جرمت محكمة الجنايات الصغرى موظفين سابقين في وزارة الاوقاف احدهما مساعد مدير مالي والاخر محاسب بالسجن ثلاث سنوات وبراءة موظف ثالث واعادة 172 الف دينار تم اختلاسها للوزارة
وتتلخص وقائع القضية ان المتهمين الثلاثة كانوا مسؤولين عن صرف الرواتب والمكافات بمن فيهم العاملين على صندوق الدعوة التابع للوزارة. وفي التفاصيل قام مساعد المدير المالي باتباع طرق للاختلاس ومنها وبحسب احد الائمة والمكلف بالقاء خطبة الجمعة وهو الشاهد الرئيس الذي كشف عملية الاختلاس وكان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 228 ديناراً الا انه بتاريخ 19/10/2015 ورد الى حسابه 48 الف و228 دينارا وقبل الذهاب للبنك لاستلامها جاءه اتصال من مساعد المدير المالي انذاك يقول له انه تم ارسال مبلغ بالخطأ وارجو منك سحب المبلغ ال 48 الف بينما ال 228 هي راتبك وانا ساحضر لاستلامها على باب البنك الا ان الامام كان له قريب يعمل مديرا لاحد البنوك فاستشاره ليقول له مدير البنك من الخطأ تسليم المبلغ يدويا بل عليك تسليمه عن طريق شيك مصدق او وضعه في حساب وزارة الاوقاف درءا للخطأ والمسؤولية سواء كان بالخطأ او بالقصد وان تكون انت وهو في الطريق السليم
وعند اتصال المدير المالي بالامام طلب من المساعد المالي اعطاءه حساب وزارة الاوقاف في البنك ليودع المبلغ وهنا طلب منه المساعد انتظاره على باب البنك في مرج الحمام لغايات استلام المبلغ وان يقوم هو بايداع المبلغ في حساب وزارة الاوقاف في اليوم التالي الا ان الامام قام بتحرير شيك مصدق بالمبلغ ووضعه مباشرة في حساب المتهم المساعد المالي وعندما هاتف الامام المساعد المالي وابلغه وضع الشيك في حسابه الشخصي غضب غضبا شديدا واخذ يتلفظ بالفظ حادة وبعدها حول المكالمة للمحاسب المتهم الثاني الذي اكد للامام بان هذا المبلغ نزل بالخطأ في حسابه وطلب من الشاهد الحضور الى مكتب المساعد المتهم وفي المكتب اعطى المتهم المساعد المالي وصل قبض مالي يمثل قيمة الشيك ويعود الوصل الى مقبوضات مفقودة ولا اصل لها من الدائرة المالية في وزارة الاوقاف وزيادة على ذلك اطلع المساعد المتهم الشاهد على اخطاء سابقة لأئمة كانت ترد اليهم حوالات اكثر من رواتبهم ويتم استلامها باليد
وتبين لاحقا ان الهدف من العملية بين المساعد المالي والمحاسب هي الاختلاس ليقوما بعد ذلك المساعد المالي المتهم بشراء شقة لاحد ابنائه من الشاهد (..) بقيمة 50 الف دينار خلال شهر تشرين الاول من عام 2015 بينما يقوم المتهم الثالث والذي بريء من تهمة الاختلاس بادخال المنتفعين بناء على الكشف اليدوي الذي يرد اليه من المتهم المساعد المالي وطباعته على الكمبيوتر ومن مهامه تدقيق المطالبات المالية لموظفي الصندوق وعليه وبعد التحقيق تم تشكيل لجنة للتحقيق من قبل وزير الاوقاف والمدعي العام المنتدب حيث شعر المتهمان بان هناك امورا يجب حذفها من الحاسب الالي لاحد الموظفين عن طريق المحاسب المتهم وعندما طلب من موظف الحاسب ادعى انه سيتم تغيير البطارية لجهاز هذا الموظف الذي توجد عليه كشوفات رواتب الائمة والموظفين واجراء فرمتة له على الهارد ديسك الا ان موظف الحاسوب رفض وقام بالاتصال بوزير الاوقاف مباشرة واعلمه بالامر
ومن خلال التدقيق تبين ان المبالغ التي دخلت الى حساب المساعد المالي بلغت 90 الفا و650 دينارا شاملة ال 48 الف للامام بينما دخل الى حساب المحاسب المتهم 82 الفا و713 ديناراً
وجرمت المحكمة برئاسة القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي عبد الحفيظ قبيلات المساعد المالي بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات وتجريم المحاسب المتهم ثلاث سنوات بتهمة التدخل بالاختلاس وتبرئة الموظف الثالث وتغريم المتهمان كامل المبلغ
وتتلخص وقائع القضية ان المتهمين الثلاثة كانوا مسؤولين عن صرف الرواتب والمكافات بمن فيهم العاملين على صندوق الدعوة التابع للوزارة. وفي التفاصيل قام مساعد المدير المالي باتباع طرق للاختلاس ومنها وبحسب احد الائمة والمكلف بالقاء خطبة الجمعة وهو الشاهد الرئيس الذي كشف عملية الاختلاس وكان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 228 ديناراً الا انه بتاريخ 19/10/2015 ورد الى حسابه 48 الف و228 دينارا وقبل الذهاب للبنك لاستلامها جاءه اتصال من مساعد المدير المالي انذاك يقول له انه تم ارسال مبلغ بالخطأ وارجو منك سحب المبلغ ال 48 الف بينما ال 228 هي راتبك وانا ساحضر لاستلامها على باب البنك الا ان الامام كان له قريب يعمل مديرا لاحد البنوك فاستشاره ليقول له مدير البنك من الخطأ تسليم المبلغ يدويا بل عليك تسليمه عن طريق شيك مصدق او وضعه في حساب وزارة الاوقاف درءا للخطأ والمسؤولية سواء كان بالخطأ او بالقصد وان تكون انت وهو في الطريق السليم
وعند اتصال المدير المالي بالامام طلب من المساعد المالي اعطاءه حساب وزارة الاوقاف في البنك ليودع المبلغ وهنا طلب منه المساعد انتظاره على باب البنك في مرج الحمام لغايات استلام المبلغ وان يقوم هو بايداع المبلغ في حساب وزارة الاوقاف في اليوم التالي الا ان الامام قام بتحرير شيك مصدق بالمبلغ ووضعه مباشرة في حساب المتهم المساعد المالي وعندما هاتف الامام المساعد المالي وابلغه وضع الشيك في حسابه الشخصي غضب غضبا شديدا واخذ يتلفظ بالفظ حادة وبعدها حول المكالمة للمحاسب المتهم الثاني الذي اكد للامام بان هذا المبلغ نزل بالخطأ في حسابه وطلب من الشاهد الحضور الى مكتب المساعد المتهم وفي المكتب اعطى المتهم المساعد المالي وصل قبض مالي يمثل قيمة الشيك ويعود الوصل الى مقبوضات مفقودة ولا اصل لها من الدائرة المالية في وزارة الاوقاف وزيادة على ذلك اطلع المساعد المتهم الشاهد على اخطاء سابقة لأئمة كانت ترد اليهم حوالات اكثر من رواتبهم ويتم استلامها باليد
وتبين لاحقا ان الهدف من العملية بين المساعد المالي والمحاسب هي الاختلاس ليقوما بعد ذلك المساعد المالي المتهم بشراء شقة لاحد ابنائه من الشاهد (..) بقيمة 50 الف دينار خلال شهر تشرين الاول من عام 2015 بينما يقوم المتهم الثالث والذي بريء من تهمة الاختلاس بادخال المنتفعين بناء على الكشف اليدوي الذي يرد اليه من المتهم المساعد المالي وطباعته على الكمبيوتر ومن مهامه تدقيق المطالبات المالية لموظفي الصندوق وعليه وبعد التحقيق تم تشكيل لجنة للتحقيق من قبل وزير الاوقاف والمدعي العام المنتدب حيث شعر المتهمان بان هناك امورا يجب حذفها من الحاسب الالي لاحد الموظفين عن طريق المحاسب المتهم وعندما طلب من موظف الحاسب ادعى انه سيتم تغيير البطارية لجهاز هذا الموظف الذي توجد عليه كشوفات رواتب الائمة والموظفين واجراء فرمتة له على الهارد ديسك الا ان موظف الحاسوب رفض وقام بالاتصال بوزير الاوقاف مباشرة واعلمه بالامر
ومن خلال التدقيق تبين ان المبالغ التي دخلت الى حساب المساعد المالي بلغت 90 الفا و650 دينارا شاملة ال 48 الف للامام بينما دخل الى حساب المحاسب المتهم 82 الفا و713 ديناراً
وجرمت المحكمة برئاسة القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي عبد الحفيظ قبيلات المساعد المالي بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات وتجريم المحاسب المتهم ثلاث سنوات بتهمة التدخل بالاختلاس وتبرئة الموظف الثالث وتغريم المتهمان كامل المبلغ
