اخبار البلد ـ انس الامير

تعرضت شركة الإقبال للاستثمار لأزمة عارضة، عقب صدور مطالبة ضريبية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية على شركتها التابعة، "الفاخر للتبغ"، الأمر الذي أدى لإتخاذ قرار الحجر التحفظي من قبل الدائرة على الشركة.

الإقبال كان إجراؤها الأخير تقديم طعن إثر مطالبتها بـ35 مليون دينار كضريبة على شركتها التابعة، أمام المحكمة؛ حيث أنها لطالما كانت ملتزمة بدفع ضرائبها سنوياً، ومن غير الممكن أن تكون قد تهربت منها، إذ كانت ترفد خزينة الدولة سنوياً من خلال الضرائب التي تدفعها والتي تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين للدخل والمبيعات كمستحقات ضريبية، بحسب الشركة.

وعلى ذلك، تبقى اتفاقية الاستحواذ بين شركة يونايتد براندز أوف شيشا وشركة الإقبال بهدف الاستحواذ على الإقبال بسعر 14 ديناراً لسهم الشركة الواحد معلّقة.

الهيئة العامة للشركة بدورها، وافقت على صفقة الاستحواذ عند عرضها عليها مع تصويت من قبل ما نسبته 94% من مساهمي الشركة أي بنسبة الغالبية العظمى، وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات فيما يخص العرض المذكور، ونقل ملكية كافة الأسهم في رأس مال الشركة؛ للشركة التي تريد الاستحواذ على الأسهم.

وبدوره كشف رئيس مجلس إدارة شركة الإقبال مانيول شتوتز، أن عملية الحجر التحفظي الذي قامت به ضريبة الدخل والمبيعات على شركة الإقبال، عطل صفقة بيع الأسهم لصالح شركة يونايتد براندز أوف شيشا التي كانت تهدف للاستحواذ على أسهمها.

وزاد شتوتز في حديث لـ أخبار البلد: " توقفت معاملة البيع عند اتخاذ قرار الحجر التحفظي على الشركة وقيام محاميها بتقديم قرار الطعن"، مؤكداً أن الشركة كانت تدفع سنوياً ما يقارب من 6 إلى 7 ملايين للضريبة كمستحقات ضريبية.

وقال شتوتز " وُضِعَت صفقة الاستحواذ على المحك؛ حيث تم تعليقها مؤقتاً نظرًا لمطالبات ضريبية على شركة الإقبال؛ وحتى اليوم.

وتابع "إننا لا نعلم ما يمكن أن يستجد على الصفقة، وهناك العديد من التساؤلات حول هذا الشأن، وحول الآلية التي ستتم معالجة عملية الاستحواذ من خلالها، والطريق التي تسير فيها، فضلاً مدى تأثير المطالبة المالية على إتمام الصفقة وبالتالي عملية الاستحواذ. وأود أن أشير إلى أن التواصل مع الجهات المعنية لا يزال مستمراً من أجل التوصل مع المستثمرين إلى حل مرضٍ على طريق المضي قدماً بهذه الصفقة."

ويشار إلى أن عملية البيع المقررة والتي تم تعطيلها حتى الوقت الحالي، كانت سترفع من السيولة النقدية لسوق عمان المالي ولأصحاب الأسهم الذين سيحصلون على مبالغ بمقدار مساهمتهم.