خاص- أخبار البلد – في التغييرات الأخيرة التي أمر بها سيد البلاد تجاه حل حكومة د. معروف البخيت وتشكيل حكومة عون الخصاونة، وما رافق تلك التغييرات من إقالة كبار مسؤولي الدولة لمؤسساتنا ذات الحساسية العالية، اتقسم الشارع الاردني وكذلك الصالونات السياسية بين مبارك ومثمن وبين مستنكر ورافض، وذلك في إطار ردود فعل الاردنيين تجاه حملات الإصلاح المنشود الذي رفعته حركة الشارع الاحتجاجي الاردني عبر عامٍ ونيف .
إلى ذلك، أعتبرت أوساط مراقبة، بما يتعلق بإقالة أو استقالة د. خالد الكركي عن رئاسة الديوان الملكي وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليها، والايعاز إلى رياض أبو كركي بتسلم زمام أحد أكبر مؤسسات الوطن أهمية، فقد أجمع الاردنيون بكافة أطيافهم الشعبية على القادم الجديد، متوسمين به الكثير من الانجاز الحقيقي للمؤسسة الرفيعة التي يعتبرها عموم الاردنيين بيتهم الأول.
الديوان الملكي العامر، وهو المؤسسة الملكية الشعبية بذات المستوى، يعول عليه الاردنيون الكثير، سيما وأن ثمة اشكالات وإرباكات شابت مجمل أداءه في الفترات الماضية، والتي تناولت بعضا من أشكل الفساد المؤسسي، الامر الذي لم يكن مسبوقا في التاريخ السياسي الاردني من قبل، ما دعا سيد البلاد لتغيير رئاسته بعد أن دخلت مؤسسة الديوان ضمن معادلة المطالب الإصلاحية، أسهم في ذلك ما قال به كبار ووجهاء عشائريون من انتقاد طال مستشارية العشائر، وأيضا ما قالت به مصادر من داخل الديوان والتي كشفت بدورها جملة من التجاوزات التي ترقى الى مستوى الفساد بقيادة احد أهم مسؤولي الديوان الذي تمت تنحيته مؤخرا، والذي قام باجراء تعيينات "مناصبية" بعيدا عن الكفاءة أو الخبرة وتستند إلى اسس الإعتبارات الشخصية ، مع ما رافق ذلك من استحداث دوائر وعمل صفقات تجارية تصب لصالح الشخوص وليس لصالح مؤسسة الديوان !
ما يهمنا في هذا التقرير أن نشير إلى حجم "المأمول" الذي ينتظره الاردنيون من مؤسستهم الأم، بأن تسير مهام وأعمال مؤسسة الديوان في مسارها المعهود سابقا، في تكافؤ الفرص لمسؤوليه، وفي الحفاظ على المكتسب الوطني للمواطنين من التمتع بمكارم الديوان من العلاج والدراسة والمنح والاعفاءات التي يقدمها الديوان لمواطنيه الاردنيين ، كعامل متكامل في التخفيف عنهم وحمل بعض أعبائهم .
نبارك لأبو كركي موقعه الجديد الذي جاء بمكرمة ملكية محاطة بكبير الثقة، وهو الرجل الأكاديمي صاحب الشهادات العليا في العلوم الإدارية والعسكرية، والذي شغل أهم مناصب الدولة عسكريا في توليه لهيئة الأركان للعمليات والتدريب، وما تبعها من توليه لحقيبة التنمية الاجتماعية ، وحملة لجملة من الأوسمة والذي نريد له أن يحمل وسام الملك والوطن والمواطنين بذات الاتساق، بعيدا عن أي عوامل تقليص أو تحجيم لمعادلة الانسان الاردني أهم ما نملك !!
