وأضاف أنه تم اعطاء مهلة للمؤسسات والمنشآت لأخذ استعداداتها اللازمة لتطبيق هذا الأمر.
وبين أن فرق الصناعة والتجارة وأمانة عمان والادارة المحلية والأمن العام ستقوم باجراءات الرقابة على تنفيذ أمر الدفاع رقم 11 لمراقبة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات قبل الدخول للمنشآت العامة أو المؤسسات الرسمية.
ولفت إلى ضرورة التزام مقدمي الخدمات الصحية والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات، وسيتم مخالفة أي فرد بين 20 - 50 دينارا ومخالفة المنشآت بين 100 - 200 دينار، واغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً
وأشار إلى أن هناك انتكاسات في الوباء عالميا وفي الجوار وهو السبب في تفعيل أمر الدفاع رقم 11، اضافة إلى استهتار في جدية الالتزام باجراءات الصحة الوقائية وعودة للتجمعات وعدم الالتزام بالتعقيم والتباعد.
وأكد أن التشدد بالاجراءات يأتي في وقت الاستعدادات للعام الدراسي والانتخابات والتوسع بعودة المغتربين وهو ما يستدعي أن تبقى الحالات المحلية بأقل ما يمكن.
ولفت لوجود معايير لاعادة المغتربين على حساب صندوق همة وطن.
ونفى العضايلة وجود نية لفرض حظر جزئي أو كلي، مؤكدا أن العمل يتم وفق المصفوفة التي تم اقرارها ولا يوجد نية لفرض الحظر بشكل اعتباطي، فللحظر كلفة مالية كبيرة.
وشدد على أن المخاطبات التي حدثت لمعرفة حاجة بعض القطاعات كان ضمن الاستعدادات لتكون الحكومة جاهزة لأي سيناريو، فلا يوجد توجه لفرض حظر دون وجود أي حاجة صحية ملحة لذلك.
وأضاف أنه تم اعطاء مهلة للمؤسسات والمنشآت لأخذ استعداداتها اللازمة لتطبيق هذا الأمر.
وبين أن فرق الصناعة والتجارة وأمانة عمان والادارة المحلية والأمن العام ستقوم باجراءات الرقابة على تنفيذ أمر الدفاع رقم 11 لمراقبة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات قبل الدخول للمنشآت العامة أو المؤسسات الرسمية.
ولفت إلى ضرورة التزام مقدمي الخدمات الصحية والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات، وسيتم مخالفة أي فرد بين 20 - 50 دينارا ومخالفة المنشآت بين 100 - 200 دينار، واغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً
وأشار إلى أن هناك انتكاسات في الوباء عالميا وفي الجوار وهو السبب في تفعيل أمر الدفاع رقم 11، اضافة إلى استهتار في جدية الالتزام باجراءات الصحة الوقائية وعودة للتجمعات وعدم الالتزام بالتعقيم والتباعد.
وأكد أن التشدد بالاجراءات يأتي في وقت الاستعدادات للعام الدراسي والانتخابات والتوسع بعودة المغتربين وهو ما يستدعي أن تبقى الحالات المحلية بأقل ما يمكن.
ولفت لوجود معايير لاعادة المغتربين على حساب صندوق همة وطن.
ونفى العضايلة وجود نية لفرض حظر جزئي أو كلي، مؤكدا أن العمل يتم وفق المصفوفة التي تم اقرارها ولا يوجد نية لفرض الحظر بشكل اعتباطي، فللحظر كلفة مالية كبيرة.
وشدد على أن المخاطبات التي حدثت لمعرفة حاجة بعض القطاعات كان ضمن الاستعدادات لتكون الحكومة جاهزة لأي سيناريو، فلا يوجد توجه لفرض حظر دون وجود أي حاجة صحية ملحة لذلك.
