ودعا المزارعين إلى عدم استخدام الأسمدة التي لا تحمل رقم تسجيل من وزراة الزراعة، أو نشرة فنية تبين طريقة استخدامها ومحتوياتها وتراكيبها؛ لخطورتها على منتجهم، وإبلاغ مديرية الزراعة للتعامل مع هذه المواد للحفاظ على مزروعاتهم.
وأضاف فريحات أن مديرية الأراضي والري هي ذراع من أذرع وزارة الزراعة والتي هي شريك أساسي للمزارع الأردني بإرشاده إلى طرق التعامل السليم مع الأسمدة التي يستعملها في زراعاته سواء المروية أو البعلية.
وأشار إلى أن المديرية تعمل على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد الزراعية وإدارة مياه الري داخل المزرعة وضبط جودة استيراد وتصدير وتصنيع مخصبات الانتاج ومنظمات نمو النبات إضافة إلى إدارة المياه المستخدمة في الإنتاج الزراعي داخل المزرعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبين أن الكوادر الفنية المدربة تعمل على دراسة التربة وتقدير الاحتياجات من مياه الري للمحاصيل المختلفة بالإضافة إلى إنتاج خرائط التربة بمقاييس مختلفة تتناسب مع المزروعات بهدف استدامة هذه الموارد الأرضية، وكذلك توفير البيانات اللازمة للمزارعين ومستخدمي الأراضي عن خصائصها الفيزيائية والكيميائية لتعريفهم بكيفية التعامل معها والحد من تأثيرات التغير المناخي بما يضمن استمرار هذه الأراضي للأجيال القادمة.
وقال الدكتور فريحات، إن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في حال توفر مصدر ري، تبلغ 5ر9 مليون دونم، إضافة إلى 5ر6 مليون دونم كزراعات بعلية، لافتاً إلى خسارة مليون و200 ألف دونم نتيجة استخدام أراض بعيداً عن الزراعة.
وأضاف أن 340 مزرعة تنتج الأخشاب والأعلاف تستخدم المياه المعالجة والمالحة، "فكان لابد من وجود رقابة من قبل مختصين فنيين للمحافظة على التربة ومحيطها من أي تلوث"، إذ تم تشكيل لجان فنية من مختلف الوزارات المعنية بالشأن الزراعي لمنع استخدام الأتربة الحمراء في الأغراض غير الزراعية لجودتها ومقدرتها الانتاجية ومحدودية وجودها.
وأشار فريحات إلى عمل دورات تدريبية لكوادر المديرية على برمجيات حديثة في تقدير الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل الزراعية تتناسب مع وضعنا المائي وتزويد المزارع بهذه المعلومات عن طريق المراكز الارشادية لوزارة الزراعة المنتشرة في معظم مناطق المملكة.
بدوره بين رئيس قسم الأسمدة في المديرية، المهندس مهند الغنانيم، أن قسم الأسمدة يتعامل مع حوالي 341 شركة و117 مصنعاً جميعها تتعامل بالأسمدة التي يتم مراقبتها وفحصها في مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية والجمعية العلمية الملكية لضمان وجود نوعية سماد مضمونة بمواصفات تتناسب مع محاصيلنا الزراعية.
وقال، إن "رقابتنا تشمل أيضاً المصانع التي تنتج أسمدة أردنية بمواصفات عالية أغلبها يذهب للتصدير، وتنافس في الأسواق الخارجية، والإشراف كذلك على المصانع التي تنتج الأسمدة العضوية لغايات إنتاج الكمبوست بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي".
