الناحية الأقتصادية والنقدية إلى ضرورة توفير التغطية اللازمة لأصدارها بحيث يتم تغطيتها أمّا بالذهب او بأرصدة كافية من العملات الاجنبية الرئيسية لتوفير الغطاء اللازم لاصدار العملة المحلية وأنّ السؤال المطروح في هذا الشأن هو إلى أي مدى بامكانية توفير مثل هذا الغطاء من الذهب والعملات الاجنبية مع التأكيد على ان المختصين والمستشارين في سلطة النقد الفلسطينية هم المعنييّون بالاجابة على مثل هذا التساؤل .
وأكدّت المصادر المصرفية ذاتها حول مستقبل العملة الأردنية المتداولة في فلسطين في حال اصدار مثل هذا القرار ان ذلك سيتم بالتنسيق المباشر بين البنك المركزي الأردني والبنك المركزي الفلسطيني بعد انشائه وبما يخدم مصلحة الطرفين مع التأكيد على ان التنسيق الأقتصادي والسياسي المباشر بين الاردن والدولة الفلسطينية المرتقبة سيبقى من الثوابت الرئيسية بين الطرفين باعتبار ان الأردن معبرا رئيسيا للعالم العربي من جهة ومن جهة أخرى فان عمق العلاقات التاريخية بين الاردن وفلسطين تاريخياوجغرافياوديموغرافيا واقتصاديا ستبقى ثابتة ومتواصلة .
