وأكد الفلاحات في اللقاء أن القطاع الزراعي اليوم يعيش جملة من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ولعل أهمها ملف الضرائب، مما يستلزم تعاملاً إيجابيا مختلفاً للنظر في المطالب الضريبية للقطاع الزراعي للمحافظة على قدرته للاستمرار في العطاء والانتاج.
وقال نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس محمد الحديدي، خلال اللقاء، إن الشراكة بين مؤسسات القطاع الزراعي هي السبيل لتجاوز جميع التحديات، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بإخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر لا يُطبق على بعض الأسمدة الثنائية والسائلة وبعض المخصبات وأن التسمية المعتمدة للجمارك تختلف عن التسمية المعتمده لوزارة الزراعة.
من جانبه، أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، "أننا نعاني من إشكاليات ضريبية متعددة تحد من قدرتنا على المنافسة لذلك نطالب اليوم بتخفيض مقترح دائرة ضريبة المبيعات باستيفاء مبلغ 3 دنانير عن كل طن مصدر من المنتجات الزراعية من المصدر أوالمزارع المصدر".
وقال رئيس الجمعية الأردنية للتمور المهندس انور حداد، إن قطاع النخيل والتمور من القطاعات ذات القيمة المضافة والتصديرية في المملكة، مؤكداً ضرورة التوافق على إعفاء مدخلات الإنتاج الخاصة بالنخيل من الضرائب مع أول تعديل ضريبي، وإعفاء التمور من ضريبة المبيعات البالغة 2 بالمئة كما هي باقي الخضار والفواكة.
من جهته، قال مدير دائرة الضريبة، "إننا ننظر بعين التقدير والشراكة للقطاع الزراعي، في ظل التوجهات الملكية للاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير أفضل الخدمات الضريبية الممكنة التي تطبق القانون، وتراعي مصلحة القطاع ليتمكن من الاستمرار في توفير الأمن الغذائي لمملكتنا"، مثمناً دور القطاع الزراعي خلال جائحة كورونا وقدرته على توفير الأمن الغذائي للمواطن، ووعد بدراسة مطالب القطاع الزراعي.
