وقال القواسمي في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان تبعات أزمة فيروس كورونا ما زالت تلقي بظلالها على قطاع تجارة الألبسة والأحذية لجهة حالة الركود وتوفر معروض كبير منها، مؤكدا ان هذا دفع بالتجار لخفض الأسعار لتنشيط المبيعات.
واضاف ان التجار يسعون لتوفير السيولة المالية لغايات التجهيز والاستعداد لموسم فصل الشتاء والتخلص من موديلات وبضائع الصيف، مشيرا الى العروض والتنزيلات والتخفيضات على الأسعار التي طرحها التجار لاستقطاب المشترين وبخاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا القواسمي الحكومة لصرف راتب شهر تموز الحالي مبكرا للاسهام في تنشيط الحركة التجارية، الى جانب الطلب من البنوك تأجيل الأقساط المالية المترتبة على التجار.
واكد ان العام الحالي يعتبر الأصعب على تجار الألبسة سواء من ناحية المصاريف وتراجع الأرباح والدخل وانخفاض القوة الشرائية اضافة لارتفاع كلف التشغيل، مشددا على ضرورة وجود تباعد بين عودة الطلبة الى مدارسهم وعيد الأضحى لمنع تداخل مواسم التسوق.
وطالب الحكومة بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والتي تعتبر الأعلى بالمنطقة والتي تصل الى 47 بالمئة على الألبسة و52 بالمئة على الأحذية.
يذكر ان قطاع الألبسة والأقمشة بعموم المملكة يضم 11 الف محل ومنشأة تشغل 55 الف عامل غالبيتهم اردنيون.
وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية
وقال القواسمي في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان تبعات أزمة فيروس كورونا ما زالت تلقي بظلالها على قطاع تجارة الألبسة والأحذية لجهة حالة الركود وتوفر معروض كبير منها، مؤكدا ان هذا دفع بالتجار لخفض الأسعار لتنشيط المبيعات.
واضاف ان التجار يسعون لتوفير السيولة المالية لغايات التجهيز والاستعداد لموسم فصل الشتاء والتخلص من موديلات وبضائع الصيف، مشيرا الى العروض والتنزيلات والتخفيضات على الأسعار التي طرحها التجار لاستقطاب المشترين وبخاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا القواسمي الحكومة لصرف راتب شهر تموز الحالي مبكرا للاسهام في تنشيط الحركة التجارية، الى جانب الطلب من البنوك تأجيل الأقساط المالية المترتبة على التجار.
واكد ان العام الحالي يعتبر الأصعب على تجار الألبسة سواء من ناحية المصاريف وتراجع الأرباح والدخل وانخفاض القوة الشرائية اضافة لارتفاع كلف التشغيل، مشددا على ضرورة وجود تباعد بين عودة الطلبة الى مدارسهم وعيد الأضحى لمنع تداخل مواسم التسوق.
وطالب الحكومة بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والتي تعتبر الأعلى بالمنطقة والتي تصل الى 47 بالمئة على الألبسة و52 بالمئة على الأحذية.
يذكر ان قطاع الألبسة والأقمشة بعموم المملكة يضم 11 الف محل ومنشأة تشغل 55 الف عامل غالبيتهم اردنيون.
وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية
