تثير قرارات منع او حظر النشر في بعض القضايا استفسارات الشارع الاردني حول الاسباب والدوافع لاتخاذ قرار بمنع النشر في الصحف والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كانت هناك ملاحظة تتعلق بالتصريحات الحكومية حول القضايا الممنوع النشر فيها وما مدى قانونية هذه التصريحات وهل يحق للحكومة اطلاق التصريحات ام يجب ان تلتزم بقرار منع النشر كوسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ؟.
رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة كتب منشور على صفحته "الفيسبوكية" حول قرار منع النشر مبيناً بان الهدف من القرار هو احترام الحق في الخصوصية والحفاظ على سرية التحقيق .
ورد الدكتور العجارمة على سؤال "اخبار البلد" اليوم الثلاثاء حول مدى قانونية قيام الحكومة بالحديث والتصريح في القضايا الممنوع النشر فيها حيث اشار لنا الى توجيه السؤال للحكومة للاجابة عليه .
