عممت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قرار الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 7 شركات ومؤسسات، نتيجة التخلف عن سداد مبالغ متوجبة الدفع للسلطة.
وجاء قرار الحجز استنادا لأحكام المادة 21/ب من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته والمادة 54/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، حيث تخلفت تلك الشركات عن دفع المبالغ المتوجبة عليها (ضريبة مبيعات السلع والخدمات) لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبلغ عدد الشركات التي تم الحجز عليها 7 شركات وهي شركة فرجيان والحوارنة ومؤسسة بحر النجوم ومؤسسة طائر القمر للاستيراد والتصدير وشركة مطاعم البيت البحري وشركة ثغر الأردن للتسويق والوكالات التجارية وشركة جوهرة العقبة للشقق المفروشة.
وبحسب قرار الحجز، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، طالبت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية من البنوك تحويل أي أموال منقولة موجودة أو مستحقة لديهم الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبما يساوي المبالغ المستحقة عليهم.
وتنص المادة 21/ب من قانون منطقة العقبة الاقتصادية على أن تعتبر أموال السلطة أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول، ويمارس الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.
ويعد تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الاميرية النافذة، وذلك دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من القانون.