شركة مساهمة عامة لها علاقة في مجال التعليم وما شابه اقترضت مؤخرا من احد البنوك المحلية عدة ملايين من الدنانير بهدف التبرع بها لاحد الصناديق الوطنية المشكلة بموجب القانون .. قرار الاقتراض جاء بعد ان تبين ان رئيس مجلس الادارة قد "ضج" تصريحا وهو متحمس دون ان يعرف ان صندوق الشركة بلا سيولة وبلا اي نقد الامر الذي وضع الشركة في ورطة واحراج الادارة ومجلسها بالقرار غير المدروس والتي ستدفع الشركة ثمنا كبيرا له