أخبار البلد - قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين إن لا مجامله لأحد في مكافحة الفساد، ولا يوجد اي شخص أو شركة أو هيئة في الأردن فوق القانون.
وأكد ابو يامين خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا، الأحد، انه لا يوجد اي شخص بمنصبه وذاتيه وبما يمثل سواء يعمل بالقطاع العام او غيره فوق القانون، ولا يوجد ما يمنع الدولة الأردنية للتحرك بكل ادواتها للحفاظ على المال العام.
وأشار ابو يامين الى ان الحكومة ستعيد النظر في قانون النزاهة ومكافحة الفساد كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف ابو يامين أن الأردن ومع كل التحقيقات الخاصة ارتأى ان يتم التشبيك على الاطار الدولي ليكون هنالك اطلاع متبادل على الحسابات البنكية، وتحديدا في المسائل التي تكون محل شبهة فساد.
وحول قضية المتعثرين ماليا قال الوزير ابو يامين إن الموضوع قيد الدراسة الحكومية حاليا.
